لندن – “القدس العربي”:
تحت عنوان “في وقت يعاني منه بلده، ملك الأردن يبعزق المال سرا” نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا عن ما وصفته بـ”الممتلكات السرية للملك عبد الله الثاني في الخارج”، وذلك حسبما كشف تسريب “أوراق باندورا” التي تعتبر الأوسع من ناحية الكشف عن الأموال والممتلكات السرية التي اشتراها رؤساء وملوك ومسؤولون في دول حول العالم عبر ملاجئ ضريبية.
وقالت الصحيفة إن العاهل الأردني أنفق 100 مليون دولار على بيوت فارهة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وجاء في التقرير الذي أعده غريغ ميلر قوله إن استخدام شبكة سرية من الحسابات في الملاجئ الضريبية لإخفاء العقود التي اشترى من خلالها بيوتا على جانبي الأطلنطي بأموال لا يعرف منشأها. وهو ما كشف عنه تحقيق لمجموعة دولية من الصحافيين الاستقصائيين شاركت فيه “واشنطن بوست” ومنظمات إعلامية دولية.
وفي الفترة ما بين 2014- 2017 أنفقت شركات مرتبطة بالملك 70 مليون دولار على شراء بيوت مجاورة تطل على المحيط الهادئ في ساوث كاليفورنيا، حيث شكلت جزءا مهما من المجمعات التي اشتراها النجوم في ماليبو. وفي مركز هذه قصر بني على الطريقة المتوسطية بمساحة 14.000 قدم مربع بسبع غرف نوم وتسعة حمامات وبمركز لياقة جسدية ومسرح ومنتجع صحي في الهواء الطلق وحمام سباحة، وكلها قائمة على أرض ساحلية من الدرجة الأولى وتغطي 3.5 فدان.
في الفترة ما بين 2014- 2017 أنفقت شركات مرتبطة بالملك 70 مليون دولار على شراء بيوت مجاورة تطل على المحيط الهادئ في ساوث كاليفورنيا
وتم امتلاك هذه بنفس الطريقة التي اشترى فيها الملك بيتا بمليون دولار يطل على نهر بوتاماك في جورج تاون. ويعتبر الشراء في واشنطن جزءا من عملية شراء بيوت حول العالم، حيث يمتلك الملك ثلاثة بيوت تقدر بملايين الدولارات في لندن وجمعها مع رابع ليشكل سلسلة من البيوت المتراصة القريبة من قصر باكنغهام، وتضم مقر إقامة في كينزنغتون وبيتا ريفيا قرب قلعة وينسور.
وأنفق الملك 106 ملايين دولار على عقارات تديرها شركات وهمية مسجلة باسمه وليس باسم العائلة المالكة في الأردن. وتعلق الصحيفة أن الملك اشترى هذه العقارات على مدى عشرة أعوام في وقت مرت فيه بلاده بضائقة اقتصادية ووسط تزايد في إحباط السكان بالفساد المحيط بالملك وعدم استقرار متزايد وصل ذروته في المحاولة الانقلابية المزعومة. وتم اعتقال الأخ غير الشقيق للملك و18 شخصا آخر في عملية هددت سلطة الملك الذي يحكم البلاد منذ عقدين.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السابق في سي آي إيه بروس ريدل قوله “يأتي هذا في وقت غير مريح للملك وفي أعقاب عملية الانقلاب المزعومة التي كشفت عن الفساد العميق في الأردن”. و”ستقوي هذه مظاهر القلق تلك”. وتعلق الصحيفة أن نفقات الملك قد لا تكون خيالية بمعايير ملوك الشرق الأوسط. ولكن على خلاف دول الخليج، فالأردن هو واحد من أفقر الدول في الشرق الأوسط، وليس لديه ثروة نفطية مهمة ولا احتياطات غاز طبيعي وأرض صغيرة صالحة للزراعة وثروة مائية غير كافية وميناء واحد على البحر يظل بعيدا لكي يتم الاستفادة بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد.
