“القدس العربي”: كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن تفاصيل مثيرة حول قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والاتصالات التي تمت بين الجانبين السعودي والتركي بشأنها.
وقال محرر الموقع الصحافي البريطاني دافيد هيرست، إنه وبعد أيام قليلة من مقتل خاشقجي، أرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان إلى تركيا. وقد عاد الأخير قلقا بشدة حول مدى معرفة الأتراك بتفاصيل الجريمة، وأبلغ الرياض أن الوضع كان سيئاً للغاية.
وأضاف هيرست أن مستشار الملك وحاكم مكة المكرمة، خالد الفيصل، الذي وصل بعد ذلك إلى أنقرة، عرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة عروض، من قبيل: أن تساعد السعودية تركيا في استثماراتها، وشراء الأسلحة التركية. إلا أن أردوغان قطع عليه الطريق، وفقا لمصدر مطلع على الحديث، وسأله بصراحة: “هل تحاول رشوتي؟”. ووفقا للمصدر فإن الفيصل استمع إلى تسجيل مدته 15 دقيقة حول مقتل خاشقجي، ليعود إلى الرياض من دون تحقيق أي نتائج.
وكشف الموقع أيضا أنه في الليلة نفسها، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان أول مكالمة هاتفية له مع أردوغان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على إجراء تحقيق مشترك. ومن ثم تلت تلك المكالمة الهاتفية مكالمة أخرى. وقال الملك سلمان لأردوغان: “سوف نتخذ تدابير. سيتم معاقبة الجميع”، وبعد ذلك جاء الاعتراف السعودي الرسمي بأن خاشقجي قُتل في القنصلية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وبناء على ذلك تم اعتقال فريق القتل المكون من 15 شخصا، وإقالة اثنين من كبار المسؤولين.
ووفقا لمصادر مطلعة على المكالمات، فإن الملك سلمان وخلال مكالمته مع أردوغان بدا وكأنه كان يقرأ من ورقة. وقال أحد الحاضرين في مكتب أردوغان “عندما سُئل سؤالا لم يستطع الإجابة”، وإن أردوغان أخبر الملك: “إذا كانت المملكة العربية السعودية تريد إنقاذ نفسها، فنحن نريد الجثة”.
وكان الرئيس التركي قال، في مقال بصحيفة “واشنطن بوست”، أمس الجمعة، إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من “أعلى مستويات” الحكومة السعودية. لكنه جزم أنه “لا يعتقد ولو لثانية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر بقتل خاشقجي”.
وانتقد أردوغان عدم تعاون الجانب السعودي في التحقيقات، مشيرا إلى رفض النائب العام السعودي– الذي أنهى زيارة لاسطنبول- التعاون مع التحقيق والإجابة على أسئلة بسيطة. ووصف أردوغان ذلك بـ”الأمر المحبط للغاية”.
وقال إن قتل جمال خاشقجي ينطوي على أكثر بكثير من “مجموعة من المسؤولين الأمنيين”، مشددا على ضرورة تحديد هويات من نفذوا الجريمة، والكشف عن أولئك الذين يحاول المسؤولون السعوديون التغطية عليهم”. وهو ما علق عليه هيرست بالقول “لا يمكن أن تكون هناك رسالة أوضح من أن ثمن إغلاق هذه القضية هو رأس بن سلمان”.