القاهرة ـ ‘القدس العربي’ أبرز ما في صحف امس الخميس 9 كانون الثاني/يناير، كان عما اعلنه قائد طائرة الهليكوبتر، التي كان مفترضا أن تنقل مرسي من سجن برج العرب غرب الإسكندرية إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمته، حيث أخبر الأمن ان الشبورة والأحوال الجوية السيئة تشكل خطورة على الطيران. جاء ذلك بعد ان استعد مرسي ببدلة السجن البيضاء التي سيركب بها الطائرة، وكان يرفض ذلك من قبل، وكان الأمن قد أحضر باقي المتهمين من سجن طرة إلى المحكمة منذ الساعة الواحدة صباحاً، مما دفعهم لتقديم شكوى.
وفوجئ أنصار الإخوان أمام المحكمة بأنه بسبب عدم حضور مرسي أجلت القضية الى الأول من الشهر القادم وكانت أعدادهم محدودة جداً، بالإضافة إلى ان ما هددوا به من مظاهرات عارمة لم يحدث. أما القول بأن التأجيل جاء بسبب اكتشاف مؤامرة لاغتيال مرسي من التنظيم الدولي واتهام الجيش والشرطة، أو مشكلة الجو فلا أظن انها حقيقية.
وكانت ‘الوطن’ قد أعدت يوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بنشر حديث مع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي عينه مرسي أجراه معه زميلنا وائل سعد، جاء فيه:
‘أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ان الجهاز تلقى مستندات وفواتير خاصة بإقامة وضيافة المعزول محمد مرسي وأربعين فرداً من عائلته وأسرة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، تمهيدا لزواج نجل المعزول من ابنة رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أيام بفندق ‘هيلتون طابا’ وتم خلالها صرف ما يقارب ثلاثمئة وثلاثين ألف دولار، أي حوالي اثنين مليون جنيه من موازنة رئاسة الجمهورية، انه تم ارسال لجنة من الجهاز للفندق، للتأكد من مدى صحة الفواتير، وأوضح ان الجهاز لم يرصد تلك المبالغ عند فحص موازنة الرئاسة، وأنه إذا صحت الفواتير فإن ذلك يمثل إهداراً للمال العام يستوجب إحالته للنيابة العامة.
وأشار الى انه تبين وجود نفقات مبالغ فيها في بعض الرحلات الخارجية للرئيس المعزول، ان الجهاز رصد إسرافاً شديداً في رحلتين خاصتين بموسكو وباكستان…’.
المهم ان هذه القضية اثيرت في حينه، وتم الرد عليها بأن رحلة السيدة نجلاء زوجة الدكتور مرسي وابنائها سافرت ضمن رحلة نظمتها جامعة الزقازيق باعتبار زوجها استاذا بها ومن حقها وأولادها المشاركة فيها، وأن ابنها أحمد الذي يعمل طبيباً في السعودية، التحق بهم هناك لقضاء الإجازة معهم، وهو من دفع تكاليف الاشتراك في الرحلة، والآن يأتي رئيس الجهاز ليؤكد ان الفواتير تحملتها الرئاسة وقدرها اثنان مليون جنيه.
وإلى بعض مما عندنا:

