ستراسبورغ- فرنسا: خسرت شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان العملاقتان آبل وغوغل الجولة النهائية من النزاع القضائي مع المفوضية الأوروبية حيث أيدت  أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرارين بتغريم الشركتين مليارات اليورو.

ففي دعوى غوغل، أيدت محكمة العدل الأوروبية فرض غرامة بقيمة 4ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار) على شركة غوغل لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حيث منحت الشركة خدمة التسوق “غوغل شوبينغ” التابعة لها معاملة تفضيلية أمام الخدمات المنافسة.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بن حكم المحكمة يضع نهاية للنزاع القانوني الطويل بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والمفوضية الأوروبية في بروكسل.

وفرضت المفوضية الغرامة على شركة غوغل لأول مرة عام 2017، على أساس أن الشركة منحت خدمة التسوق “جوجل شوبينج” التابعة لها معاملة تفضيلية أمام الخدمات المنافسة، وبالتالي أساءت استخدام نفوذها في السوق.

وأقامت غوغل دعوى ضد قرار المفوضية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية في عام 2020، فأقامت الشركة دعوى استئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت غوغل إن معاملة المنافسين بشكل مختلف هو أمر متأصل في المنافسة والابتكار، ولا يعد انتهاكا لمكافحة الاحتكار.

يشار إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية نهائي ولا يمكن استئنافه.

وفي دعوى آبل، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما بإلغاء حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية الصادر في 2016 بإلزام آبل بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في أيرلندا على أساس إن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.

وأقامت آبل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات  أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.

كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.

وأقامت المفوضية استئنافا على حكم المحكمة العامة  في عام 2020، وكانت تنتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، والتي أصدرت اليوم الثلاثاء حكما لصالح المفوضية.

(د ب ا)