القاهرة ـ «القدس العربي:» أحدث رصاصة وجهت لـ”الجمهورية الجديدة” صوبت من الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أبرز المبشرين بها والمدافعين عنها، الذي أحدث دويا هائلا في الشارع السياسي، حينما وجه انتقاده العنيف لرأس الدولة إذ قال، كما ورد ذلك على موقع “رصد”: ما يقوم به النظام المصري هو السير بخطوات سريعة لتفكيك الدولة وانهيارها. ما يحدث من انقطاع الكهرباء كان أمرا متوقعا ومعروفا، حين اتخذ قرار تصدير الغاز اللازم لتشغيل المحطات، مقابل دولارات لدفع فوائد الديون. السياسة الكارثية في استيراد محطات التوليد من دون الحاجة إلي نصفها مقابل قروض من البنوك الألمانية أوضح حجم السياسة الاقتصادية البائسة، وكارثة عدم اجراء دراسات جدوى.. وتابع أبو الغار منتقدا، ما يحدث الآن أن الإعلامي الذي كان صوت المجلس العسكري منذ 2011 معتز بالله عبد الفتاح، افتتحت له فضائية في الإمارات ليطالب منها الرئيس بعدم الترشح، الأصوات ارتفعت في كل مكان تعلن غضبها. المطلب الآن أن تعلن قيادة الدولة أنها أخطأت في سياسة القروض، وأنها أخطأت في جزء كبير من العاصمة الإدارية، وأنها أخطأت في قوانين الاعتقال والمحاكمات بقوانين من القرون الوسطي، وأنها حبست عشرات الآلاف من الذين لم يحملوا سلاحا ولم يحرضوا على استخدام العنف، وأنها أخطأت في سياستها الخارجية بخصوص نهر النيل، وفي سياستها مع الدول العربية، وفي النهاية في الاستعانة بأهل الثقة وإهمال أهل الخبرة، فتشوهت العاصمة ودمرت الإسكندرية، ولا أحد يعلم كيف سوف نسدد الديون، النظام المصري عليه أن يواجه الحقيقة بالاعتذار للشعب أولا، ثم إطلاق الحريات والآراء ليقول أصحاب الرأي السديد وليس المطبلاتية كيف نخرج من المصيبة كوطن وننسى الافراد.. ومن التقارير التي حظيت بالمتابعة ما له علاقة بحفل المطرب الأمريكي ترافيس سكوت، إذ أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، أن الحفل متوقف على موافقة الجهات الأمنية في الدولة، وفي حال حصولهم عليها سيقام الحفل بنسبة كبيرة. ويعد ذلك تراجعا واضحا في موقف النقابة التي أعلنت مؤخرا منع الترخيص بإقامة الحفل وتقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من وزير الداخلية، ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية بشأن الجدل القائم حول حفل المغني العالمي ترافيس سكوت، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل عند سفح الأهرامات. وقال البياضي، في سؤاله البرلماني: “حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيان واضح من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟ ومن أبرز التصريحات المعنية بالأزمة التي يعيشها المصريون حاليا: كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن قرار الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتخفيف الأحمال، لم يكن منفردا، بل جاء بالتنسيق مع وزارة البترول؛ نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات. واعترف شاكر بوجود عجز في المواد البترولية، ما استدعى إعلان تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية، وأوضح “قررت عدم تشغيل التكييف الخاص بي في المنزل والكهرباء بتقطع عندي من مرتين لـ3 مرات يوميا”.