ويعتمد الأردن بدلا من ذلك على مليارات الدولارات التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأخرى لكونه مصدرا للاستقرار في مرحلة ما بعد الوباء ولاستعداده استقبال ملايين اللاجئين من دول الجوار التي تعاني من الحرب. وتلقى الأردن 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة العام الماضي، ما جعله ثالث متلق للدعم الأمريكي وبعد إسرائيل وأفغانستان.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الدعم المالي الأمريكي يراقب بشدة وليست لديهم أدلة عن تحويل جزء منه عن أهدافه المقصودة. واعترف مكتب محاماة في لندن بملكية الملك عقارات في الخارج للاستخدام الشخصي ودافع بشدة عن تصرفاته “أي إيحاء بوجود تجاوزات من جانب الملك وملكيته عقارات عبر شركات في الخارج عار عن الصحة”، كما قالت الشركة وهي “دي أل بي بايبر” في رسالة ردا على تعليق من المجموعة الدولية للصحافيين الاستقصائيين والمشاركين معها.
وجاء في الرسالة أن الملك عبد الله “لم يقم بإساءة، في أي مرحلة، استخدام المال العام أو استخدم أيا من موارد الدعم العام المخصص للغرض العام”. ولكن البيوت في الخارج تثير أسئلة حول مصدر شرائها، ولماذا ذهب الملك الذي يقول إن من حقه شراء مساكن خاصة إلى مدى بعيد لإخفائها. وتظهر الوثائق أن مستشارا للملك عبد الله المالي لم يوافق إلا على الحد الأدنى من الكشف وأن الشركة القانونية التي استخدمها الملك من أجل فتح حسابات له في الخارج، تجاهلت إن لم تكن خرقت المعايير الدولية الداعية للتأكد الخاص من عملاء يتمتعون بتأثير سياسي.
وأبدى الذين يديرون حساباته في الخارج حساسية من مجرد ذكر اسمه أو لقبه، وفي لائحة تضم الشركات فقد تمت الإشارة إليه بـ “تعرفون من هو”. وتقول شركة دي أل إي بايبر إن استخدام الملك للشركات التي تعمل وراء البحار كان ضروريا للأغراض الأمنية. فعبد الله وعائلته “عرضة للتهديد الإرهابي والجماعات التي تزعزع الاستقرار” و”سيكون تهديدا واضحا للأمن والخصوصية له ولعائلته لو تم الكشف عن ملكيته لعقارات بعينها”. وأشارت الشركة إلى أسباب مالية حيث يقوم البائع بتضخيم سعر العقار لو علم أن المشتري من أصحاب المناصب الرفيعة.
ويعد الكشف عن عقارات العاهل الأردني جزءا من مجموعة 11.9 مليون وثيقة مالية تم الحصول عليها من شركات قانونية ومكاتب محاسبة ومدراء صناديق تعمل في بعض الدول ذات الولاية القضائية السرية. وأطلق على الوثائق “ملفات باندورا”، وتظهر أن الملك عبد الله، 59 عاما، أنشا 36 شركة كواجهات وكصناديق وكيانات أخرى لمساعدة المحاسبين والمحامين للتعامل مع صلاحيات قانونية في سويسرا وبنما وبريتش فيرجين أيلاندز.
يعد الكشف عن عقارات العاهل الأردني جزءا من مجموعة 11.9 مليون وثيقة مالية تم الحصول عليها من شركات قانونية ومكاتب محاسبة ومدراء صناديق تعمل في بعض الدول ذات الولاية القضائية السرية
ويظل معظم هذه الكيانات سرا، ولا يوجد ما يشير عما يوجد في الملفات أو لماذا أنشئت. وتم ربط عدد من العقارات للملك من خلال البحث في بيانات شركات العقارات والسجلات الأخرى. وتم الكشف عن علاقة الملك بشبكة الشركات وراء البحار عبر عدة وثائق، ومنها مذكرة موافقة كتبها مدير في أليمان كوندويرو وغاليندو أند لي وهي شركة بنمية تعرف باسم “ألكوغال” حيث يظهر أن الملك كان من العملاء وعبر وسطاء. وتشير المذكرة إليه بـ “عبد الله الحسين” وبتاريخ ميلاد 1962 وبعنوان يشبه عنوانه “قصر رغدان” في العاصمة الأردنية، عمان.
وفي ملفات أخرى تحتوي على جواز الملك وسجلات تربط الملك بشركات إدارة ثروات في سويسرا بما فيها سانسا أس إي وفيدي غير أس إي والتي عملت مع ألكوغال لإنشاء الشركات التي تدير أرصدة الملك. وحملت الشركات أسماء ذات دلالات دينية أو جغرافية مثل شركة الفرات أو الزائر. لكن هناك أسماء غير متطابقة مثل نابيسكو القابضة أس إي ولا علاقة لها بشركة الطعام العالمية والتي استخدمت لشراء أول بيت راق للملك في ماليبو. وقد بني لأول مرة عام 1999 وامتلكه أولا المنتج التلفزيوني أرثر سيلفر.