الأخطاء العشرة للسيسي

ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة ونبدأها مع زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة ‘المصريون’ الاسبوعية المستقلة ذات التوجه الديني، الذي هاجم السيسي على طريقة الوصايا العشر لجماعة دعاة من أجل الإصلاح، فحولها إلى الأخطاء العشرة للسيسي، ومنها قوله:
‘الخطأ الأول: هو خضوعه لضغوط المؤسسة الأمنية بانتهاج سياسة دموية في إنهاء احتجاجات أنصار مرسي في أعقاب تنحيته، وهو الأمر الذي ورطه في أربع مذابح مروعة وغير مسبوقة في تاريخ مصر كله خلال أقل من شهر واحد، مذبحة الحرس الجمهوري ومذبحة المنصة ومذبحة رابعة ومذبحة دامع الفتح وميدان رمسيس، إضافة لمذبحة خامسة في أكتوبر لم يشهد تاريخ مصر الحديث كله سفكاً لدماء المحتجين في مظاهرات مثلما شهد في ذلك الشهر الكئيب.
الخطأ الثاني: تعجله في اتخاذ قرارات غلق القنوات الفضائية الإسلامية دون غيرها، وهو القرار الذي رسخ قناعة قوية ومبكرة لدى ملايين الشباب الإسلامي أنهم أمام انقلاب عسكري يستهدفهم بالأساس.
الخطأ الثالث: ترك العنان للأجهزة الأمنية في تدشين حملة اعتقالات واسعة في صفوف الإسلاميين، حيث صور له مستشارو السوء أن اعتقال عدة آلاف سينهي كل شيء ويعبد الأرض أمام مسيرته، فكانت النتائج عكسية. الخطأ الرابع: سيطرة المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية مبكراً جداً على الإعلام الرسمي في أعقاب إطاحة مرسي، وهيمنة أصوات خبرائها ولواءاتها على الحوادث واللقاءات التي كانت بصوت واحد وموجة واحدة وبكثافة مستفزة للغاية، الخطأ الخامس: طلبه التفويض من الشعب لمواجهة الإرهاب في موقف استعراضي، وكان ذلك خطأ قاتلا بالمعيار السياسي، لأنه طلب التفويض لنفسه ‘فوضوني’، والمفترض ان التفويض يكون للدولة وليس لوزير فيها أو لقائد عسكري. الخطأ السادس: إقصاء الإسلاميين من لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد، والاستسلام امام التحريض المتطرف من خصوم الأحزاب الإسلامية والوقوع في نفس الخطأ الذي أخذوه على دستور مرسي.
الخطأ السابع: سوء التقدير الواضح لعواقب وتبعات الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والانخداع بتحليلات هيكل الكسولة والسطحية عن إمكانية الإفادة من إدارة عبدالناصر لصراعه مع الإخوان في 54، وأن اللحظة التاريخية متشابهة وهو خطأ فادح يدفع ثمنه حتى الآن…. الخطأ العاشر: هو وضع المؤسسة العسكرية للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث في مواجهة الشعب مباشرة أو تيارات فاعلة فيه، وكان المجلس العسكري الأول بقيادة طنطاوي وعنان مدركين جيداً لهذه الحساسية، فكانوا يحرصون على أن يبدو الجيش بعيدا عن الصدام المباشر، وهو وسيط بين الجميع وحام للوطن وللجميع’.

الكل يريد أن يحجز مكانا
في حاشية الرئيس القادم

وإلى ‘التحرير’ في اليوم نفسه الاثنين وزميلنا وائل عبدالفتاح وقوله:
‘الموضوع ليس ترشيح السيسي، ولكن استمرار الجدل حوله، وهو ما يغطي على محاولات المهاويس ترسيخ وتنظيم حضورهم، هذا رغم ان المهاويس ليسوا فريقاً واحداً، بينهم فريق يريد أن يحجز مكانا في حاشية الرئيس القادم، أو يحسب له الفضل، وبين هؤلاء من كانت تحركهم أجهزة أمن مبارك يدفعون من خلف الكواليس في توهم بأن هذا هو الطريق لعودتهم ومحو ثلاث سنوات من الثورة، يسمونها نكسة، لأن مصالحهم معها انتكست، هؤلاء معروفون بالاسم وكان من بينهم من أوصله أمن الدولة ليرأس حزباً من أجل قتله، وآخرون من حاملي تصاريح تكوين الثروات أيام الحزب الوطني ملعون الذكر، هؤلاء يبحثون عن موقع ويتصورون ان هذه الطريقة هي حجز مكان في النظام القادم، وآخرون يرون بنفس الطريقة ان فرصتهم لم يحصلوا عليها في حضور عصابة مبارك، فتنتفخ عروقهم الآن ليضمنوا فرصتهم مع السيسي وهذا صنف غريب من مهاويس ترشيح السيسي، حتى انهم وهم يدفعون أموالاً ضخمة في حملات نعم للدستور، يهاجمون في السر وعبر كتاباتهم، الدستور ويعتبرونه يسارياً، لأنه فرض الضريبة التصاعدية، وهي ضريبة ليست ضد الاستثمار ولا الاقتصاد الحر، لكنها ضريبة تزعج الرأسمالية المتوحشة والخلل ليس هنا فقط، فهم يدفعون الآن ثمن حملات انتقامية من ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، تقودها عصابات من بقايا جهاز أمن الدولة، والمدهش ان هذا الفريق يتصادم مع فريق آخر يرى أن السيسي تصحيح لما فعله السادات، حين استبعد النواة العسكرية وصعد بدلا منهم جناح الثروات القديمة، هؤلاء يتصورون ان هذا وقت إحياء الناصرية، حيث الرئيس بطل والشعب في انتظاره والدولة هي تجل من تجلياته، وإضافة إلى ان هذا النوع من الدول هزم تاريخياً مع كل الاحترام لعبدالناصر أو من شابهه، وهذا غير قطاعات واسعة من المجتمع ترى في السيسي فعلا منقذها لأنها شعرت بالرعب المفرط من حكم الإخوان، هنا يأتي السؤال، لماذا لا تعلن ديكتاتورية عسكرية ويخرج الجيش ويعلن جمهوريته على غرار ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية، خصوصاً ان له جمهوراً وعشاقاً’.

