لندن ـ “القدس العربي”:

ناقش الباحث في شؤون النفط تيم ديس عن المناورات التي تقوم بها كل من قطر واستراليا والولايات المتحدة التحكم في أسهم السوق العالمي للغاز المسال. وتحت عنوان “خطوة قطر الأخيرة هي ضربة جيوسياسية ذكية”.

وجاء بمقالته ” لقد كتب الكثير عن تزاحم كل من قطر واستراليا وحتى أمريكا للحصول على حصة في سوق الغاز الطبيعي المسال. ويأتي هذا السباق بين كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال في وقت يتغير فيه شكل السوق لهذا الوقود من اعتماده على العقود البغيضة (من وجهة نظر المشتري) التي تعتمد كثيرا على اتفاقيات غير مرنة لشراء السلعة على مدى 20 سنة من المنتج، إلى خليط من الاتفاقات طويلة الأمد واتفاقيات نصف المدة واتفاقية قصيرة وصفقات لمرة واحدة، وفي نفس الوقت غير دخول العديد من اللاعبين مثل شركات تجارة الطاقة مثل ترافيغورا وفيتول وغانفور وغلينكور قواعد هذا السوق”.

ويمضي الكاتب قائلا إن هذه التغييرات تقوم وبشكل متزايد بتغذية التجارة في سلعة حقيقية بطرق تشبه التبادل التجاري في سلعتين مهمتين: النفط الخام والحديد الخام. وقامت الشركات الأربع الأكبر في مجال الغاز المسال ببيع ما قدره 27 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2017.  أي ما نسبته 9% من حجم الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وزادت الكمية في عام 2018 حيث انضمت إلى الأربع الكبار شركات جديدة من كل الأحجام. ومع زيادة الدول التي بدأت باستيراد الغاز الطبيعي المسال وتخفيف اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يترك حرقه تلوثا بما في ذلك الفحم الحجري والنفط الخام والذي يمثل رهانا بالنسبة للمنتجين والمشترين. وبالنسبة لقطر، والتي لم تكن حتى وقت قريب متعودة على تحد لموقعها كواحد من أكبر المصدرين للغاز المسال فالرهانات ستكون بنسبة عالية لكل اللاعبين.

قررت الخروج من منظمة أوبك وتخطط لزيادة انتاجها المدهش الذي يصل الآن إلى 77 مليون طن سنويا وتطويره قدرات التمييع إلى 110 مليون طن في العام على مدى الخمس سنوات المقبلة

فالدولة الثرية الصغيرة قررت الخروج من منظمة المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) (وربما كان هذا القرار نتيجة لضغوط جيوسياسية) وتخطط لزيادة انتاجها المدهش الذي يصل الآن إلى 77 مليون طن سنويا وتطويره قدرات التمييع إلى 110 مليون طن في العام على مدى الخمسة الأعوام المقبلة. وبالنسبة للقطريين فمحاولاتها مواجهة الجهود الأسترالية للحصول على الموقع الأول في مجال الغاز الطبيعي المسال قضية تتعلق بالكرامة الوطنية ولكن لتعلقها بالنجاة في المجال الجيوسياسي والرهانات الاقتصادية.

ويكتب ديس قائلا إن قط  تجد نفسها في موقع لا تحسد عليه، منبوذة من الجيران العرب بسبب مزاعم تمويل الإرهاب التي ترفضها الدوحة. ولا تزال تعاني من الحصار الذي قادته السعودية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عام 2017 عليها. ولا تجد قطر مفرا إلا حماية قدراتها الإنتاجية والتصديرية للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تنويع والاستثمار في قطاعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال للدول المنافسة لها بما في ذلك الولايات المتحدة. وتعتمد أستراليا على تصدير الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري إلا أنها ليست عرضة للخطر مثل قطر فيما تستطيع الولايات المتحدة التنافس مع قطر وأستراليا وزيادة قدراتها التمييعية في منتصف ونهاية العقد المقبل لو تم الدفع بمشاريع ولديها أكبر اقتصاد متنوع في العالم، بما في ذلك المنتج الأكبر للنفط الخام وستبقى في هذا الوضع على المدى المتوسط. ويقول الكاتب إنه وسط كل التطورات تقوم قطر بالتقرب من الدول الأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز لديها. وفي يوم الأربعاء ذكرت وكالة أنباء “رويترز عن مصادر في الصناعة إن قطر تحضر لطرح مناقصات للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في حقول الغاز لديها. في محاولة منها لجلب انتباه الشركات التي تتعامل معها منذ وقت طويل بالإضافة إلى زبائن جدد مثل شيفرون وإيكونور النرويجية وإيني الإيطالية.

تحرك قطر من تمويل قطاعها للغاز المسال إلى منح الشركات الاجنبية ملكية فيه خطوة ذكية يتم ترتيبها بشكل جيد خاصة في ظل الخلاف القائم مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر

وتعتبر خطط قطر توسيع منشآتها لتصبح الأكبر في العالم على مدى ثلاث أو خمس سنوات الاستثمار الأكثر الربحية في السوق المتنامي. وتخطط شركة النفط القطرية لطرح مناقصات للاستثمار في بناء أكبر خط رابع خط انتاج بحيث يزيد من قدرة الدولة على انتاج 110 مليون طن في العام. ويعتقد الكاتب أن تحرك قطر من تمويل قطاعها للغاز المسال إلى منح الشركات الاجنبية ملكية فيه خطوة ذكية يتم ترتيبها بشكل جيد خاصة في ظل الخلاف القائم مع السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر. وهي بمثابة جدار حالة استمرت فيه العلاقات تسوء مع هذا الرباعي وستكون بمثابة حماية من شركات النفط العالمية ذات المستثمرة في قطاع الطاقة وهي لعبة طاقة حقيقية ذات إيحاءات سياسية.