الرباط – «القدس العربي»: من المسلمات أن يكون قطاع جراحة التجميل في المغرب قد أصابه ما أصاب القطاعات الأخرى خلال ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد، الجميع كان وما يزال جزء منه منشغلا بيوميات مكافحة الوباء والمحاولات الحثيثة للقضاء عليه والتي استقرت في النهاية على التكيف معه فقط.
مردّ هذا التأكيد على أن قطاع جراحة التجميل قد تضرر نوعا ما بتداعيات الجائحة، يعود إلى كون «النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم في المغرب» لم يكن يسمع صوتها إلا لماما، وفي مناسبات تنظيمية تهم المهنة أو مناسبات أخرى، لكنها قبل أيام صرخت في بيان لها بأعلى صوتها محتجة وغاضبة من تطفل مراكز الحلاقة والرياضة على اختصاصات الأطباء.
النقابة المهنية
البيان الذي عممته النقابة المهنية أخيرا، اشتكى فيه الأطباء من تكاثر عدد صالونات الحلاقة والتجميل والرياضة، التي تقدم خدمات تدخل في نطاق طب التجميل.
وأشار البيان إلى اعتماد هذه المراكز على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للترويج لخدماتها، مزاحمة بذلك ومتطفلة، حسب معنى البيان أطباء الجراحات التجميلية والتقويمية.
بعض المنابر الاعلامية المغربية، نشرت قراءة في البيان المذكور تحت عنوان «حتى أطباء التجميل يحتجون» كلمة حتى تلك فيها نوع من الاستغراب والاندهاش من احتجاج هذه النقابة المهنية التي يعتبر المنتمون إليها من بين مهنيي قطاعات الترف إن صح التعبير، على الرغم من أنه صار من أساسيات فئة معينة من المواطنين.
منذ أكثر من عشر سنوات، كان الحديث عن انتشار جراحات التجميل في المغرب، والتي تتوزع معظمها بين نفخ الشفاه وصدور وشفط الأرداف والبطون، أما اليوم وقد مر أزيد من عقد من الزمن على هذا المعطى، فحتما الأرقام قد تغيرت، لكن فرامل كورونا أوقفت العربة مثلما أوقفت عربة العديد من القطاعات الأخرى، رغم أن معطيات اخرى في أوروبا مثلا تفيد بتزايد الطلب على جراحات التجميل ولذلك أسبابه وفق تلك التقارير.
أطباء الجراحات التجميلية والتقويمية في المغرب يحتجون من خلال نقابتهم على «تطفل» محلات الحلاقة والرياضة على اختصاصات أطبائها، حيث أشاروا إلى أن تلك المراكز غير الطبية تقدم خدمات تتطلب تدريبا علميا وطبيا متخصصا واحتياطات خاصة لتجنب مضاعفات جانبية.
وحسب النقابة، فإن الطبيب المختص وحده المؤهل للقيام بهذا النوع من العمليات والتقنيات التي تدخل أو تدمج مادة داخل جلد أو جسم الإنسان.
وأضافت أن ممارسة هذا النوع من التقنيات والخدمات يتطلب دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي يتم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته لتفادي أي مضاعفات محتملة.
ونبهت النقابة في البيان نفسه، إلى خطورة إجراء هذه التقنيات وتقديم تلك الخدمات بعيدا عن المراكز الطبية المجهزة والتي تراعي «الشروط الوقائية والأمنية وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ».
وأكدت النقابة في بيانها، أنه انطلاقا من «وازع وطني سليم» و»عناية بمواطنينا حفاظا على صحتهم وسلامتهم» وأيضا «حفاظا على سمعة وصورة طب جراحة التجميل المغربي بصفة عامة» نناشد عموم المواطنين «إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هذه الخدمات الخطيرة وغير القانونية رغم اغراءاتها المادية».
كما ناشدت النقابة «السلطات المغربية المعنية لتعطي هذه الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتجعل حدا لهاته الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب التي يذهب ضحيتها المزيد من المواطنات البريئات».
ويدخل بيان النقابة في إطار تقويم المهنة وحمايتها من المتطفلين، كما كان الشأن بالنسبة لأطباء الاسنان قبل سنوات خلت، عندما احتجوا على تطفل «صنّاع الأسنان» على الميدان والنتيجة حوادث كانت حديث الرأي العام.
العمليات التجميلية
وما زالت أثمان العمليات التجميلية في المغرب منخفضة بشكل لافت مقارنة عن باقي الدول العربية والأوروبية، وأفاد موقع «أسعار اليوم» أن السعر المنخفض ساعد «على جذب الكثير من الأجانب أصحاب الميزانية المتوسطة» لكن الموقع شدد على أن انخفاض السعر «لا يدني نهائيا من مستوى الخدمات المقدمة».
وعن الأسعار كما اوردها الموقع المذكور، فهي تتراوح بين 750 إلى 3200 دولار أمريكي لمعلية شفط الدهون، اما عملية تجميل الانف فيتراوح سعرها بين 900 إلى 2500 دولار أمريكي، فيما شد الوجه وعلاج الندبات يتراوح بين 3000 إلى 4500 دولار أمريكي. وبالنسبة لعملية تكبير الثدي فتتراوح بين 4000 إلى 5000 دولار أمريكي، وخلافه من العمليات مثل زراعة الشعر بتقنية الشريحة أو الاقتطاف وما إلى ذلك.