إسطنبول: يواجه الجنيه المصري، أكبر ضغط على سعر الصرف، ونقص معروضه داخل الأسواق المحلية منذ تعويم العملة الأخير في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.
هذا الأسبوع تم تداول سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك في مصر، عند مستوى 19.58 جنيها، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، بعد أن كسر المستوى السابق المسجل في ديسمبر/كانون أول 2016، البالغ 19.5 جنيها.
يأتي ذلك، بينما يبحث المصريون عن النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية في مصر، لتوفيره بغرض التجارة، بينما هناك شريحة واسعة تتجه للدولار كمخزن للقيمة، وتفادي تآكل العملة المحلية.
هذه الضغوطات التي تشهدها السوق النقدية في مصر، تتزامن مع قوة مؤشر الدولار لقمّة 21 عاما هذا الأسبوع، وتراجع عملات قيادية مثل اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.
وفي مصر، يعرض المستثمرون الجنيه بأسعار صرف متدنية داخل الأسواق الرسمية، وخارجها، بحثا عن توفير النقد الأجنبي، الذي قيّدت البنوك تداولاته.
وخارج القطاع المصرفي، يتم تداول الجنيه بنحو 19.66 جنيها للدولار، وسط توقعات بنوك استثمار أمريكية باستمرار تراجع أسعار الصرف حتى 23 جنيها للدولار.
وحتى قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، كان سعر صرف الدولار داخل مصر 15.6 جنيها، إلا أن الضغوط التي واجهتها الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، دفعت لتخارج أكثر من 15 مليار دولار.
ولطالما كانت مصر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، إلا أن المخاوف الجيوسياسية في شرق أوروبا، دفعت بالمستثمرين لتسييل استثماراتهم.
ويحاول البنك المركزي ضبط الأسواق المحلية من خلال رزمة إجراءات تنظم الحصول على النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، إلا أن الموانئ حتى اليوم تفيض بالسلع، والتي يحتاج أصحابها لنقد أجنبي لأغراض التخليص.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد “ألقى ارتفاع الدولار بثقله على عملات شركاء مصر التجاريين ونظرائهم من البلدان النامية.. يسير الجنيه المصري في طريقه للشهر السابع من التراجعات، وهي أسوأ موجة منذ 2013”.
وما تزال مصر في رحلة مباحثات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاحات وتمويل، والذي توقع خبراء أن يعلن عنه خلال أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
صندوق النقد الدولي على ما يبدو، بحاجة إلى سعر صرف أكثر مرونة مما هو عليه حاليا، وهو ما يعزز توقعات بنوك استثمار أمريكية، بوصول الدولار إلى 23 جنيها.
وما يزيد المخاوف في السوق المصرية، رغم تطمينات صناع السياسة النقدية، أن الدولار ووفرته لم تعد في المتناول خلال الشهور الماضية، وهي حالة أشبه بالفترة التي سبقت تعويم الجنيه في 2016.
وقد يستعد المستثمرون لموجة جديدة من الانخفاض في قيمة العملة، بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
في مقابلة هذا الشهر مع بلومبرغ، قالت وزيرة التخطيط المصري هالة السيد، إنها منفتحة على إدارة أكثر مرونة للعملة، “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”.
وأدى تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي، إلى إثارة التكهنات بشأن توقعات العملة بعد استبدال المحافظ السابق طارق عامر، الذي كان محافظا لمدة 7 سنوات وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.
ويقدر “بنك أوف أمريكا” إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لمصر للعام بأكمله 2023 بنحو 58 مليار دولار، أو حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق البنك، فإنه يفترض أن الحكومة يمكنها تأمين 15 مليار دولار لبرنامج تمويل ممتد من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات مقبلة لإدارة مدفوعات النقد الأجنبي.

(الأناضول)