القاهرة: قال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية إن الوزارة  لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي بشأن العمالة المصرية من أي جهة كويتية إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية، وذلك رداً على ما نشرته صحيفة “القبس”، حول وقف الكويت إصدار تصاريح العمل للمصريين منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر أن وزارة القوى العاملة ستتواصل، الخميس، مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد ذكرت مساء الأربعاء أن الكويت أصدرت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء وقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، أوضحت مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.

وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و”مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل”، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.

(وكالات)