أنقرة: قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن القضاء السعودي برأ الأشخاص الذين أمروا بقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي مقالة كتبها ألطون على حسابه في المدونة الإلكترونية “mikro blog Platformu Medium” تحدث عن جريمة قتل خاشقجي.

وشدد ألطون أنه “عبر محاكمة شكلية، تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير”.

وأعرب رئيس دائرة الاتصال عن رفضه لمحاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، بينما جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة.

وأكد ألطون: “نحن نشهد تبرئة مرتبكي جريمة قتل الصحافي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره”.

وأضاف ألطون أنه “وفقا للنيابة العامة السعودية يتعين علينا القبول بأن خاشقجي قتل على أيدي مجموعة من ضباط المخابرات بمبادرة منهم، وأن الإدارة السعودية ليس لها أي صلة بالجريمة، وحتى الأشخاص المقربون من ولي العهد محمد بن سلمان غير متورطين بالجريمة”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فإن المحكمة لم تكلف نفسها حتى عناء ذكر أسماء المتورطين في الجريمة”.

وأكد أن “من غير المقبول إعدام الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” وتقطيع جثمانه على مرأى العالم بأسره وإجراء محاكمة شكلية، مع بقاء المؤسسات والدول التي تتحدث عن حرية الصحافة والتعبير صامتة”.

وأوضح ألطون أن بلاده تتعاون مع السعودية وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في قضية خاشقجي لإظهار الأدلة وجعل تقرير مقررة الأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، أكثر فاعلية.

وشدد ألطون أن تركيا ترى بضرورة نقل قضية خاشقجي لمحكمة دولية، إلا أن السعودية والغرب لم يأخذوا ذلك على محمل الجد، وتمت محاكمة الأشخاص المتورطين في الجريمة في السعودية والوصول للنقطة التي نحن فيها اليوم.

وأضاف أنه رغم الجهود والإصرار التركي في كشف الجريمة، فإن الإدارة السعودية تعمل على إخفائها، وحتى عدم الكشف عن مكان وجود الجثة.

وتساءل ألطون: “لو كان الرأي العام الدولي أكثر تحركا في الكشف عن مرتكبي الجريمة، وكان هناك المزيد من السعي لأجل محاكمة عادلة ونزيهة، فهل كانت النتيجة الحالية ستظهر أيضا؟”.

والإثنين الماضي، أصدرت محكمة سعودية حكمًا أوليًا بإعدام خمسة أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي القنصل السعودي السابق بإسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

(الأناضول)