عمان: عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين بتقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية.

وحسب موقع عربي 21، كشف المحامي عبد القادر الخطيب، المترافع عن المعتقلين الثلاثة أنه دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بهذه القضية، حيث إن المحكمة معدة للنظر في قضايا الإرهاب.

وتابع بأنه “مع عدم التسليم بالتهمة الموكلة إلى موكلي، فإن ما أسند إليهم يتعلق بتقديم الدعم للمقاومة على أراض كانت أردنية ومحتلة من قبل إسرائيل”.

ولفت إلى أن ما قام به المتهمون الثلاثة (إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي)، هو فعل مشروع حتى في القوانين الأردنية، متسائلا: “كيف تكون المقاومة غير مشروعة ويحال داعموها إلى محاكم الإرهاب؟”.

وتتهم “أمن الدولة” المعتقلين الثلاثة، بتهريب السلاح إلى المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع عنهم.

وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا في شهر حزيران/ يونيو العام الماضي، دون أن تنظر قضيتهم أمام المحكمة، ليُصار إلى تحديد موعد لأول جلسة محاكمة بشكلٍ مفاجئ.

وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فإن محكمة أمن الدولة جرّمت منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.

وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها “حقاً أصيلاً وقيمةً عليا”.

وتم اعتقال المواطنين الثلاثة بزعم أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى أخرى بهدف إيصالها في نهاية الأمر إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقوفين هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلاً للطعن.

لائحة الاتهام تم توجيهها من مدعي عام أمن الدولة وإحالتها إلى محكمة أمن الدولة، إلّا أن المحكمة لم تحدد آنذاك موعدا لنظر الدعوى، فيما ظلّ المتهمون موقوفين على ذمة الدعوى دون محاكمة.

أما المعتقل الثالث، وهو خالد المجدلاوي، فقد نفى تماماً أي ارتباط تنظيمي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال إنه ساهم في المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.

حالياً، يقبع المعتقلون في سجن ماركا، ووفقاً لهيئة الدفاع فإنه تتم معاملتهم بشكل جيد وهم محل تقدير من قبل إدارة السجن.

وبحسب تقديرات هيئة الدفاع فإن ثمّة نوايا إيجابية لحل قضيتهم، خاصة بعد إلغاء المحاكمة التي كانت مقررة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الرغم من تجميد الملف والوساطة حالياً.