جنون الساحل
تصوروا أن زجاجة المياه المعدنية التي تباع في القاهرة بأربعة جنيهات تباع بمئتين وخمسين جنيها، وكوب الشاي يباع بمئة وخمسين جنيها في الساحل الشمالي، وأكد صبري غنيم في “المصري اليوم” أنه مهما اتخذ المصطافون من قرارات في مقاطعة الأسواق، إلا أن الأسواق تزداد اشتعالا. من حقنا أن نسمع صرخات المصطافين الآن وهم يترحمون على أيام التصييف في رأس البر والعصافرة والمعمورة، وأصبح لهم الحق بالترحم على مصايف الشواطئ في الإسكندرية والمعمورة، فقد كان باعة الفريسكا يجدون ارتفاعا في مبيعاتهم بسبب إقبال المصطافين عليها، ومع ذلك هرب المصطافون من هذه الشواطئ إلى الساحل الشمالي وأصبحت شواطئ الإسكندرية لأهل الإسكندرية، ولذلك يحرص محافظ الإسكندرية على تجميل الشواطئ قبل بدء الصيف بشهور في محاولة لاستعادة المصطافين من الساحل إلى شواطئ الإسكندرية، وطبعا المحافظ ترك موضوع الأسعار، ليحدده المستهلكون بمعرفتهم حسب استهلاكهم فمهما ارتفعت صرخاتهم لن تتأثر الأسعار بعد أن توحشت وكشّرت عن أنيابها. نحن الآن في ذروة أشهر الصيف، ولا ندرى أي أرقام سوف تصل لها الأسعار ومعظم المصطافين يفضلون السفر من خلال مجموعات، إما عن طريق الجمعيات أو النوادي الرياضية، لذلك تعمل هذه الجمعيات والنوادي على الإعلان عن رحلاتها بأسعار زهيدة جدا لترغيب الناس للسفر من خلالها، والحق أن السفر من خلال جمعية أو ناد هو أرخص، حيث تتكفل الجهة المنظمة للرحلة بتوفير معظم السلع التي يحتاج لها الأعضاء. وهناك طبقات لها شاليهات في الساحل وبالتالي لا تنضم لرحلات الأندية ولا الجمعيات، وهؤلاء هم الطبقة التي تعاني من التهاب الأسعار.
موعد مع الفوضى
الانقسام الداخلي في إسرائيل بلغ درجة خطيرة. ومن جانبه قال جلال عارف في “الأخبار”، إن رهان نتنياهو على أن المعارضة ستتعب والمظاهرات ستقل ضد مشروعه للهيمنة على السلطة القضائية حقق فشلا ذريعا. المظاهرات تتواصل والأعداد قاربت المليون أحيانا.. ومع ذلك ما زال نتنياهو وزملاؤه في حكومة عصابات اليمين المتطرف يتمسكون بتمرير القانون بأسرع ما يمكن رغم التحذيرات التي لا تتوقف من الداخل ومن أقرب الحلفاء في الخارج، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. الخطير الآن أن الحديث عن «العصيان المدني»، بدأ يتحول إلى خطوات عملية، كما حدث من الأطباء والعاملين في المطارات، ولو على نطاق ضيق حتى الآن، لكنه لن يكون كذلك إذا صدرت قوانين الهيمنة على القضاء بالفعل. والأخطر من كل شيء هو انتشار الدعوة بين جنود وضباط الاحتياط لوقف انخراطهم في الجيش، ومن بينهم حتى الآن حوالى مئتين من العاملين في سلاح الجو، وكان العسكريون حاضرين من البداية في مظاهرات المعارضة، من خلال قيادات عسكرية سابقة ومنهم إيهود باراك رئيس الحكومة الأسبق وعدد من رؤساء الأركان السابقين. ثم كانت إقالة وزير الدفاع جالانت، بعد أن أعلن معارضته للقوانين الجديدة. وبعدها تصور البعض أن الأوضاع ستتغير بعد أن تراجع نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه، ثم الدخول في اللعبة المعتادة بسلسلة من