رجال نظام مبارك يريدون
تشويه ثورة 25 يناير

المهم انه في اليوم نفسه الاثنين وفي جريدة ‘الاسبوع’ قام زميلنا محمد السيسي بمهاجمة الناشطين قائلاً:
‘الغريب أن العديد من الناشطين حتى ممن لم تطلهم التسريبات علقوا على المكالمات متجاهلين مسألة التمويل الخارجي، فعلى طريقة، بص العصفورة، راحت بعض القوى السياسية تلف وتدور حول الموضوع من دون مناقشته، ويبدو ان الكثيرين في الهوا سواء، كما تبارى آخرون في الدفاع عن ثورة يناير قائلين: رجال نظام مبارك يريدون تشويه ثورة 25 يناير ورموزها، أنهم يسعون لعودة عملاء الغرب ممن يأكلون على موائد السفارات الأجنبية، هم من قاموا بالثورة؟ ويبدو أن صدمة التسريبات جعلت المناضلين مدفوعي الأجر، ينسون ان الشعب المصري العظيم الذي لم تخدعه العبارات البراقة عن الدين والشريعة الإسلامية لن تخدعه الكلمات الرنانة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان’.

الشارع المصري حانق
وغاضب من خيانة الناشطين

وما أن انتهى السيسي من هجومه حتى واصله زميله وصديقنا رئيس التحرير التنفيذي في ‘الاسبوع’ محمود بكري بقوله:
‘مما لا شك فيه ان بعض من تعاطفوا مع امثال هؤلاء خلال فترة ما بعد الثورة، سوف تصيبهم الصدمة المروعة، خاصة أن هؤلاء الخونة أحكموا لعب الدور واتقان التمثيل على الشعب، فقد اعتقد هؤلاء المتعاطفون ان بعض من كانوا يتصدرون المشهد في ميدان التحرير خلال فترة ما بعد الثورة، وأن من كانوا يطلون عبر الفضائيات وشاشات التلفاز المختلفة هم من أبناء الشعب، لذا فان ما يشهده الشارع المصري حاليا من حنق وغضب شديدين ضد خيانات هؤلاء الشباب، انما هو تعبير حقيقي عن إبعاد الصدمة التي أصابت الكثير من المصريين. ومن نافلة القول ان الكثير من رموز العمل الوطني حذروا مرارا وتكرارا من ألاعيب هؤلاء الصبية الذين يشكلون جراد المارينز الأمريكي، إلا أن رياح الكذب والضلال التي رفعها هؤلاء المأجورون وتوظيفهم لأدوات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وإنفاق الملايين من الأموال على ترويج أنفسهم وتشويه خصومهم، كان لها الغلبة في تلك المرحلة من تاريخ الوطن’.

