نواكشوط-»القدس العربي» دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بصفته رئيسا دوريا للإتحاد الإفريقي أمس «جميع دول العالم وبشكل خاص الأكثر نموا، الى خفض انبعاث الغاز والاحتباس الحراري واحترام التزاماتها في حشد التمويلات الضرورية لصالح الصندوق الأخضر للبيئة».
جاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها الرئيس ولد عبد العزيز أمام قمة المناخ الملتئمة حاليا بمقر الجمعية العامة للامم المتحدة بدعوة من أمينها العام بان كيمون.
وقال «إنه إذا كانت التغيرات المناخية ظاهرة شاملة لا تستثني أي منطقة في العالم، فإن الدول الإفريقية التي تعيش أغلبية سكانها بالأساس على المصادر الطبيعية وبشكل خاص على الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، هي الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، حيث أن 36 دولة أفريقية من بين خمسين دولة في العالم مثبتة على قائمة الدول الأكثر تضررا من هذه الظاهرة».
وأكد الرئيس الموريتاني «أن القارة الافريقية تتعرض لمخاطر متزايدة جراء الاضطرابات المناخية وتدهور التربة وانهيار التنوع البيئي والتلوث البحري وتزايد النفايات وهي مخاطر تنعكس سلبيا على التنمية في القارة».
وتحدث عن موضوعات أخرى بينها «مخاطر التصحر والجفاف وانخفاض منسوب المياه»؛ مؤكدا «أن كل هذا الظواهر تؤدي كل سنة الى ضياع الكثير من المساحات الزراعية في افريقيا اضافة الى ما تلحقه هذه العوامل من تأثيرات سلبية بالجهود المبذولة لصالح تنمية قطاعات الزراعة والبيطرة مع عرقلتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء».
وشدد الرئيس الموريتاني على «أن تأثيرات التغيرات المناخية تمس حياة الشعوب الأفريقية وتلحق خسائر باقتصادات دولها رغم أن هذه الدول غير مسؤولة عن انبعاثات الغاز والاحتباس الحراري».
وأكد الرئيس الموريتاني باسم الدول الافريقية «أن دول القارة تؤكد التزامها بإعلان ريو دي جنيرو حول البيئة والتنمية وبمخطط العمل في جوهانسبورغ للتنمية المستدامة وكذلك بالميثاق النهائي لمؤتمر ريو + 20 وبالشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا «نيباد».
وقال «إن الدول الإفريقية تعمل في إطار مجمل المبادرات المتعلقة بالتغيرات المناخية وبتسيير الموارد الطبيعية، كما اعتمدت هذه الدول الاستراتيجيات الخاصة بهذا الشأن مع بروز موقف أفريقي موحد إزاء أجندة التنمية 2015 طبقا للرؤية الإفريقية في أفق 2063 التي تم إصدارها في قمة مالابو الأخيرة.
وتحدث الرئيس الموريتاني عن الواقع المناخي لبلده فأوضح أن «المناخ الصحراوي الذي يغطي ثلاثة أرباع مساحة موريتانيا اضافة الى التصحر وزحف الرمال، يجعل موريتانيا أكثر عرضة للتغيرات المناخية التي تشكل تهديدا حقيقيا لتنميتها».
«ولذلك، يضيف الرئيس الموريتاني، جعلت الحكومة الموريتانية من حماية البيئة ومحاربة التصحر في مقدمة اهتماماتها وأدخلت مبدأ الحكامة البيئية في استراتيجية محاربة الفقر التي تشكل المرجع الأساسي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على المديين المتوسط والبعيد».
وبخصوص حماية التنوع البيئي، أكد الرئيس الموريتاني أن «حكومته واصلت حماية الشاطىء الساحلي الذي يبلغ طوله 750 كلم على المحيط الأطلسي، وأنشأت محميتين بيئيتين تحظيان باهتمام دولي هما الحظيرة الوطنية لحوض أركين وحديقة جاولينغ اللتان تشكلان الوجهة المفضلة لآلاف أنواع الطيور المهاجرة ولعدد كبير من العينات البحرية والمائية». وقال «إن موريتانيا تحتضن مقر الوكالة الإفريقية للسور الأخضر التي تسعى لإنجاز سد في وجه زحف الرمال وتوسيع المساحات المغروسة بهدف امتصاص الكربون تنفيذا لاتفاقية الامم المتحدة حول التغيرات المناخية».
ويغطي هذا المشروع الهام، حسب الرئيس الموريتاني، 11 دولة أفريقية من السنغال الى جيبوتي، وسيكون لنجاحه أثر إيجابي على البيئة وانعكاسات اقتصادية على السكان في الدول المعنية، مؤكدا «أن تعبئة شركاء إفريقيا لإنجاح هذا المشروع ضرورية اليوم».