الاعتداءات على الفلسطينيين بلغت أوجها مع الهجوم على مخيم ومدينة «جنين»، الذي أعلنت المعارضة تأييدها له، لكن الأوضاع سارت في طريق آخر. نتنياهو ماض في استصدار القوانين للهيمنة على القضاء والهروب من المحاكمة التي يواجهها. والمعارضة ماضية في الرفض. والمزيد من ضباط وجنود الاحتياط «وهم نصف قوة الجيش الإسرائيلي» يعلنون التخلي عن التطوع للخدمة العسكرية. ووزير الدفاع جالانت يعود للتحذير ويطلب تأجيل إقرار القوانين الجديدة، ورئيس الأركان «وهذا هو الأخطر»، يحذر من مناخ سياسي يضر بالأمن، ووزراء في حكومة نتنياهو يهددون بمحاكمة كل من يمتنع عن الخدمة العسكرية، وجنرال مقرب من نتنياهو يحذر من «انقلاب عسكري» صامت تطلب فيه قيادة الجيش إيقاف إصدار القوانين التي تعطي لحكومة عصابات اليمين المتطرف الهيمنة الكاملة على القضاء لتكتمل لها السيطرة على القرار، دون مراجعة أو معارضة. هل يمضي نتنياهو في مخططه لتمرير القوانين ويتحمل مسؤولية ما يحدث، أم يبحث عن حل يمنع المواجهة؟
سوق سوداء
في إحدى الصيدليات الكبرى، وعندما كان محمد صالح في “المصري اليوم” يهم بدفع فاتورة الأدوية، دخل رجل وزوجته، وسأل الزوج الصيدلاني: هل لديك «إيثروكس» تركيز 100ملي. رد عليه: غير متوفر.. ولن تجده في أي صيدلية هنا. فقال الرجل: بالفعل سألت ولم أجده، وقد توقفت زوجتي عن تناول الجرعة اليومية قبل أربعة أيام.. بعد انتهاء ما لديها. قال الصيدلاني: الحل الوحيد أمامك هو اللجوء للسوق السوداء. أعرف تجار شنطة يتعاملون فيه. يمكنك دفع الثمن مقدما لي وسأتصل بهم على الفور وأوفرها لك، عندها قال الكاتب ـ مدفوعا بتجربته المتصلة بالدواء نفسه ـ للرجل: لا تثق كثيرا في تجار السوق السوداء بالأدوية، غالبيتها مغشوشة، أوصيك باللجوء إلى قريب أو صديق في الخارج ليرسل لك الدواء من هناك. وهو الحل نفسه الذي أنقذني. أتناول جرعة يومية منتظمة كبيرة من هذا الدواء منذ تسعة أعوام. في هذا الوقت خضعت لتدخل جراحي لإزالة الغدة الدرقية، ومعها أزال الجرّاح بالخطأ، الغدة الجاردرقية. كان «ألتروكسين» بتركيزاته المختلفة هو العلاج المقرر لي، لكن دكتور الغدد المخضرم غيّر العلاج إلى «إيثروكس» ويومها قال لي: إبحث عن المصري، فهو جيد ولا يفرق في أي حال من الأحوال عن المستورد، وهو أقل بكثير في التكلفة. وشرح لي أن هناك مؤامرة على الدواء المصري المتميز، خاصة علاج الغدد، لدرجة أن بعض ضعاف النفوس من الموزعين يتخلصون منه في القمامة، ليفسحوا المجال أمام المنافس المستورد. الآن هناك أزمة شاملة في النوعين. شح الدولار منع استيراد المادة الفعالة لصالح شركات التصنيع، كما عطّل استيراد الدواء المُصنّع في الخارج. وأنا عاتب على الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لغيابه تماما عن أزمة هذا الدواء، وغيره من الأدوية التي لا غنى عنها.. وكأنها لا تخصه. لم أقرأ تصريحا، أو حتى بيانا صادرا عنه أو عن وزارته، إذا غابت الحكومة بوزارتها المعنية عن مشكلة حيوية كهذه، فما أهميتها؟ كما أنني عاتب على مجلس النواب.. هي أزمة تحتاج لتدخل عاجل على أعلى المستويات.