كفر الناس بتجار الدين وتجار الوطن

وسرعان ما انتقل الهجوم إلى ‘صوت الأمة’ بقول زميلنا سعيد وهبة:
‘كفر الناس بتجار الدين كما كفروا بتجار الثورة، اكتشفوا ان تجار الدين يتاجرون في كل شيء، بدءاً من الزيت والسكر ونهاية بالوطن، واكتشفوا ان تجار الثورة يتاجرون في كل شيء، بدءا بالدولة المدنية والحريات السياسية ونهاية بالوطن، وكما ابتذل تجار الدين شعار الإسلام هو الحل، ابتذل تجار الثورة شعار النضال من اجل الحريات السياسية والمدنية، بعد الخامس والعشرين من يناير توارى المناضلون الحقيقيون الذين دخلوا السجون والمعتقلات وعانوا من الإقصاء والقمع والملاحقات، انسحبوا من المشهد المبتذل تعففا وترفعاً، وتركوا المسرح للأراجوزات وثوار السبوبات والعملاء وكتائب المارينز المتدثرة برداء ليبرالي والمنوطة بمهمة اختراق المجتمع المصري في العمق، يدافعون عن حق الإنسان الإخواني في التظاهر بالمولوتوف والخرطوش، ويتجاهلون حقوق المدنيين من ضحايا التفجيرات والعمليات الإرهابية، ولا عجب في موقف الإدارة الأمريكية الرافض لمحاكمة زعماء العصابة الإرهابية، طبيعي ومنطقي جدا ان تدافع أمريكا باستماتة عن عملائها وأن يترافع عنهم بالوكالة والإنابة سائر الخونة والعملاء’.

وثيقة دستورية لا تضمن البناء الديمقراطي للدولة وللمجتمع

وتواصلت المعارك ففي يوم الأربعاء قال الدكتور عمرو حمزاوي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عموده اليومي بجريدة ‘الشروق’ ردا على ما يتعرض له هو وغيره من هجمات:
‘أدرك جيداً ظلامية الواقع الراهن الذي يشهد انتهاكات مستمرة وإجراءات استثنائية وممارسات قمعية، أضيف الى قائمتها الكارثية مؤخرا الخروج على القانون بالنشر العلني لحصاد تنصت الأجهزة الأمنية على المصريات والمصريين وتوظيف ذلك لإدارة حملة تشويه واغتيال معنوي لناشطين وسياسيين ‘غير مرضي عنهم’ ولشخصيات عامة كانت لقطاعات شعبية واسعة ثقة في مواقفها وآرائها، أدرك جيداً ظلامية الواقع الراهن الذي نتابع به محاكمات بعض ناشطي ثورة كانون الثاني / يناير 2011 وعدد من ناشطي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات، بينما يتواصل غياب المساءلة والمحاسبة الناجزتين للمتورطين في انتهاكات الحقوق والحريات ويتصاعد توظيف النصوص القانونية القمعية القديمة ‘مواد الإرهاب في قانون العقوبات’ والحديثة ‘قانون التظاهر’، أدرك جيداً ظلامية الواقع الراهن الذي نقترب به من الاستفتاء على وثيقة دستورية لا تضمن البناء الديمقراطي للدولة وللمجتمع وتحوي نصوصاً ذات طابع سلطوي فاضح يروج لتأييدها، إما أبواق الدولة الأمنية أو أصحاب المصالح السياسية والاقتصادية والمالية المتحالفة مع ترتيبات ما بعد تموز / يوليو 2013’.

