دبي: أظهرت وثيقة أن أبوظبي باعت سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، اليوم الثلاثاء، بفتح سندات دولارية أصدرت الشهر الماضي، إذ تسعى حكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأصدرت أبوظبي الغنية بالنفط سندات في أبريل/ نيسان بقيمة سبعة مليارات دولار تستحق في 2025 و2030 و2050، وذلك بعد بيع ضخم لسندات بقيمة عشرة مليارات دولار لقطر.

تلقت أبوظبي، وهي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وتعتبر من الأفضل ائتمانيا في المنطقة، طلبات بحوالي 45 مليار دولار لعملية أبريل.

وعادت الآن إلى الأسواق بإصدار سندات، إذ جرت إعادة فتح الاكتتاب على عملية قائمة باستخدام نفس الوثائق التي كانت في المرة السابقة. ومن المقرر أن تجمع ثلاثة مليارات دولار أخرى، وذلك بحسب وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تقود العملية.

واستقطبت العملية طلبات بحوالي 20 مليار دولار.

وباعت الإمارة سندات بمليار دولار في كل شريحة. وتعرض 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات المستحقة في 2025، و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات استحقاق 2030، و3.25 بالمئة لسندات تستحق في 2050.

وقلصت الهوامش ما بين 30 و35 نقطة أساس مقارنة مع ما بدأت به التسويق لها في وقت سابق اليوم.

وقال خبير في أدوات الدخل الثابت مقره دبي “كما كان متوقعا، يتماشى التسعير مع الشريحة السابقة”.

وأضاف قائلا “النقطة المثيرة التي تجدر الإشارة إليها هي أنه ليس هناك ميل للطلب نحو السندات لأجل ثلاثين عاما، على العكس من أبريل (نيسان)، عندما فضل المستثمرون بشكل واضح الأجل الأطول. نعتقد أن ارتفاع سعر الدولار قد يكون أحد الأسباب”.

وأظهرت وثيقة منفصلة أن حصيلة البيع ستستخدم “لأغراض الميزانية العامة”.

ولم يرد حتى الآن متحدث باسم الدائرة المالية في أبوظبي على طلب من رويترز للتعقيب.

وتقرر تكليف بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.

(رويترز)