القاهرة – الأناضول: في يناير/ كانون الثاني 2011، أطلقت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تسمى «كلنا خالد سعيد»، دعوة للتظاهر بمصر في عيد الشرطة الذي يوافق 25 من الشهر ذاته كل عام.
سريعا ما لاقت الدعوة زخما شعبيا، تحول إلى ثورة استمرت في الشوارع لمدة 18 يوما، وأفضت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي يناير/ كانون الثاني 2015، أطلقت قوى شبابية كان بعضها جزءا من المشاركين في ثورة 2011، دعوات لإسقاط السلطات الحالية والثورة عليها، إلا أنها لم تلق الزخم الشعبي أو الإعلامي الذي لاقته الحالة في 2011، وباتت دعواتهم لا تحمل جديدا، في ظل توقع خبير سياسي أن اليوم سيمر دون جديد.
الشارع المصري في 2011، كان يترقب مظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني، وسط هجوم حاد من الإعلام الحكومي وبعض الفضائيات الخاصة حينها، وكان حديث الشارع في المواصلات العامة ينظر إلى المظاهرات وما تبعها من أحداث، لدى قطاع عريض، بأنها المخلصة لحكم استمر 30 عاما لنظام مبارك، في ظل أزمات تعيشها البلاد، ويجب أن يوضع لها حد.
وفي 2015، خرجت دعوات للثورة على النظام الحالي وإسقاطه، إلا أن هذه الدعوات لم تلق الزخم الثوري الذي شهدته دعوات 2011.
وخرجت دعوات هذا العام للتظاهر في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، من «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لمرسي، ودعوات حركات شبابية كـ«6 أبريل» (أحد المشاركين في دعوات ثورة 2011)، و«شباب ضد الانقلاب» الرافضة للسلطات الحالية، وحركات أخرى صغيرة.
هذه الدعوات وإن اختلفت في الرأي والتوجه، واجتمعت على إسقاط السلطة الحالية، إلا أنها اتفقت أيضا أن دعواتها، على مدار الشهور الأخيرة، لم تشهد زخم «المليونيات الحاشدة»، رغم أن الأسباب التي سبق ودفعت المصريين للمشاركة لا تزال موجودة، على حد قولهم.
فمن تظاهروا ضد مبارك في 2011، وضد مرسي في 2013، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، ووجود محبوسي رأي ومحاكمة للمعارضين، يحجمون عن النزول للشارع، وهو ما ظهر في دعوات التظاهر التي أطلقها التحالف الداعم لمرسي في الذكرى الثالثة لثوة 25 يناير/كانون الثاني العام الماضي، والذكرى الأولى لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، وذكرى عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز، وذكرى فض اعتصام رابعة العدوية الأولى في 14 أغسطس/ آب 2014.
ويبقى في الشارع غضب مكتوم، أرجعه البعض إلى ضعف حكومة إبراهيم محلب في التغلب على بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، فيما ترد الحكومة بأن أولوياتها هي عودة الأمن إلى الشارع بعد سنوات من الانفلات عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، زاد وتيرته بعد 3 يوليو/تموز 2013 حيث شهدت البلاد موجة من أعمال العنف.
وجاءت مواجهة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الانتقادات بالإعلان عن بدء إجراءات لتعديل حكومي وحركة محافظين، في ظل حديثه المتكرر بوعد المصريين بالتغيير خلال عامين، مطالبا إياهم بتحمل أي قرارات خلال تلك الفترة، مستخدما في تلك الدعوة مفردات حميمية قريبة إلى قلب رجل الشارع، وهو السبب الذي قلل من الغضب الشعبي.
وجاءت دعوة التحالف الداعم لمرسي لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، كسابقتها منذ عزل مرسي، لا تحمل جديدا، مع تكرار عبارات بعينها في بيانات التحالف منها: «القرار للأرض» و»يوم له ما بعده»، و»الثورة في الشارع».
ومنذ عزل مرسي، ينظّم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته، وهي المظاهرات التي تخللها ما يطلقون عليه «موجات ثورية» في أزمنة محددة، غالبا ما تقع فيها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة يسقط فيها قتلى وجرحى.
أما القوى الأخرى بخلاف التحالف، فهي متنافرة فيما بينها، ولم تنجح في التوافق، وهو ذات الأمر الذي تم مع التحالف، فلم يجتمعوا جميعا على هدف واحد، أو مكان محدد للتظاهر، فضلا عن بعضهم يرفضون التظاهر سويا، فلكل منهم شروطه التي يمليها على الآخر للتوافق.
ولم تفلح محاولات إعادة الوحدة بين الصف الثوري، وهو ما ترك أثرًا بشكل كبير على أدائه، وصار أكثر ضعفًا وأقل قدرة على جذب قطاعات كبيرة من الشعب بما يجعلها مؤثرة في المشهد، فجماعة الإخوان المسملين تدعو إلى عودة مرسي، بينما تتظاهر القوى الثورية ضد قانون التظاهر الذي أقر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ويعتبرونه سالبا للحريات.
وبحسب مصادر فإن القوى الشبابية ترفض رفع صور مرسي أو شارات رابعة، بينما يصر أنصار مرسي على رفعها، وهو ما رد عليه البعض فنقلت وسائل إعلام محلية عن الناشط السياسي عمرو عبد الرحمن من حزب «العيش والحرية» (يساري) قائلا إن «الإخوان صاروا قوة معطِّلة لأي حراك جذري في المجتمع، ويصر قطاع كبير من الثوار على وضع الإخوان في خانة الثورة المضادة».
وأصبحت المجموعات الشبابية تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتفريغ طاقة الغضب لديهم، كبديل عن النزول إلى الشارع، وهو ما أثر بالسلب على الزخم في الشارع لدعوات التظاهر لذكرى الثورة.
الدعوات الوحيدة التي تخرج للثورة في 25 يناير/ كانون الثاني، بلهجة تصاعدية تقول إن اليوم سيشهد حسما وسقوطا للنظام، كانت من باسم خفاجي، وهو أكاديمي مصري، وكانت من خارج مصر، وهو ما انتقده كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الثورة لمن هم في داخل مصر وليس لمن يوجهها من الخارج.
البعض مثل حمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة، لم يدع لا لحفل أو مظاهرات وقال في تصريحات صحافية إن «ثورة يناير/ كانون الثاني لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولهذا لا يملك المواطنون بهجة الاحتفال بذكراها»، متوقعا «ألا تحدث مظاهرات في ذلك اليوم».
مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قال إن «ذكرى الثورة لن تحمل جديدا».
وتابع: «مرت مناسبات عدة كالذكرى الثالثة للثورة وعزل مرسي، دون جديد، سوى سقوط ضحايا، وهو ما لا أتمنى أن يحدث».
واتفق معه، وحيد عبد المجيد، الخبير في مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، الذي أرجع العزوف الشعبي للدعوات، في أن الشباب الذي كان أساس ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وامتداها في 30 يونيو/ حزيران 2013، عازفون الآن عن الساحة السياسية وعملية التغيير، لما يعانونه من إحباط لعدم تحقيق أهداف ثورتهم (كانت أهداف الثورة المعلنة عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية)». وقال عبد المجيد: «كما أن الداعين للتظاهر أو إسقاط النظام، فقدوا بريقهم وثقتهم في الشعب، وبالتالي لن يستمع لهم أحدا».
وردا على سؤال حول، عدم الالتفاف حول دعوات الاحتفال بذكرى الثورة، قال: «نحن لا نعيش ظرفا ثوريا، وبالتالي ففكرة الثورة أو الاحتفاء بثورة قديمة، غير مطروحة في أذهان الشعب».