إيقاف التسجيلات
منع الحقائق عن الشعب

ولم يكن عمرو يدري ما ينتظره في نفس اليوم، ففي ‘الجمهورية’ صاح زميلنا صلاح عطية قائلاً:
‘ستكشف تفاصيل خيانتهم، وبأصواتهم، كانوا مطمئنين إلى أن الخيانة في الأمان، رغم ان كل مظاهرها كانت واضحة للمجتمع، حتى إن لم يمسكوا بالدلائل في أيديهم ولكن الثراء المفاجئ كان واضحاً للجميع، السيارات الفارهة، والشقق على نيل القاهرة، والفيلات في المنتجعات حول القاهرة والسفر المتكرر الى الكعبة التي يحجون إليها في أمريكا، كل هذا كان ينم عن حجم الخيانة، والتكلفة التي تقاضوها حجم الانحراف الذي انساقوا إليه، وكان رد فعل هؤلاء الناشطين على إذاعة هذه التسجيلات يحمل قدراً كبيرا من البجاحة.. بدلا من أن يتوجهوا الى النائب العام لإبراء ذمتهم، إن كانوا أبرياء يتوجهون إلى رئيس الجمهورية لايقاف إذاعة التسجيلات بدعاوى عديدة. ومن الغريب أن نسمع كذلك بمن يطالب بايقاف هذه التسجيلات فهم يتوقعون ان دورهم آت، ربما كان ظهور هذه التسجيلات في هذا الوقت موضع خلاف، ولكني أشك ان من سمع هذه التسجيلات يطاوعه ضميره بطلب ايقافها، ومنع الحقائق من أن تصل الى الشعب’.

خريطة طريق أمريكا واوروبا
تستهدف هدم مؤسسات الدولة

وفي ‘الأهرام’ صاح كذلك زميلنا أشرف مفيد:’لم تتوقف عظمة ثورة 30 يونيو/حزيران عند حد إطاحتها بنظام الإخوان الاستبدادي وحسب، بل تتجلى روعتها الحقيقية في كونها بمثابة الضوء الذي أنار ظلمة الوطن وكشفت المستور، حيث أزالت الغشاوة عن أعين الغالبية العظمى من الشعب الطيب الذي ظل مخدوعاً، في النخبة الذين يطلقون على أنفسهم صفة ناشطين سياسيين، هؤلاء الناشطون الذين صدعونا بكلامهم عن شعارات ليس لها وجود من نوعية العيش والحرية والعدالة الاجتماعية عبر شاشات الفضائيات متشحين بعباءة ثورة 25 يناير التي فوجئنا في ما بعد أنها لم تكن سوى سبوبة لعدد غير قليل من المنتفعين ورموز التمويل الاجنبي الذين يتلقون تمويلاً من الغرب من أجل تنفيذ خريطة طريق أمريكا والاتحاد الأوروبي التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية العميقة ليحل مكانها كيانات هزيلة تنفذ مخططات تفكيك المنطقة بالكامل’.

