لندن- “القدس العربي”: نشر موقع “أكسيوس” خبرا حصريا أعده مراسله في تل أبيب، باراك رافيد، قال فيه إن إدارة جو بايدن تقوم بوساطة هادئة للتوصل إلى صفقة ثلاثية بين السعودية وإسرائيل ومصر، وإن نجحت فإنها قد تكون الخطوة الأولى نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقال الموقع إن المفاوضات تدور حول نقل سيادة جزيرتين على البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السعودية، وذلك حسب خمسة مصادر إسرائيلية وأمريكية. وأضاف أنه في حالة نجاح المهمة الدبلوماسية هذه، فستكون إنجازا مهما لإدارة بايدن في السياسة الخارجية. وقالت المصادر الإسرائيلية والأمريكية إن الاتفاق لم يكتمل بعد، والمفاوضات الحساسة مستمرة.

ويريد البيت الأبيض التوصل لاتفاق قبل رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط في نهاية حزيران/ يونيو، والتي قد تشمل على توقف في السعودية حسب مصادر.

وتتحكم جزيرتا صنافير وتيران بمضيق تيران، الممر الإستراتيجي لكل من ميناءي العقبة الأردني وإيلات الإسرائيلي. ويقول المسؤولون السعوديون والمصريون إن السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950، وأصبحتا منزوعتي السلاح بعد معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979. ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق، ولم ترد سفارتا السعودية ومصر في واشنطن حالا للتعليق.

وما يهم في الدبلوماسية الهادئة هو اعتقاد إدارة بايدن أن إكمال الاتفاق قد يؤدي لبناء الثقة بين الأطراف وخلق باب لعلاقات دافئة بين إسرائيل والسعودية اللتين لم تقيما علاقات دبلوماسية. ويعلق الموقع أن اتفاقا حول نقل السيادة للسعودية سيكون أهم إنجاز للسياسة الخارجية الأمريكية منذ اتفاقيات إبراهيم التي توسطت بها إدارة دونالد ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب. ودعمت السعودية الاتفاقيات في حينها، لكنها وضحت أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا إذا حدث تقدم جدي على المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية.

وربما أدى نجاح المفاوضات لتخفيض التوتر بين إدارة بايدن والسعودية. ففي حملته للرئاسة عام 2020 تعهد بايدن بجعل السعودية “منبوذة” وتوترت العلاقات منذ فوزه نتيجة عدد من القضايا مثل ملف المملكة في مجال حقوق الإنسان وجريمة قتل صحافي “واشنطن بوست” جمال خاشقجي الذي حملت المخابرات الأمريكية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤوليتها، وهي تهم ترفضها المملكة.

 وتم نزع السلاح من الجزيرتين بعد اتفاقية التطبيع المصرية- الإسرائيلية في 1979 ونشر قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة. ورغم الغضب الشعبي العام في مصر، إلا أن البرلمان المصري أقر في حزيران/يونيو 2017  نقل الملكية إلى السعودية، وكذا وافقت المحكمة العليا المصرية في آذار/مارس عام 2018 على عملية النقل.

إلا أن الصفقة المصرية- السعودية تحتاج لإقناع إسرائيل وشراء موافقتها بسبب اتفاقية السلام في 1979. وأعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على نقل مصر الملكية إلى السعودية، بشرط اتفاق مصري- سعودي يحدد استمرار بقاء القوات الدولية التي تقوم بمراقبة حركة الملاحة والتأكد من حرية الحركة في مضيق تيران. ولم يتم إكمال الترتيبات، حيث لا تزال هناك مشاكل عالقة بما فيها القوة متعددة الجنسيات.

ويلعب منسق الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، بريت ماكغيرك دور رجل الاتصال في جهود التفاوض، وذلك حسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. ومن الموضوعات العالقة، دور القوات متعددة الجنسيات التي تريد السعودية إنهاء دورها، مع أنها تعهدت بالحفاظ على حركة الملاحة في المضيق ووافقت على بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح.

وقال الإسرائيليون إنهم قد يفكرون بقضية استمرار عمل القوات متعددة الجنسيات، لكنهم طالبوا ببديل أمني يعطي نفس النتيجة. وقال مصدران أمريكيان ومصدران إسرائيليان إن إسرائيل تريد من السعودية اتخاذ خطوات كجزء من جهود واسعة لاتفاق يشمل عددا من الموضوعات.

وطالبت مثلا السعودية بتوسيع استخدام الطيران الإسرائيلي مجالها الجوي، مما يقلل من مسافة الرحلة إلى الهند وتايلاند والصين. وبعد اتفاقيات إبراهيم سمحت السعودية للطيران الإسرائيلي بعبور مجالها الجوي إلى الإمارات والبحرين. كما تريد تل أبيب رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والسعودية للحجاج المسلمين من إسرائيل.

ويخطط بايدن للقيام بجولة إلى الشرق الأوسط وزيارة السعودية كما ورد في تقرير أذاعته شبكة “سي أن أن” الأمريكية. ولو حدثت الزيارة، فستشمل على قمة مع قادة كل من الإمارات والبحرين وقطر والأردن وعمان والكويت ومصر والعراق، حسبما أكدت عدة مصادر عربية.