الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: دخل القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، أمس الإثنين، بعد إعلان رسمي بهذا الخصوص من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أشاد فيه بما وصفه بـ«تحوّل جذري» في العلاقات مع السودان. وقال «تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. يمثّل ذلك تحوّلا جذريا في علاقاتنا الثنائية باتّجاه مزيد من التعاون والدعم لانتقال السودان التاريخي إلى الديمقراطية».

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد أن هذا التطور «يمثل علامة بارزة في عملية الانتقال السياسي والاقتصادي الجارية في السودان» حسب صفحة بعثة الاتحاد في السودان على «فيسبوك».
ووصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حذف السودان من قائمة الإرهاب بـ«القرار التاريخي وجاء نتاج جهد بذله ابناء السودان بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر».
واعتبر أن «القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني».

ترحيب أوروبي… وحمدوك متفائل بجذب الاستثمارات… ومساعٍ للوصول إلى «التحصين»

أما عضو مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو»حميدتي» فقال إن «الطريق بدا واضحاً أكثر من أي وقت مضى بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قال «بداية حقبة جديدة في تاريخ السودان».
وزاد في تصريحات صحافية «يساهم هذا الإنجاز، الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول، في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى».
وأضاف: «يدعم هذا الانجاز إصلاحاتنا الاقتصادية، ويفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي، ويسمح للمغتربين في جميع أنحاء العالم بالقيام بمعاملاتهم المالية من خلال قنوات مصرفية رسمية وشفافة في الوطن، ويخلق فرص عمل للشباب، من بين فوائد عديدة لبلادنا».
وقالت هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية السودانية إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم دعم يشمل القمح وسلعا أساسية أخرى على مدار أربع سنوات.
وأضافت قائلة في بيان «التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية والتي ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية للسودان ولإتمام مشوار إخفاء الديون بالاضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات.»
وأوضحت وزارة العدل السودانية أن الخرطوم تواصل الجهود مع الولايات المتحدة لاستصدار قانون من الكونغرس لتحصين السودان من الملاحقة أمام محاكم أمريكية في قضايا إرهاب.
وأضافت أن السودان «أصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية، وفقا للقانون الأمريكي».
وتابعت: «تضمنت عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة».
واستطردت: «تكللت تلك المفاوضات بالتوصل إلى تسويات حول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة».
وقالت وزارة العدل إن جهود السودان تتواصل مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلا.
وأوضحت أنه «مسار منفصل تماما عن رفع اسم السودان من القائمة التي اكتملت حلقاتها بإعلان اليوم».