حر وحرب
ليس هناك دليل متداوَل على أن هناك تخطيطا لأن يتزامن اشتعال وتفاقم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بقراراتها المرسومة وبتبعاتها المتشعبة، مع كارثة الطبيعة في موجة الحر غير المسبوقة، التي لا تزال مستمرة، والتي سجلت بعض أيامها أعلى الدرجات منذ بدء البشر تسجيل الحرارة، تابع أحمد عبد التواب في “الأهرام”: اجتمعت أزمة الحرب مع كارثة الطبيعة في تشكيل أخطر عوامل أزمة الغذاء المؤثرة والمرصودة على كل العالم، ففي الحرب، ومع استمرارها، منذ فبراير/شباط من العام الماضي، ومع تصاعدها باتساع رقعة القتال واستخدام أسلحة أكثر فتكا، ومع تدخل أنصار لكل طرف بطرق مختلفة، ومع ابتعاد احتمالات التسوية، تشبث كل طرف باستغلال كل الأوراق في يده، ليس فقط للضغط على الطرف الآخر، وإنما على العالم أجمع، بهدف إظهار قدرته على الصمود، ولحث من يعتبرون أنفسهم بمأمن عن تبعات الحرب، ليؤيدوا موقفه عندما يرون التبعات تصل إلى ما يظنون أنه مأمنهم وكانت آخر آثار الحرب قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية الحبوب، وتهديدها بمنع حركة السفن الناقلة للحبوب من أوكرانيا، مع إعلان أوكرانيا قرارا مماثلا يَعتبِر أي سفينة تتحرك في البحر الأسود سفينة حربية معادية، أي أن الدولتين المتحاربتين، اللتين هما بالصدفة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم، سوف يحرمان العالم عمليا من الحبوب، ما اعتبره كثير من المعلقين من أكبر أسباب أزمات الغذاء التي تواجه الكوكب منذ الحرب العالمية الثانية. أما موجات الحر الرهيب التي تضرب أرجاء العالم في كل القارات معا، فقد نشرت بعض وسائل الإعلام العالمية أن بعض العلماء يعتبرون أنها تهدد قدرة الطبيعة على تقديم الغذاء للبشر، محذرين مما سموه (موت صامت غير مرئي) في المحيطات في ظل درجات حرارة قياسية تحرق الأرض، وأن هذا يُعَرِّض للخطر حياة البشر وأيضا الأرض والبحر، اللذين يعتمد البشر عليهما، وقالوا إن هناك مخاطر متزايدة بخسائر هائلة متزامنة في المحاصيل الزراعية بمناطق مختلفة في العالم، بما يؤثر في إتاحة الغذاء وأسعاره، وأن الأثر الأكبر سيكون في العقود المقبلة التي يخشاها العلماء الذين توقعوا أن تصبح موجات الحر أكثر تكرارا 12 مرة بحلول 2040، مقارَنة بمستويات ما قبل الاحتباس الحراري.
الأفقر مائيا
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن خط الفقر المائي يبلغ 100 متر مكعب سنويا، في كل الاحتياجات المتعلقة بالصناعة والزراعة لكل مواطن، مضيفا أن نصيب المواطن في مصر من المياه نصف الكمية المحددة عالميا، وذلك بتقسيم حصة مصر من المياه على المصريين. ونقلت شيماء رزق في “الشروق” عن سويلم قوله، إن مصر دولة فقيرة جدا في مصادرها المائية، مشيرا إلى أنه لا بد من إدارة المياه بكل حكمة، خاصة أن 97% من موارد مصر المائية تأتي من نهر النيل. وأوضح أن الدولة تحاول استخدام أنواع تحلية للمياه قريبا جدا في الزراعة الحديثة، لافتا إلى أن مصر استثمرت بعشرات المليارات من الجنيهات منذ عام 2014 حتى الآن، في مجال المياه، وهذا لم يحدث من قبل. وأشار إلى أن وزارة الري هدفها توصيل المياه لكل فلاح في الوقت المناسب، وبالكم المعقول والجودة المرجوة، مبينا أن معظم مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر معتمدة على مياه الصرف الزراعي، حيث تمت إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وهذا الأمر غير موجود في افريقيا أو الشرق الأوسط. وذكر أهمية تطوير نظم الري، التي يتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة استمرار الري السطحي في شمال الدلتا؛ نظرا لارتفاع نسبة الملوحة في الأرض ومن أجل منع تداخل مياه البحر والمياه الجوفية. وقال الدكتور هاني سويلم، إنه متفائل ولكن بحذر، في ما يتعلق بعودة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، بعد توقفها منذ عام 2021، مؤكدا أن الأربعة شهور المقبلة ستحكم هذه المسألة. وأضاف، أن مصر لديها فريق تم اختياره بعناية من الناحية السياسية والقانونية والفنية، وعلى علم بالإطار الذين يتحرك فيه ويعرف كيفية التفاوض مع الجانب الإثيوبي جيدا، مؤكدا أن الحقوق المائية خط أحمر بالنسبة لمصر.. وعن سبب التغيير الجذري في موقف إثيوبيا في التفاوض، أوضح أن التعامل بشكل أحادي لا يمكن أن يحدث استقرار في المنطقة.
