برلين- “القدس العربي”:

أقرت الحكومة الألمانية رسميا أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، بأنها لم تولِ الاهتمام الكافي لقضية العنصرية على مدى عقود. ورغم التقدم البسيط الذي حققته البلاد في هذا الصدد، إلا أنها اعترفت بأن هناك مساحة كبيرة لتحسين الوضع.

وفي اجتماع لجنة الأمم المتحدة في جنيف، قدمت زيغريد ياكوبي، المفوضة الحكومية لشؤون حقوق الإنسان، التقرير الألماني الذي يعود إلى عام 2020. وأوضحت نيكولا غيلهوف، نائبة السفيرة الألمانية في جنيف، أن الاعتراف يأتي في إطار جهود الحكومة الألمانية للتصدي للتمييز العنصري.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المراجعة الدورية للحالة في جميع الدول الـ182 التي وقّعت على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وفي تقرير موازٍ، حذر المعهد الألماني لحقوق الإنسان، من خطورة حزب البديل لألمانيا (AfD)، معتبرا أن الحزب يشكل تهديدا للنظام الديمقراطي.

وبحسب تقرير لموقع “تاغيس شاو” الإخباري الألماني، نُشر الإثنين، قالت زيغريد ياكوبي، مفوضة الحكومة الفيدرالية لحقوق الإنسان، أمام اللجنة في جنيف: “لقد حدث الكثير في السنوات الأخيرة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وتقوم الهيئة بمراجعة الوضع في جميع الدول الـ182 الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كل بضع سنوات. تقدم الحكومات التقارير، ويمكن للدول الأخرى طرح الأسئلة وتقديم التوصيات. لا توجد عقوبات من أي نوع”.

وفي ألمانيا يشعر العديد من أصحاب الأصول المهاجرة بالتمييز ضدهم بسبب أصلهم ولون بشرتهم. ووفقا لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي، فإن مشكلة العنصرية في ألمانيا تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية. ومن بين الدول الأعضاء الـ13 التي أجرت فيها وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) دراسات استقصائية، كان أداء الجمهورية الفيدرالية هو الأسوأ في الواقع.

وبناء على ذلك، ذكر 76 في المئة من المشاركين في الدراسة من ذوي الأصول الأفريقية الذين شملهم الاستطلاع في ألمانيا، أنهم وقعوا ضحايا للعنصرية خلال السنوات الخمس الماضية بشكل واضح بسبب أصلهم ولون بشرتهم. وبحسب التقرير الأوروبي، فإن النمسا وحدها لديها معدل مماثل لألمانيا بنسبة 72 في المئة. وتأتي فنلندا في المركز الثاني بنسبة 63%. وتظهر الدراسة أدنى قيم المسح خلال السنوات الخمس الماضية لبولندا (20 بالمئة) والسويد (25 بالمئة).

وبحسب تصريح للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سجلت الشرطة عددا أكبر من هذه الهجمات في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق بأكمله.

ووفقاً للبيانات، فقد تم إحصاء 1515 هجوماً من هذا القبيل في خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي بعد تسجيل 1371 هجوماً في عام 2022 بأكمله.

وفي الربع الثالث من هذا العام، كانت ملاجئ الإيواء مسرحاً لجريمة أو هدفاً لهجوم ذي دوافع سياسية في 30 حالة. وتعلقت ثلاث من هذه الوقائع بجرائم عنف. ونسبت الشرطة غالبية الهجمات على ملاجئ (23 جريمة) إلى الأوساط اليمينية.

وقالت البرلمانية عن حزب “اليسار”، كلارا بونغر: “اللاجئون في ألمانيا يتعرضون للهجوم والإهانة والمعاملة العدائية كل يوم”، مطالبة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشكل عاجل بتطوير وتنفيذ مفاهيم حماية مناسبة.

وعزت بونغر أحد أسباب زيادة الهجمات إلى الجدل الدائر حالياً حول قضايا اللجوء، حيث ترى أن هذا “يمهد الطريق للتعبئة العنصرية في الشوارع وأعمال العنف ضد اللاجئين”.