مشكلة الناخب المصري في الخارج

والى ‘المصريون’ واستغاثة مصري في الخارج التي يكتب لنا عنها الكاتب حسام فتحي قائلا:’ تاريخياً تعتبر دولة الكويت صاحبة أكبر تجمع للمصريين المغتربين بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، كما انها تضم أكثر تجمعات ‘الجماعة’ تنظيماً وقوة في المنطقة، لذلك كانت الأنظار تتجه إلى الكويت مترقبة أي تحرك ستقوم به الجماعة ومؤيدوها للتأثير في حجم تصويت المصريين العاملين بالكويت في الاستفتاء على مشروع الدستور.
وحسب تصريح ‘خاص’ للسفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان فان الساعات الاولى للتصويت في يومه الأول شهدت إقبالاً منقطع النظير، لم تشهده اية انتخابات سابقة، ومن دون اي حوادث تعكر صفو الحدث الديمقراطي، حيث تم التنسيق الكامل بين السفارة والسلطات المحلية الكويتية لتذليل اي عقبات امام الناخبين، وندعو الله ان يتواصل الأمر على هذا”الشكل بقية الأيام. وكان اللافت للنظر اصرار السفير على منع كافة اشكال الشعارات التي رفعها بعض المصريين، والتي كانت في اغلبها الاعم مؤيدة للاستفتاء على الدستور، حتى لا يفتح الباب للدعايات السياسية، وما قد يصاحبها من اختلاف في الرأي، ربما يتطور الى ما لا تحمد عقباه، ويؤثر في وجود المصريين داخل دولة الكويت.
.. وسط هذا العرس الديمقراطي جاءتني مكالمة غاضبة من مصري يعمل بالكويت يدعى محمد الاشقر، احتقن صوته وهو يحتد مطالبا بالتدخل لحل مشكلة تواجه آلاف المصريين العاملين والمقيمين في الخارج تتلخص في ان اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور حددت شروطا فيمن يدلي بصوته، بينها ان يكون اثبات الشخصية هو بطاقة الرقم القومي الاصلية، او جواز السفر الجديد ‘المميكن’ الذي يحمل الرقم القومي ايضا، وهنا تظهر 3 مشكلات:
اولا: ان اغلب المصريين يتركون بطاقة الرقم القومي الاصلية لدى اهلهم في مصر مع توكيلات تسمح للاهل بالتعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء مصالح المغترب، فالبطاقة اذا ليست موجودة بحوزة الناخب.
ثانيا ان كثيرا من المغتربين لم يجددوا جوازات’سفرهم من خلال السفارات، لأسباب عديدة، ويفضلون تجديدها لدى عودتهم لمصر فهم لا يحملون جوازا ‘مميكنا’ اساسا، والقديم ليس به رقم قومي.
ثالثا: ô وحتى البعض الذي يحمل جوازا ‘مميكنا’ يواجه مشكلة احتفاظ الكفلاء في دول الخليج بجوازات سفر العاملين لديهم، وهي قضية فشلت وزارة الخارجية في حلها، واقناع دول الخليج باصدار تعليمات لمواطنيها من الكفلاء اصحاب الاعمال بعدم الاحتفاظ بجوازات سفر المصريين العاملين لديهم.
.. والحل ـ اختصارا للوقت ـ’ان تسمح السفارات للناخبين باستخدام الجوازات القديمة كإثبات شخصية، مع التحقق من الرقم القومي بالاطلاع على صورة البطاقة.. أو اعتماد الهوية الصادرة من الدولة الخليجية ‘المضيفة’، كرخص القيادة والبطاقات المدنية، أيضا مع التأكد من الرقم القومي.. حتى لا يتأثر اقبال المصريين في دول الخليج على التصويت، وهم كتلة مهمة من ابناء مصر تتجاوز 3 ملايين مصري،”اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء’.

بياعة ‘الفجل’ ستجد زبونها
‘اللقطة’ في الدستور الجديد

اما زميله محمود سلطان فنقرأ له مقاله في العدد نفسه من ‘الشروق’ عن مباراة بدون دستور:’الإعلام الرسمي والخاص الموالي لسلطة 3 يوليو/تموز، يشغل مساحات واسعة للكلام عن الدستور وجماله وحلاوته.. وأحيانا بلغة ‘طلاسم’ تحتاج إلى ‘ساحر’ لفك ‘العمل’.. حتى أني سمعت إلى الناشطة الحقوقية د. منى ذو الفقار، وهي تتكلم عن الدستور بطريقة ‘نقاد الحداثة’ وشيخهم الكبير د. جابر عصفور، حين يتحدث عن ‘نص النصوص المتناصة’!!.. حد فاهم حاجة؟! الطريف، أن الحكومة في إعلامها الرسمي ‘الحكومي’ والعرفي ‘الخاص’.. تتكلم وكأن الناس تسأل ما إذا كان الدستور ‘حلو’ ولا ‘وحش’؟! وبلغت حد الدعاية له الزعم بأن بياعة ‘الفجل’ ستجد زبونها ‘اللقطة’ و’السخي’ في الدستور الجديد.
لا عوام الناس ولا النخبة تسأل عن فحوى الدستور، لأن الجميع لن يصوت أو حتى سيقاطع، بناء على ما إذا كان شكله يفتح النفس أم سيقطع الخميرة من البيت.. فالكل سيتخذ من التصويت فرصة لإعلان موقفه السياسي من الآخر.. ومن المتصارعين على السلطة.. بمعنى: من سيقول نعم سيقولها ليس لأنه أطلع على الدستور ووجده فعلا حاجة تفرح.. وإنما سيقول نعم نكاية أو خوفا من الإخوان.. ومن سيقول ‘لا’ لن يقولها لأنه قرأ مواده جيدا، ووجد شكله ‘مش ولا بد’.. وإنما سيقولها نكاية وعقابا للفريق السيسي ولكل القوى التي شاركته في عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.. ومن سيقاطع فإنه سيتخذ موقفه إما خوفا من الوضع الأمني ‘الهش’ ولسان حاله يقول ‘العمر مش بعزقة’.. وإما خوفا من ‘العسكر’ ومن ‘الإخوان’.. يعني يرفض الاثنين معا.
التصويت على الدستور الجديد ـ والسابق أيضا وربما يكون اللاحق ـ لا يتأسس على موقف ‘معرفي’ أي الرغبة في بناء دولة مؤسسات.. وإنما بات أداة للتظاهرات السياسية، وكأنك أمام مظاهرتين واحدة مؤيدة للسيسي وأخرى ضده ومؤيدة لمرسي.. وطرف ثالث ضد الاثنين معا.. ويرفضهما ويكتفي بالجلوس في البيت ومتابعة التطورات على شبكة الانترنت أو الفضائيات.
مناصرو الإخوان قالوا إن دستور ‘مرسي’ هو ‘الأفضل’ تاريخيا.. ومؤيدو 3 يوليو، قالوا إن دستور ‘السيسي’ هو ‘إنجيل’ الثورة.. والذي لا دستور قبله ولا بعده فهو ‘خاتم’ الدساتير والقوانين.. في واحدة من أكثر تجليات الفرعونية السياسية تعبيرا.. حيث كان كل فرعون يشطب تاريخ سلفه من الفراعين الأخرى…
خلال أقل من أسبوع ستعلن نتائج التصويت على الدستور .. وأيا ما كانت النتائج، فإن المشهد سيكون مثل مباراة كرة قدم، فريق سيلحق هزيمة بالمنافس.. غير أن الحقيقة التي ستظل ثابتة، هي أن المباراة جرت بدون دستور’.

