لاهاي: طالبت أوكرانيا الثلاثاء محكمة العدل الدولية بإلزام روسيا دفع تعويضات بسبب “حرب الإبادة” التي تشنّها ضدها، معتبرة أن القانون الدولي هو على المحك.

وقال السياسي الأوكراني أنطون كورينفيتش، وهو المتحدث الرئيسي باسم بلاده في هذه المواجهة القضائية مع موسكو، إن “روسيا ليست فوق القانون. يجب أن تخضع للمحاسبة”.

وقال لقضاة المحكمة في لاهاي “لديكم سلطة إعلان أن تصرفات روسيا غير قانونية، وأن انتهاكاتها المستمرة يجب أن تتوقف، ويجب اتباع أوامركم، ويجب على روسيا تقديم تعويضات”.

وبرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة في 24 شباط/فبراير 2022 باتهامات غير مسندة بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في شرق البلاد.

بعد يومين، في 26 شباط/فبراير 2022، رفعت كييف شكوى أمام المحكمة، نفت فيها “بشكل قاطع” هذه الاتهامات.

واعتبرت أن تبرير روسيا لغزوها بالسعي لوقف ما وصفته موسكو بأنه إبادة جماعية ينتهك “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وأكد كورينفيتش “في لحظة الخطر الأعظم التي نواجهها، لجأت أوكرانيا إلى هذه المحكمة. تتمتع محكمتكم بسلطة قضائية واسعة النطاق في النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأضاف “هل يمكن لدولة ما أن تسيء استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية من أجل الغزو؟”، مؤكدا أن الإجابة يجب أن تكون “لا من أجل العالم، لمنع تحريف القانون الدولي وتحويله إلى أداة لانتهاكات حقوق الإنسان وتدميرها”.

وتتعلق القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية بنزاع حول صلاحية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لإصدار قرار يأمر الجيش الروسي بتعليق عملياته في أوكرانيا.

وفي آذار/مارس 2022، أمرت محكمة العدل روسيا بـ”تعليق” عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور، في خطوة لقيت معارضة روسيا على اعتبار أن لا صلاحية للمحكمة الدولية في ذلك.

وبحسب كورينفيتش فإن “تحدي روسيا هو أيضاً هجوم على سلطة هذه المحكمة. فكل صاروخ تطلقه روسيا على مدننا، تطلقه في تحدٍ لهذه المحكمة”.

وانتقدت موسكو كييف الإثنين أمام المحكمة لكونها “بعيدة عن الحقيقة” بادعائها أن روسيا استندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لتبرير هجومها على جارتها.

وإضافة الى دفوع البلدين المعنيّين، من المقرر أن يتحدث ممثلو 32 دولة حليفة لأوكرانيا أمام المحكمة الأربعاء دعما للقضية التي رفعتها كييف.

وتنظر المحكمة في شكوى منفصلة رفعتها كييف تتّهم فيها روسيا بدعم متمرّدين انفصاليين في الشرق الأوكراني منذ عام 2014.

وأنشئت محكمة العدل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية للنظر في أي نزاعات تقع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقراراتها ملزمة، لكنّها لا تملك الوسائل لتنفيذها.

(أ ف ب)