واشترت نابيسكو القابضة البيت للملك في 2014 بمبلغ 33.5 مليون دولار. وكان أول عقار يمتلكه حيث اشترى بيتا قريبا بمبلغ 12.25 مليون دولار بعد عام، ثم في عام 2017 اشترى ثالثا بمبلغ 23 مليون دولار في بيونت ديوم. وعلى الورق فالبيت تملكه نابيسكو القابضة وسيترا ليمتد وتيمارا ليمتد. ولا تقدم السجلات أية إشارة عن رابطة بينها ولا علاقتها مع الملك عبد الله، لكن أوراق باندورا التي تذكر الشركات في القائمة المرتبطة بالملك. وعلقت شركة دي أل إي بايبر على الأدلة بأنها “غير دقيقة وقديمة”، لكنها لم توضح.
وأشارت الشركة إلى محاولة “تحديد المخاطر على عميلنا وعائلته التي قد تتعرض له” بسبب الكشف عن المعلومات والمواقع. وبالنسبة لسكان ماليبو فمالك العقار في كليف سايد درايف هو لغز، وقال دان سانديل، الذي يسكن على الطرف الآخر “لو تعرفت عليه فأنت عبقري”. وقال جيف جينننغز، مدير لجنة التخطيط في ماليبو إنه لم يكن يعرف أن المالك هو عبد الله. وأضاف أن الملك هو واحد من الملاك الغائبين الذين “غيروا شكل المدينة”، وتظل البيوت فارغة لأشهر ولا يتسوق المقيمون فيها في المتاجر المحلية أو يرسلوا أبناءهم لمدارس المدينة.
ولم يزر الملك عبد الله الولايات المتحدة إلا في زيارات قصيرة منها واحدة هذا العام والتي توقف فيها بواشنطن وإيداهو. وقال المسؤولون الأمريكيون الذين يعرفونه إنه مغرم بشاطئ كاليفورنيا. والإشارة الوحيدة لعلاقة الملك مع عقار ماليبو على صفحات فيسبوك في شركة بساوث كاليفورنيا، وهي برادفورد شيت ميتال التي قامت بتعمير واحد من البيوت. وتظهر صورة السقالات المحيطة بالمبنى والمنشورة عام 2019 بتعليق “ملك الأردن في ماليبو ورجالي يعملون ما يجب عمله”.
وعندما تم الاتصال بالشركة من مراسل في الصحيفة أقفل شخص عرف نفسه بأنه مدير الشركة الإنشائية الهاتف. وتكشف أوراق باندورا المدى الذي ذهب إليه المحامون والشركات للحفاظ على أسرار الملك. وفي 2016 ضغط مستشار مالي للملك بإعادة صياغة اللغة أو “شروط العقد” مع ألكوغال القانونية من ومتى يتم الكشف عن اسم الملك. وطلب التغييرات أندرو إيفانز، المستشار المالي المقيم في سويسرا والذي يدير أموال الملك.
وفي مسودة أشارت إلى أن اسم الملك يمكن الكشف عنه بظروف استثنائية للسلطات في بريطانيا وبريتش فيرجين أيلاندز، كتب إيفانز طالبا تحديد ماذا يعني بـ “السلطات” المعنية. وطالب إيفانز عدم تخزين اسم “عملائه الحساسين بطريقة غير عادية” على الكمبيوتر ولكن على الورق فقط. و”في الوقت الحالي لدينا عميل واحد داخل في هذه الفئة” أي الملك عبد الله.
وبعد عام وفي 2017 ناقش مسؤول مالي نيابة عن الملك عبد الله كيفية تفسير قوانين الشفافية المالية في بريتش فيرجين ايلاندز. وتم تفعيل القوانين بعد الكشف عن أوراق بنما وتقتضي من الشركات إعلام السلطات في الجزيرة عن “المستفيد الحقيقي” من الشركة، أي الملاك الحقيقيين للشركات الوهمية، بحيث تستطيع بريتش فيرجين أيلاندز مشاركة المعلومات مع سلطات فرض القانون التي تحقق في التزوير.
