القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت قرارات وزارة التعليم المصرية، عدم تسليم الكتب الدراسية، للطلاب في المدارس الحكومية، إلا بعد دفع المصروفات الدراسية، غضبا واسعا في مصر. فقد تقدم، سيد سمير، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

«مخالفة للدستور»

وقال النائب، إن «قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري؛ الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي. وبين أن القرار «يخالف المادة 19 من الدستور، التي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون». وطالب وزير التربية والتعليم بـ«توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر، مضيفا: «هل يوجد قانون أو لائحة تخول له سلطة مخالفة الدستور؟».
ووفق سمير فإن « الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصري بالأخص وهي ظروف جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية». وطالب وزير التربية والتعليم بـ«تذليل كل العقبات التي تواجه العملية التعليمية، حتى يتسنى للجميع أن يستقي العلم وفقا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري».
واعتبر أن «دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن محدود الدخل بالكثير من التكاليف؛ ومنها زيادة المصاريف المدرسية» مضيفا أن «قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبناءها من متلقي العلم يفترشون الأرض ويحملون (تابلت) في مفارقة تعكس قصورا للرؤية والتخطيط على كل المحاور وليس على محور واحد». وخاطب، الوزير، قائلا: «إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة لائقة».

شروط الوزارة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلبة، الذين من حقهم الحصول على الكتب الدراسية، بعد مرور قرابة 10 أيام من بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن الطالب الذي سدد المصروفات كاملة أو نصفها أو ضمن الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية وأيضا غير القادرين بعد تقديم بحث اجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت أنه «يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، كما يتم تسليم الكتب للطلاب الذين سددوا جميع المصروفات الدراسية».
وأكدت الوزارة أن الفئات التي تقرر إعفاؤها من المصروفات هي الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل، وأبناء شهداء ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وأبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك وطلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر، وكذلك مدارس شمال سيناء، والطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت.

وزارة التعليم ترفض تسليمها إلا بعد دفع المصروفات

وأوضحت أن طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للأطفال والمدارس الصديقة للفتيات والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وأبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية من الفئات المعفاة من المصروفات في العام الدراسي الجديد، يتم تسليمهم الكتب المدرسية.
وتأتي هذه المشكلات في ظل أزمة تكدس الطلاب التي تعاني منها المدارس التي أثارت غضب وقلق أولياء الأمور خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن «الطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يجوز لهم التقدم ببحث اجتماعي لوزارة التضامن وتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات على أن يقوم مسؤول المالي في المدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التي تندرج تحت فئات الإعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الإعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء في المديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني».
وذكرت بأن «طلاب الثانوي العام لم تتم طباعة كتب ورقية لهم، ومن ثم يدرس الطلاب على التابلت من خلال المحتوى الرقمي الموجود على منصة التعلم في بنك المعرفة، ومن ثم طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بدأوا الدراسة فعليا من خلال المحتوى الرقمي، أما طلاب الصف الأول الثانوي فتستعد الوزارة حاليا لتسليمهم الأجهزة خلال الفترة القليلة المقبلة للدخول على المحتوى الرقمي والدراسة».
وشددت على أنه «تم توجيه المدارس بتسليم الطلاب الكتب بشكل رسمي، وأن الكتب وصلت إلى المدارس» لافتة إلى أن «قرار تسليم الطالب كتب الترم الأول بعد سداد نصف المصروفات ينطبق على جميع الطلاب سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو التجريبية».

تأخر طباعة الكتب

لم تكن تلك المشكلة الوحيدة المتعلقة بالكتب الدراسية التي أثارت غضب أولياء الأمور، فتأخر توزيع كتب «العلوم والرياضيات» لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي في المدارس الحكومية الأسبوع المقبل أثار جدلا أيضا. وسادت حالة من القلق والتوتر بين أولياء أمور الصفوف الأولى، خاصة الصف الرابع الابتدائي، بسبب اقتراب موعد الاختبار الأول الذي من المقرر أن يكون يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ومنذ بداية العام الدراسي الجديد وإلى الآن لم يتم تسليم كتب المناهج الجديدة، بالإضافة إلى وجود عجز في معلمي المواد الأساسية.

حيرة شديدة

وقالت أميرة يونس، مدير صفحة «مصر والتعليم» على «فيسبوك»: «نعيش في حيرة شديدة لعدم استلام الكتب الدراسية لمناهج الصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى عدم توافرها في المكاتب أو طباعتها، كما أيضا لا يوجد شرح داخل الفصول والجميع لا يعرف تفاصيل ولا توجد نماذج أسئلة».
وأضافت: «هل معلم الفصل هو الذي يقيّم الطلاب، وكيف نضمن أن درجات الطالب صحيحة، ونحن جميعا لا نعلم شيئا وكأنه سر حربي، وإذا تداولنا أخبارا منتشرة يقال نروج الشائعات، لذلك نطلب من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، توضيح شكل ونوع الامتحانات ومن أين وإلى أين من منهج يعتمد على الفهم وليس الحفظ». وأكملت: «هذا الجيل ضاع بين التغير والتعديل والوباء والإجازات، لذلك نرجو الرؤية كاملة من الوزير كما اعتدنا، وأن لا يوضع الطالب تحت رحمة أي معلم للتقييم كما نحتاج إلى موجهين لسؤال الطلبة شفويا لتحديد المستوى الحقيقي».
وبينت فاطمة مدير صفحة جروب «تعليم بلا حدود»: «نتوجه كأولياء الأمور لمنظومة الصفوف الأولى بمناشدة لوزير التعليم طارق شوقي، بضرورة بدء بث القناة الموجهة للأمهات لطلاب منظومة الصفوف الأولى على قناة مدرستنا، وخاصة اللغات، نظرا لظروف هذه الدفعة وما ألمّ بها من تعليق الدراسة في السنوات السابقة».