شبه دولة
ما زال محمود الحضري في “المشهد”، يتذكر كلمات أحمد زويل عندما ذهب لمقابلته خلال تجهيزه للجامعة التي تحمل اسمه حيث قال: لا ننظر للمال كوسيلة للتعليم، لأنه فعلا كثيرا ما يُفسد العلم والتعليم، ولا يمكن أن يتساوى المجتهد مع من لديه مال، ومستعد لأن أتحمل تعليم طالب مجتهد بنسبة 100%، ولا أقبل تعليم طالب لمجرد أن أهله يمتلكون مالا. تذكرت كلمات الدكتور زويل، وأنا أتابع هذه الكارثة التي كشفت عنها نتائج عدد من كليات الطب البشري والأسنان، خصوصا في جامعتي أسيوط، وجنوب الوادي، ووصول نسبة الرسوب إلى نحو 80%، وما كشفت عن التحريات والمناقشات الأولوية، أن السبب هو الغش الجماعي في بعض لجان الثانوية العامة. أعتقد أن الموضوع ليس جديدا، بل من سنوات، ولكن هي المرة الأولى التي يتم كشف النقاب عن تلك الكارثة التعليمية، التي نغمض العيون عنها، بل الأخطر أن عددا من هؤلاء ”الغشاشين” التحقوا بجامعات خاصة، وسيصبحون أطباء ومهندسين وتجاريين وعلميين ومحامين وهم جهلاء، مع أسفي على هذا التعبير، لأني لم أجد سواه. والسؤال المهم والأهم، كيف نأمن على حياة الناس في أداء مهام طبيب أو مهندس، أو غير ذلك، لطالب كل مؤهلاته أنه حصل على مجموع كبير في الثانوية بالغش؟ وتحت تهديد المراقبين والملاحظين في الامتحانات، وتقديم إجابات محلولة، أو بالميكروفونات، ومن يعترض يكون مهددا في حياته، وعلى أسرته، بشهادة العديد من المراقبين في لجان امتحانات في محافظات معينة. والأسئلة كثيرة، كيف يقبل طبيب أو مهندس أو قاض، أو محام، أو محاسب وغير ذلك، على نفسه، مقابل ما يقوم به، وهو يعرف أن يده ترتعش من ماضيه الذي بدأه بالغش والتدليس، وأصبح متساويا مع طالب آخر متفوق ومجتهد طيلة حياته، بينما هو جاء بالباراشوت غشا إلى المقعد ذاته في هذه الكلية، أو تلك؟
وهم وتدليس
ما جاء على لسان الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية طب قنا جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وغيرهم، من وجهة نظر محمود الحضري يجب أن لا يمر مرور الكرام، ونعتبرها زوبعة في فنجان، ونغلق الباب.. بل هي سيرة وانفتحت. من المهم أن يتم التحقيق، والبحث، في ما جرى، لوضع الأمور في نصابها، ويقوم المجلس الأعلى للجامعات، ووزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، ولجان التعليم في مجلسي النواب والشيوخ، وغيرها من جهات الاختصاص، والبحوث العلمية والتعليمية والتربوية، بدورهم المنوط بهم، حتى تستقيم الأمور. ما جرى مؤشر إلى أن يد الدولة غائبة عن بعض الأمور، وربما تكون مرتعشة، فقد سبق إثارة قضية لجان الغش مرارا، ولم يتحرك أحد، وظل ملفا شبه مُحرم، لأن الغشاشين قيل إن ذويهم من أصحاب النفوذ، والعائلات، ومن ملاك المال والسلاح والنفوذ.. إن صح ذلك فعلى الدولة السلام. الغريب أن هذا الموضوع أثير في وقت تواجه الدولة فيه أزمة أخرى، ذات علاقة بحديث حول التدليس والوهم في تصريحات الحكومة عن حجم الطاقة الكهربائية، حتى ظهرت الحقيقة بما تم كشفه من نمو الطلب على استهلاك الكهرباء مع حلول الصيف، فلجأت الحكومة لسياسة قديمة، وهي تخفيف الأحمال، بقطع التيار الكهربائي، وفق جدول على مختلف مناطق الدولة، ليدخل المواطنون في حالة من السخرية مما يجري وجرى قبل سنوات، وأخشى أن يكون هذا نوعا آخر من “الغش”.. بغش الناس بتصريحات ليس لها من الأمر الواقع نصيب. من المهم الحسم في ملفين مهمين.. ولا نغلق الأبواب، وندخل في حالة صمت كصمت القبور… وهل نحتاج إلى اختبارات تأهيل للطلاب قبل القبول في كليات معينة؟ وتقييم آخر لأداء وتصريحات الوزراء في الحكومة؟
دور الرقابة غائب
