إسطنبول- “القدس العربي”: مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قالت كييف إنها ستطلب من تركيا إغلاق مضائقها أمام السفن الحربية الروسية لمنع وصولها إلى البحر الأسود في حال غزو بلادها، وهو ما أعاد إلى الواجهة مجدداً التساؤلات حول بنود اتفاقية مونترو التي تحكم مرور السفن والغواصات الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل والحالات التي يمكن لتركيا فيها منع السفن الروسية من المرور عبرها. 

والأربعاء، قال السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيل بودنار، قبيل بدء الهجوم الروسي الواسع على البلاد، إن أوكرانيا تعتبر وجود السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود قرب حدودها تهديدا، وسوف تطلب من تركيا بحث إغلاق المضيقين أمام السفن الروسية إذا غزت موسكو بلاده، وذلك في ظل تصاعد الخشية من خطة روسية لغزو البلاد عقب قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين شرقي أوكرانيا. 

ونقلت رويترز عن السفير الأوكراني قوله: “السفن تشكل تهديدا خطيرا لكييف، نعتقد أنه في حالة غزو عسكري واسع النطاق أو بدء أنشطة عسكرية ضد أوكرانيا، أي عندما تكون الحرب ليست فقط حربا بحكم الأمر الواقع، بل حرب بحكم القانون، سنطلب من الحكومة التركية بحث إمكانية إغلاق المضيقين إلى البحر الأسود أمام الدولة المعتدية”. 

وعقب قرار الاعتراف الروسي، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً يدين القرار الروسي، ويؤكد دعم وحدة الأراضي الأوكرانية. كما جدد الرئيس رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين، الأربعاء، التأكيد على رفض الخطوة الروسية و”عدم الاعتراف بأي خطوة تؤثر على وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها”. 

لكن في المقابل، لا تزال تسعى تركيا إلى موقف “متزن” من الأزمة الأوكرانية. ومقابل تأكيدها على رفض الخطوات الروسية، لا تزال تعرض أنقرة الوساطة بين موسكو وكييف، وتؤكد “تفهمها” للمخاوف الأمنية الروسية، كما أنها توجه انتقادات إلى تعامل الإدارة الأمريكية والغرب بشكل عام في طريقة تعامله مع الأزمة، حيث تخشى أنقرة الدخول في “موقف عدائي” مع روسيا قد يفجر ملفات خلافية عسكرياً في سوريا وليبيا ومناطق أخرى ويؤثر على حجم التبادل التجاري والسياحة الروسية. 

اتفاقية مونترو 

تمثل المضائق التركية (البوسفور والدردنيل) المخرج الوحيد للسفن الروسية من البحر الأسود المغلق. وتمر في المضائق التركية سفينة حربية روسية كل 36 ساعة، بينما تمر عبرها 20 سفينة تجارية روسية يومياً، وتمثل السفن التجارية الروسية 40% من الحمولة المارة في المضيقين. 

تطبق تركيا في سياستها تجاه عبور السفن الدولية المضائق المتحكمة فيها، “اتفاقية مونترو” التي وقّعت عام 1936 لتنظيم الملاحة في المضائق التركية، وما زالت هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى الوقت الحاضر، حيث تعطى هذه الاتفاقية لتركيا الحقوق الكاملة لممارسة سيادتها على المضائق، وإدارتها وإعادة تحصينها وتقييد مرور السفن الحربية التي لا تتبع دول البحر الأسود تقييداً أشد، كما تمنح الاتفاقية تركيا الحق في منع مرور سفن الدول التي تكون معها في حالة حرب. 

وتنص الاتفاقية على منع عبور أي سفينة حربية تتجاوز حمولتها 15 ألف طن، ولا يسمح بوجود أكثر من تسع سفن حربية في الممر في وقت واحد، وألاّ تزيد حمولتها مجتمعة عن 15 ألف طن، ويمنع مرور حاملات الطائرات، ويسمح للغواصات بالمرور في المضايق شريطة أن تكون ظاهرة على السطح، وعلى أن تقصد الترسانات للصيانة. ولتركيا الحق في منع مرور السفن الحربية بالكامل في المضائق، إذا كان مرورها يهدد أمن الدولة التركية. 

ولا يمكن لسفن بلد من خارج البحر الأسود أن تتجاوز ما مجموعه 30 ألف طن في أي وقت، ولا يُسمح للسفن بالبقاء في المنطقة أكثر من 21 يوماً، ويمكن لبلدان البحر الأسود إرسال غواصات عبر المضائق مع إشعار مسبق، ما دامت بُنيت أو اشتُريَت أو أُرسلَت لإصلاحها خارج البحر الأسود. 

في قلب الصراع 

وقّعَت اتفاقية مونترو عام 1936 بعد أن طلبت تركيا، التي تشعر بالقلق إزاء التحركات التوسعية في المنطقة، من الموقّعين على معاهدة لوزان عام 1923 تغيير الطريقة التي يُرصد بها المضيق. وقالت إن الظروف تغيرت، وطلبت السلطة الكاملة، وبعد مفاوضات مع القوى العالمية بما فيها المملكة المتحدة والاتحاد السوفييتي وفرنسا وغيرها، اتُّفق على أن تسيطر تركيا على المضيق. 

وبموجب اتفاقية مونترو الدولية، تسيطر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على مرور السفن بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يجعلها لاعباً رئيسياً محتمَلا في أي صراع عسكري بين روسيا وأوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عبرت ست سفن حربية روسية وغواصة مضيقَي الدردنيل والبوسفور التركيين إلى البحر الأسود، فيما سمَّته موسكو التدريبات البحرية بالقرب من مياه أوكرانيا. 

ورغم تأكيد أردوغان أن “تركيا ستفعل ما هو ضروري كحلفاء لحلف شمال الأطلسي إذا شنّت روسيا غزواً”، اكتفى مسؤولون أتراك بالتأكيد على “الدور الفعال” لاتفاقية مونترو “في الحفاظ على السلام الإقليمي”، ولم يحددوا الموقف الذي ستتخذه تركيا في حال اندلاع حرب. 

وعلى هامش مشاركته في اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل قبل أيام، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أهمية الحفاظ على اتفاقية “مونترو”، في حين لفت وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو إلى “ضرورة الاستعداد لجميع الاحتمالات (في الأزمة الأوكرانية)”، مؤكداً أن “تركيا تأخذ في عين الاعتبار الخطوات التي ستتخذها فيما يتعلق بإجلاء مواطنيها وتطبيق اتفاقية مونترو التي هي طرف فيها، إذا وقع أي هجوم”.