وقام إيفانز سريعا بنقل الشركات التي تعود إلى عملائه إلى بنما، بما فيها تلك التي تعود إلى عبد الله. وتضايق إيفانز من طلب ألكوغال الكشف عن اسم المالك الحقيقي “من فضلك، هل بإمكانك شرح لماذا تطلب هذا؟”. وعندما طلب إيفانز استخدام اسم شركته بدلا من اسم الملك، ترددت ألكوغال. وقال مسؤول فيها “أعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة”، ولا يعرف كيفية التوصل لحل الخلاف، ورفض إيفانز الرد على أسئلة أرسلت إليه بالبريد الإلكتروني. وفي رد على صحافي سويسري أكد أنه لم يتقاعد وأنه تلقى أسئلة فضل عدم الرد عليها. وردت شركة ألكوغال على طلب الصحيفة والمجموعة الدولية بثماني صفحات دافعت فيها عن ممارساتها ولكنها لم تتطرق لعلاقتها أو تعاملها مع شركات مرتبطة بالملك عبد الله و”نحن شركة مهنية ملتزمة بالقانون” و”لم ندان أبدا أو ثبت علينا تهمة نشاطات غير مشروعة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك عبد الله جمع بين صورة الغني والمحسن خادم الأمة، ملك عضو في النخبة العالمية يحاول قيادة بلده بعيدا عن المساعدات الخارجية. وتظهر حساباته وزوجته الملكة رانيا على منصات التواصل الاجتماعي وهما يرتديان أزياء المصممين ويجلسان على واحد من دراجاته أو وهما جالسان في قصرهما أو طائرتهما الخاصة. وهناك صور وهما يزوران القرى والمدارس والمستشفيات أو المشاركة في مناسبات خيرية. وتشير منشوراتهم المنسقة لوعيهم بالإبحار بطريقة حذرة في بلد خمس سكانه بدون عمل ودخلهم راكد.
وشهد البلد في عام 2018 تظاهرات ضد محاولات الحكومة زيادة الضريبة وفرض إجراءات تقشف مما أثار مخاوف إفلاس البلاد، وبعد أيام من التظاهرات قرر الملك وقف قرار زيادة الأسعار وقبل استقالة رئيس وزرائه. ولكن المسؤولين الأمريكيين والمراقبين قالوا إن الغضب الشعبي لم يخف أبدا وقد يعود بعد الكشف عن إنفاق الملك الملايين على بيوت في الخارج.
وقال لبيب قمحاوي، أستاذ العلوم السياسية سابقا في الجامعة الأردنية “هناك تحديات اقتصادية ومشاكل تواجه الشعب الأردني” و”يعاني المواطن الأردني العادي من عجز دائم في الميزانية ولا يستطيع مواجهة احتياجاته”، مضيفا أن الكشف عن بيوت الملك السرية “سيغذي الغضب في البلد وعدم الاستقرار”.
ووصف مسؤول أمريكي سابق عمل في الأردن تصرف الملك عبد الله بالتهور “أمر صادم أن تجمع البيوت في الخارج عندما يتعلق الأمر الأساسي بأن تبقي شعبك واقفا على قدميه”. وقال المسؤول، وهو واحد من عدة مسؤولين إن الكشف يطرح أسئلة حول مصدر المال الذي اشترى به الملك هذه البيوت. وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 23 مليار دولار منذ منتصف القرن الماضي وأصبح الدعم أكثر من مليار دولار سنويا في السنوات الماضية، وهذه لا تشمل 1.7 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمساعدة اللاجئين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأموال المقدمة للأردن تنفق على تعبيد الشوارع وبناء المدارس وتعليم الأردنيين في الجامعات والأكاديميات الأمريكية. والأهم من كل هذا فالسخاء الأمريكي يهدف للحفاظ على الأردن كحليف وعماد للاعتدال الديني والسياسي في الشرق الأوسط. ووقف الأردن في العقود الماضية مع أو دعم الولايات المتحدة في حروبها في العراق وعمليات الاستخبارات الأمريكية السرية ضد القاعدة وتنظيم الدولة وتدخلها في سوريا والجهود للتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.
وشكك عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين من تحويل أموال الدعم الأمريكي لأغراض شخصية، وأشاروا إلى الإجراءات المشددة للدعم والتداعيات الخطيرة لو كشف عن غش أردني. كما وتلقى الأردن ملايين الدولارات من الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية خلال السنوات الماضية. ويقول الخبراء والمسؤولون الأمريكيون إن الدعم الخليجي لا يتعرض للشفافية، ويبدو أن الملك عبد الله لديه قدر من الحرية في أموال الدعم هذه ويستخدم معظم هذه الأموال لمكافأة العائلات البارزة على ولائها لحكمه.