الرقابة الحكومية شبه غائبة عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة في حق المواطنين، فالحكومة لم تمنع رفع الأسعار وتصيب الدنيا بالغلاء فحسب، وإنما كما أشار الدكتور وجدي زين الدين في “الوفد” تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاؤون ويتجاوزون الحدود والتصرفات في رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلا مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.. إنما هو جشع بشع يمارس في حق المواطن.. المؤسف أن الحكومة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التي يرتكبها التجار في حق المواطن.. والتجار يزدادون في مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتى لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذي يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون في رفع أسعارها بشكل يدعو إلى الحسرة والألم.. كان المفروض على الدولة أن تخطط كيف تحارب التجار الجشعين قبل خوض برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقبل تحرير سعر الصرف وقبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي بسببه تسير البلاد على نهج الإصلاح الذي يدفع فاتورته المواطنون، ولا بد أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هي توفير الحماية الاجتماعية الكاملة وهذا ما يتم تنفيذه حاليا لهذا الشعب المسكين الذي طال انتظاره لحياة كريمة منذ عشرات السنين، ومن أجل هذه الحياة الكريمة قام بثورتين في فترة وجيزة وحتى كتابة هذه السطور تسعى الدولة المصرية لتحقيق حلم الناس في الحياة الكريمة، من خلال مشروعات كثيرة، وهناك ما يتحقق وهناك ما تسير في سبيل تحقيقه. وما يزيد على ذلك أن المواطن يجاهد في الحياة ويضرب أخماسا في أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية إنفاق المرتب الهزيل الذي لا يكفي لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار جشعين لا يرحمون أحدا. العملية الثانية أن الدولة تقوم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين ومنع إذلال المواطن على ذله وفقره، وإضافة إلى ذلك تقوم الدولة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون. ومع عظيم الأسف نجد أن التجار يتصدون لكل خطوة تقوم بها الحكومة من خطوات تحمي الناس من أي جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذي يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله في هذا الشعب المطحون؟
لعنة الظلام
لا حديث في هذا الأسبوع إلا عن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن جميع القرى والمدن المصرية في ما يسمى تخفيف الأحمال على الشبكة.. ويأتي انقطاع الكهرباء كما أشار مجدي حلمي في “الوفد” بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وما أعلنه وزير الكهرباء عدم وصول إمدادات الغاز إلى المحطات الغازية. وأيا كان السبب في هذه الظاهرة إلا أنها كشفت أنه ليس هناك تنسيق بين وزارات الحكومة، ولا خطط للتعامل مع مثل هذه الأزمات. ولأن وزارة الكهرباء ووزارة البترول هما ضمن منظومة الحكومة، لأن الموجة الحارة معروفة مسبقا من خلال مراكز الأرصاد العالمية التي حذرت منها منذ شهر تقريبا وحددت 7 دول في المنطقة العربية ستكون هي الأكبر في ارتفاع درجات الحرارة وعلى رأسها مصر في ما هو معروف بظاهرة «النينو»، وكان يجب على الوزارتين اتخاذ الإجراءات لتوفير الكميات المناسبة من الغاز، أو السولار للمحطات التي تعمل بهما، والأمر الثاني هو عدم العدالة في توزيع تخفيف الأحمال، فهناك مناطق لا تنقطع عنها الكهرباء نهائيا، وإلى جوارها مناطق تقطع ثلاث أو أربع مرات في اليوم، رغم أن المربعين السكنيين متجاوران، ولهما الخصائص السكانية نفسها، أي لا يوجد فيها مربع متميز عن الآخر. كما توجد مربعات سكنية تقطع فيها الكهرباء لمدة نصف ساعة، وأخرى يدوم الانقطاع لساعات، وفي أوقات يكون الناس في أمس الحاجة إلى التكييف والمراوح وهي ساعات الذروة في درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي بهذه الصورة العشوائية يصيب الشركات الكبرى بخلل في أعمالها، ما يؤثر سلبا في الاستثمار، خاصة الشركات الموجودة في مناطق سكانية كثيفة.
