الكويت ـ «القدس العربي»: استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الأمة «البرلمان» مرزوق الغانم وعددا من اعضاء مجلس الأمة بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد من اعتصامات ومسيرات في مناطق مختلفة في البلاد.
وقال الرئيس الغانم أن أعضاء مجلس الامة لن يقفوا موقف المتفرج بوجه المؤامرة التي تحاك ضد الكويت ومؤسساتها ومحاولة الإنقلاب على الدستور وأكد النائب يوسف الزلزلة ان الأمير خلال اللقاء أكد أن القانون سيطبق على الجميع وان الاحداث التي بها ترويع للناس ستتخذ الإجراءات القانونية بشأنها، أما النائب عبدالحميد دشتي فكشف عن مشاورات بين النواب لعقد جلسة طارئة للبرلمان وقال من المحتمل ان يكون هناك دور انعقاد طارئ وقطع إجازة المجلس وأضاف أن مجمل ما يحيط بالكويت في الفترة الاخيرة يأتي بسياق مخطط تآمري يستهدف الكويت وأهلها والامر مكشوف لدى القيادة السياسية.
وكان النائب في البرلمان نبيل الفضل في وقت سابق قد طالب بتطبيق الاحكام العرفية التي اجازها الدستور مشيرا ان محاربة الفوضى بالفوضى المنظمة بالقانون واجراءاته تضييع للوقت وتطبيقها سيعطى الدولة اليد العليا التي لا تحدها القوانين « أيام السلم الإجتماعي « وتهدد السلم والأمن الوطني.
وشهدت الاجواء هدوءاً في وتيرة المواجهات بين المعارضة المقاطعة للإنتخابات والحراك الشبابي من جهة وقوات الامن من جهة اخرى في يومها السادس بعد خروج امين عام كتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك من السجن بكفالة مادية، وخاصة في مركز المظاهرات في منطقة صباح الناصر واكتفت المعارضة بوقفة سلمية امام مبنى الادلة الجنائية احتجاجا على حجز ما يقارب 50 شابا خلال التظاهرات السابقة بتهمة التجمهر والإخلال بالأمن العام ومقاومة رجال الامن، وأكدت المعارضة في بيان لها أن القوات الخاصة قد اعتدت بالضرب على المحتجزين وان هناك اصابات بليغة فيما بينهم واعترضت على عدم السماح للمحامين بحضور التحقيقات مع «المعتقلين» كما وصفتهم وتجاوز بعضهم المدة القانوينة التي حددها بيومين وكادت الامور ان تصل للمواجهة بعد تحذير المعتصمين باستعمال القوة إن لم يغادروا المكان وبالفعل تم الإمساك بثلاثة أشخاص بالرغم فضه من قبل الموجودين.
ودخل على الإعتصامات كتطور نوعي خروج الكويتيين البدون « كما يسمون انفسهم « بتظاهرة في منطقة تيماء الزاقعة بمحافظة الجهراء شمال غرب الكويت بعد قيام الامن باعتقال أبرز ناشطين في حراكهم الشعبي عبدالحكيم الفضلي وعبدالله عطاالله وانتقالها بعد ذلك إلى الإعتصام المقام من المعارضة امام الأدلة الجنائية. ولم يحدث أي تصادم بين الجموع وبيت قوات الامن التي حضرت للمكان واستقرت بمنطقة قريبة من المنطقة.
وقال المحامي أحمد الحمادي ان موكله عبدالحكيم الفضلي قد قدم شكوى ضد اللواء محمود الدوسري بالتلفظ عليه بألفاظ نابية وسباب لأهله وهدده بهتك عرضه بأمن الدولة وأشار ان النيابة استدعت اللواء الدوسري للاستماع إلى أقوله كشاكي ضد الفضلي لإتهامه إياه بالتعدي على رجال الامن ومقاومتهم وأنه يحمل بطاقة عضوية لمنظمة إنسانية كراصد وتبين أن ليس لها فروع في الكويت ومزورة كما ذكرت « جريدة الوطن « المحلية في خبر لها، اما مدير جمعية حقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي فقد أكد أن قوات الامن حاصرت منزل الناشط عبدالله عطالله قبل آذان المغرب بفترة قصيرة بمجموعة سيارات وما يقارب 20 رجل أمن وقد اقتحموا منزله وروعوا اهله ونقلوه لمقر المباحث الجنائية ولم يتبين حتى اللحظة ما هي التهم الموجهة إليه.
من جهته قال النائب السابق حمد المطر ان تقارير القنابل الدخانية التي استخدمت وصلت إليه بعد تحليل القنابل المستخدمة باللغتين العربية والإنكليزية مؤكدا على أنها غازات محرمة دوليا في المعاهدات التي وقعت عليها الكويت وأنه سيتقدم بشكوى دولية على وزارة الداخلية لإستخدامها تلك الانواع ضد المواطنين الذين خرجوا باعتصامات سلمية يكفلها لهم الدستور الكويتي مضيفا أنه محام ولكن ليس في مثل هذه الجوانب القانونية وان هناك من يعمل على استكمال الإجراءات للمضي بهذه الشكوى.
ونفت وزارة الداخلية ما قاله المطر ووصفتها بالإفتراءات مؤكدة عدم استخدام أي من أجهزتها الأمنية اسلحة أو غازات محرمة دوليا لضبط الامن وإنهاء حالة الشغب والعنف.

أحمد الخليفي