شكك عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين من تحويل أموال الدعم الأمريكي لأغراض شخصية، وأشاروا إلى الإجراءات المشددة للدعم
وقال مسؤول استخباراتي أمريكي سابق “لا يتم الإعلان عن أموال الخليج” و”بعضها عبارة عن شيكات باسم الملك عبد الله وليس المملكة الأردنية الهاشمية”. وفي رسالة من دي أل إي بايبر جاء فيها أن “ثروة (عبد الله) الشخصية ليست من المال العام ولكن من مصادر شخصية” و”هو يهتم بعمق بالصالح العام ويتصرف بنزاهة وفي المصلحة العامة للبلد ومواطنيه وكل الوقت”.
وجاء في الرسالة أن الملك لا يدفع الضريبة بناء على القانون الأردني ولكن “جزء مهم من ثروته الشخصية يستخدم كل عام لتمويل مشاريع تهدف لتحسين حياة المواطنين الأردنيين”. ولا تقدم أوراق باندورا السبب الذي دفع الملك لشراء بيوت في الخارج، لكنه أخذ بالشراء بعد سقوط الحكام في الشرق الأوسط وبعد ثورات الربيع العربي.
وفي عام 2011 أنفق الملك ملايين على عدد من المشتريات في بلغريفياـ قرب قصر باكنغهام، وهي المنطقة الواقعة في وسط ولندن والأغلى في سوق العقارات. وبنهاية ذلك العام أنفق الملك 13 مليون دولار لشراء مجموعة من الشقق السكنية في زاوية واحدة من إيتون بليس، حسب الوثائق. وقد يكون الرقم أعلى لأن واحدة من الشقق نقلت ملكيتها للملك من الدوق السادس لويسمنتستر بدون إشارة للثمن.
ويبدو أنه تم فتح الشقق على بعضها في مقر إقامة واحد بمطبخ ومقر للخدم. وتظهر السجلات أن كل شقة اشترتها شركة وهمية منفصلة. ورغم ارتفاع الأعلام التي تظهر البعثات الدبلوماسية فلا علم على الشقق المبنية على الطراز الجورجي. ويعد المجمع واحدا من خمسة عقارات اشتراها الملك عبد الله وكشفت عنها أوراق باندورا، وبعضها يعود إلى بداية الألفية ولكن ثمنها لا يصل لما أنفق على إيتون بليس.
وفي عام 2012 حول الملك نظره نحو السوق الأمريكي واشترى شقة على نهر بوتاماك بقيمة 6.5 مليون دولار في جورجتاون. وتكشف أوراق باندورا أن الملك عبد الله اشترى شقتين في نفس المبنى، الأولى بقيمة 790.000 دولار والثانية بـ 2.4 مليون دولار. وتزامنت عملية الشراء مع وصول نجل الابن الأكبر الأمير حسين إلى أمريكا ليبدأ دراسته في جامعة جورجتان، حيث حصل على درجة بالتاريخ الدولي عام 2016. ودست ابنتا الملك في كليات بواشنطن في السنوات اللاحقة.
لا يوجد أحد يتكلم عن أملاك الشهيد صدام حسين خارج العراق السبب لان الشهيد ليس له أملاك ولا أموال خارج العراق او داخله
شو جاب الثرى للثريا.
من يحاسب من ؟؟؟ ولماذا انكر الديوان الملكي ابتدأ، ولماذا صرح محاموه ان النفع يعود الى المواطن، وذا اقام الملك دعوة قضائية على مؤسسة باندورا من اموال من تدفع التكاليف؟؟؟ه.
كل زعماء العالم له عقارات ومنازل في عدد من الدول وجلالة الملك عبد الله له الحق كغيره من القادة ان يملك منازل وعقارات وهذا حق خاص له ومن ماله الخاص
ويبقى الاردن بعون الله شامخا وقويا بغزيمته وعزيمة رجاله الاوفياء وعطائهم وحبهم وولائهم وانتمائهم لقائد الوطن (ابا الحسين) ولوطنهم ولشعبهم . حفظ الله قائدنا وشعبنا ووطننا في ظل القيادة الهاشمية
من يحاسب من الان لم يبقى لهم شغل سوي جلاله الملك الله يطول بعمره وتبقى العائله الهاشميه رمز الأمن والسلام
الله يخلي النا ابو حسين ويطول بعمره