قولوا الحقيقة
أشار مجدي حلمي إلى أننا نقبل بتخفيف الأحمال، ولكن يجب أن يتم الإعلان عنه مسبقا وتحديد موعد كل مربع سكني ومدة الانقطاع حتى يتخذ الناس احتياطاتهم، فلا ينزلوا في المصاعد ويفصلوا الكهرباء عن الأجهزة الكهربائية التي تضررت من القطع العشوائي، ووزير الكهرباء يعلم مدى ارتفاع أسعار هذه الأجهزة، ولا يستطيع رب الأسرة مهما كانت درجة غناه أن يشتري ثلاجة أو تكييفا، أو حتى مروحة في ظل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار. فظاهره انقطاع الكهرباء كشفت لنا عن الحاجة إلى تجديد الدماء في هذا القطاع الحيوي والدفع بمسؤولين شباب قادرين على التعامل مع الأزمات والظواهر بشفافية ووضوح وإيجاد حلول سريعة لها ولديهم القدرة على التخطيط لمثل هذه الحالات التي يكون الأمر فيها معلوما قبلها بشهر تقريبا. فالظاهر قد تكون خفيفة في القاهرة والجيزة والمدن الكبرى، لكنها وصلت إلى حد المأساة في القرى، خاصة قرى الصعيد التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى من 44 درجة، فالكهرباء تنقطع هناك لساعات طويلة تصل إلى 6 ساعات نهارا ومثلها ليلا، ودرجات الحرارة المرتفعة جعلت الحشرات الضارة مثل العقارب والثعابين تخرج من جحورها وتدخل إلى المنازل وتهاجم سكانها. وكل ما هو مطلوب من الحكومة أن تعلن عن خططها لمواجهة هذه الظاهرة التي ستمتد إلى الشهر المقبل، وفق تحذير المركز العالمي للأرصاد، وتعلن لنا خريطة تخفيف الأحمال إن كان هذا هو الحل الوحيد للأزمة الحالية.
أصدقاء للنهاية
الانتقادات العلنية التي دأب الرئيس الأمريكي بايدن على توجيهها للحكومة الإسرائيلية لا تعكس وفق ما يرى عاصم عبد الخالق في “الأهرام”، أزمة حقيقية في العلاقات بين البلدين بقدر ما تعبر عن خلافات جوهرية في وجهات النظر بين صديقين حميمين. لا تعني تحفظات بايدن على سياسات نتنياهو أن العلاقات القوية بين البلدين يمكن أن تتأثر أو تضعف. حرصه على دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ مرتين خلال أقل من عام للقائه في البيت الأبيض رسالة واضحة تعبر عن هذا المعنى، وتشير بوضوح إلى أن خلافه هو مع رئيس الوزراء وليس إسرائيل. تنصب انتقادات بايدن على قضيتين أساسيتين هما مشروع قانون الإصلاحات القضائية، الذي تتمسك به الحكومة الإسرائيلية، وسياستها بالغة التطرف تجاه الفلسطينيين، سواء استخدامها للعنف المفرط أو السعار الاستيطاني الذي ينتابها في ظل أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهو تعبير بايدن نفسه. هذه ليست المرة الأولى التي تنشب فيها خلافات بين الجانبين. لكن الحديث عن أزمة حقيقية تهدد العلاقات ينطوي على مبالغة كبيرة. ولم يكن الصحافي الشهير توماس فريدمان مقنعا عندما كتب في “نيويورك تايمز” بعد لقاء بايدن، أن الرئيس يرى أن تمرير مشروع القانون سيهدد الهوية الديمقراطية لإسرائيل، ويلحق أضرارا بعلاقتها مع أمريكا، لن يكون ممكنا استعادتها أو إصلاحها. كذلك لم يكن شوك فريليتش النائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي والباحث قي جامعة هارفارد موفقا عندما اعتبر أن الأزمة الحالية واحدة من أخطر الأزمات التي تعصف بالعلاقات بين الحليفين. على النقيض كان جوناثان شانزير نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أكثر واقعية بقوله إن طبيعة العلاقات بين البلدين تحتمل هذا النوع من العواصف، وقد حدث ذلك في 2013 و2015 بسبب الاتفاق النووي مع إيران الذي عارضته إسرائيل بشراسة. كان على صواب أيضا بقوله إن بايدن ونتنياهو تشاركا في العمل السياسي لعقود وتشاجرا وتصالحا ويعرفان كيف يحتويان أي خلافات طارئة لا تفسد الود بينهما.