اختصاصات الرئيس جرى تقليصها وتحديدها في الدستور

اما في جريدة الاهالي عدد الاربعاء فيكتب لنا حسين عبد الرازق عن الرئيس في جمهورية ‘شبه رئاسية’ يقول:’ مع ترجيح إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية عقب الاستفتاء على الدستور مباشرة، والبدء في إجراءاتها في منتصف شهر شباط/فبراير القادم والانتهاء منها في موعد أقصاه 90 يوما من إقرار الدستور، أي في منتصف شهر نيسان/ أبريل القادم، من الطبيعي أن يعيد كل من يرغب في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية النظر في برنامجه الانتخابي على ضوء سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد.
صحيح أن رئيس الجمهورية مازال هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية طبقا للمادة 139 من الدستور الجديد المطروح للاستفتاء عليه، إلا أن اختصاصاته جرى تقليصها وتحديدها بدقة، بحيث اختلفت تماما عن سلطات رئيس الجمهورية في دساتير مصر السابقة، خاصة دستوري 1971 و2012.
فطبقا للدستور الجديد فان اختصاص رئيس الجمهورية يقتصر على الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجية، واختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الوزراء، إضافة إلى مشاركته مع مجلس الوزراء في وضع السياسة العامة للدولة، وإعلانه الحرب ‘بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني’، وكذلك إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.. وبعد عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإمكانية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو حل مجلس النواب في أحوال معينة، بينما الحكومة ‘رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم’ هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وهذا النظام الذي أقرته ‘لجنة الخمسين’ في الدستور الجديد، هو ما يطلق عليه طبقا للزميل عمرو الشوبكي نظام ‘شبه رئاسي’…..
باختصار فالرئيس في ظل مشروع دستور 2014 يتحول من حاكم مستبد مطلق الصلاحيات، إلى حاكم ديمقراطي تتوزع اختصاصات السلطة التنفيذية بينه وبين الحكومة بصورة دقيقة تحقق التوازن’.

إضحك مع الكرة المصرية

وننهي جولتنا في الصحافة المصرية مع مقال الكاتب حسن المستكاوي في ‘الشروق’ عدد امس الخميس عن الكرة المصرية:’ اقرأ وهز رأسك أسفا، أو اضحك على الخيبة التي تخيم على رأس الكرة المصرية.. فهذا مقال كتبته قبل عشر سنوات عن أزمة بث مباريات الدوري.. هل تصدق؟
قبل 48 ساعة من بدء مسابقة الدوري للموسم الجديد، يشهد شارع الكرة المصرية واحدة من الأزمات الموسمية القديمة التي تطل برأسها، وتهدد بحرمان الملايين من عشاق اللعبة الشعبية الأولى من متابعتها تلفزيونيا، وتبدو تلك الأزمة المتكررة ميراثا لسياسة ‘حافة الهاوية’ لوزير خارجية أمريكا في أيام الحرب الباردة فوستر دالاس، التي تدفع بالأزمة والصراع إلى نقطة اللاعودة ثم ينفجر الحل فجأة.
رفض رؤساء الأندية في اجتماعهم الذي عقد أمس (أمس هذا كان من 10 سنوات) بمقر اتحاد الكرة عرض التلفزيون بشأن المقابل المادي للنقل المباشر لمباريات الدوري الممتاز، وهو 50′ من نسبة الإعلانات التي تحققها المباراة. وحسم الأهلي أمره مبدئيا بمشروع قناته التلفزيونية التي يوشك أن يطلقها في المستقبل، وستنقل مبارياته مشفرة بجانب 8 ساعات يوميا من أنشطة كرة القدم مقابل اشتراك رمزي يومي لأنصاره قدره 50 قرشا في اليوم. حيث يحقق المشروع دخلا سنويا في المتوسط يقدر بحوالى 36 مليون جنيه. وهو أضعاف ما يحصل عليه من المقابل المادي لإذاعة مبارياته على الهواء مباشرة. أما الزمالك فطالب بنسبة 90′ من الإعلانات وهو ما لا يتفق إطلاقا مع عرض التلفزيون. أما الأندية الصغيرة التي لا تحظى بنفس شعبية الأهلي والزمالك فهي الضحية الأولى، فمن جهة يعد المقابل الذي يدفعه التلفزيون مصدرا رئيسيا للتمويل، ومن جهة أخرى لا تملك وسائل أخرى ولا تضمن إيرادات جيدة من حصيلة بيع تذاكر المباريات، ولا تملك أيضا ترف تأسيس قنوات تلفزيونية خاصة بها.
المشكلة التي تعيشها الكرة المصرية حاليا قديمة ومتجددة، وبدأت أول أزمة عندما طلب الأهلي من الإذاعة المصرية زيادة حقوق النقل المباشر في عام 1954، وكان يحصل على 75 جنيها عن المباراة الواحدة منذ بدأت الإذاعة في نقل المباريات لأول مرة عام 1934. وتجددت المشكلة مع التلفزيون في عام 1974 حين رفض الأهلي إذاعة مباراته مع الزمالك وتدخل في الأمر د. أحمد كمال أبوالمجد وزير الإعلام في ذلك الوقت، ثم تكررت الأزمة نفسها في العام التالي واستدعى الأمر تدخل د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء، وقد طرحت العديد من الحلول بشأن زيادة المقابل المادي للأندية طوال السنوات الماضية، ووصل إلى مبلغ 300 ألف جنيه لكل من الأهلي والزمالك عن كل مباراة في الدوري، ويزيد المقابل إلى 375 ألفا في مباراة الفريقين، بينما تحصل الأندية الأخرى على 169 ألف جنيه في مبارياتها التي تنقل على الهواء مباشرة وهي مع الأهلي أو الزمالك. ومن المعروف أن المبالغ التي كانت تدفع تسدد من وزارة الشباب بنسبة 60′ والباقي من وزارة التخطيط ومن التلفزيون.
نحن في مطلع القرن الواحد والعشرين ها هي نفس الأزمة تتكرر، فالأندية ترى أن كرة القدم سلعة ومنتجا من حقها أن تبيعه بأفضل سعر، لكنها لا تملك فعليا حق التصرف في هذا المنتج.
انتهى المقال.. واضحك مع الكرة المصرية أو عليها!’.