أقرب للوهم
نسمع ونقرأ عن الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية المقبلة، وفناء آلاف الوظائف نتيجة لهذا التحول المهول الذي سوف يحدث في حياتنا الشخصية والعملية فما الحقيقي في الأمر؟ الإجابة سعى إليها إيهاب صابر في “الوطن”: نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي منذ فترة وليس بجديد علينا، بالنسبة لي كصحافي، استخدمه في التحليل اللغوي للنصوص منذ سنوات، وذلك لتسهيل عملية تحرير الأخبار وتوليد المحتوى الإخباري بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحليل النص واستخراج أفكار تصلح لموضوعات صحافية، وعملية توليد النصوص الآلية للموضوعات ميزة ليست جديدة، وليس مثلما يشاع الآن، أنها انتشرت مع زحف تطبيق شات «جي بي تي»، وغيره من التطبيقات القائمة على توليد النصوص للهواتف وأجهزة الكمبيوتر. مصطلح الذكاء الاصطناعي سبق وانتشر في القرن الماضي، لكن لم يأخذ شهرة مثل هذه الأيام، نتيجة عدم انتشار التكنولوجيا وتفاقم مشكلة الأمية وارتفاع تكلفة استخدامها وغيرها من الأسباب، كما أن الذكاء الاصطناعي قائم على البيانات التي يُدخلها الإنسان فلا يجري توليد معلوماته من فراغ. كما أن مخاطر الذكاء الاصطناعي مرعبة، إذ أنه خلال الفترة القصيرة الماضية، انتشرت الصور المزيفة والنصوص المفبركة، وحتى الفيديوهات المعدلة عن طريق تقنية «التزوير العميق»، أشخاص أصبحوا في أماكن لم يزوروها قط، كلمات مسموعة لم تقل يوما ما، نصوص لم ينزل بها أصحابها من سلطان، والضحية في النهاية هو المواطن العادي الذي لا يجيد التحقق مما يشاهد أو يسمع أو يقرأ. الذكاء الاصطناعي أشبه بتطبيق «ثريدز» حديث العهد، الذي يعد المنافس الجديد لمنصة «تويتر» الرقمية، ولم يصل إلى شكله النهائي حتى الآن، تماما مثل الذكاء الاصطناعي الذي نستخدمه هذه الأيام، فهو في طور التحديث والتجريب حتى يصبح أداة يُعتمد عليها، حتى لو أصبح مثل تطبيق ثريدز الذي وصل عدد مستخدميه في 18 ساعة إلى 30 مليونا، سوف يأتي يوم ما ويصبح الذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات الدردشة القديمة مثل «ياهو» ما لم يجد طريقة للولوج لحياة البشر اقتصاديا وصناعيا وأمنيا وتعليميا. لا تصدموا بالذكاء الاصطناعي، ولا تهولوا من إمكاناته ولا تخافوا من المستقبل، فاليوم هو مستقبل الأمس، والتغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، ولكن استعدوا للمستقبل بالعمل والتعلم.
