حكومة يمينية أكثر من هذه التي تخبو رويداً رويداً منذ سبعة أشهر لم يسبق أن كانت، ويبدو أنها لن تكون. ولكن أين تعبر عن نفسها هذه اليمينية؟ المباييون ذات مرة كانوا يعرفون كيف يعملون، أما جماعتنا فأقوياء في الأقوال. المزارعون في يهودا والسامرة يتخوزقون من كل صوب حتى لم يعودوا يشتكون. شجرة زيتون لفلسطيني يقتلعها يهودي لا تلقى التقارير والنشر في كل البلاد، وبرعاية منظمات على أنواعها في كل العالم أيضاً. ولكن أعداداً أكثر بأضعاف من أشجار زيتون اليهود، وأشجار الدفدفان وكروم العنب، تقتلع على أساس دائم ولا أحد يسمع عن هذا. الماء في كروم مزرعة أحيا، ومزرعة الراعي العبري، وباقي المزارعين في قطاع بنيامين وفي أرجاء يهودا والسامرة تكلفهم أكثر بمئات في المئة من الماء للمزارعين في باقي أرجاء البلاد، وهم مستعدون للدفع ولكن لا يوجد ماء في الصنابير. وفي الوديان في المحيط تتدفق بشكل حر مياه المجاري، وكما تضيع مياه يمكن تطهيرها والسقاية منها، وكذا تلوث البيئة، وهما فعلان سخيفان بثمن إهمال واحد.

الشعارات في الهواء والأقوال مثل الرمل: “حقنا في البلاد”، “سنبني في كل مكان قدر ما نشاء”، “سنضم مناطق ج”. أما عملياً، فالفلسطينيون يسيطرون على أراض واسعة في المناطق ج (أرض بسيطرة عسكرية ومدنية إسرائيلية وفقاً لاتفاقات أوسلو)، يبنون ويزرعون على أراضي دولة دون عراقيل. وهاكم بعض المعطيات: كل مناطق ج هي 3.5 مليون دونم. نصف مليون إسرائيلي يعيشون فيها، سكنهم يقع في 2.5 في المئة من المساحة، وبالإجمال – بما في ذلك الخطط الموضوعة، والمناطق الصناعية ومعسكرات الجيش – 8.5 في المئة فقط من مناطق ج يحوزها إسرائيليون.

200 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق ج، وفقط نحو 15 ألفاً منهم بشكل قانوني. وفقاً للقانون الذي يطبق في يهودا والسامرة، فإن شخصاً يحوز أرضاً على مدى عشر سنوات يصبح مالكها. أما عملياً، فهذا لا ينطبق إلا على الفلسطينيين. أما الإسرائيلي، وفقاً لقرار حكم من محكمة العدل العليا، فملزم بأن يثبت ملكيته. الفلسطينيون يجعلون منا أضحوكة. فهم يحوزون على نحو 30 في المئة من الأرض، من خلال السيطرة غير القانونية التي تتعاظم وتيرتها باستمرار. أما نحن فنفقد صحراء يهودا، نفقد المناطق ج. إن الاستيلاء على الأراضي ممول وموجه من السلطة الفلسطينية. وهذا بالضبط مثلما في النقب، إذ إن الفوضى تحتفل، وهي لا تتوقف في حدود ما كان الخط الأخضر.

إن السيطرة على مئات آلاف الدونمات من أراضي النقب مستمرة، وهذا نفقده هو الآخر. إن المشكلة في النقب وفي المناطق ج يمكن تلخيصها بكلمة واحدة: قدرة الحكم، أو الأدق انعدام الحكم. فإسرائيل تترك مصالحها سائبة، وكذا احتياطات الأرض الأخيرة في هذه المنطقة المكتظة، من أجل نيل هدوء وهمي ومؤقت ما. أين رجال أحزاب اليمين؟ أين رجال اللوبي من أجل بلاد إسرائيل؟ لماذا لا نسمع أحداً؟ الدولة ملزمة بأن تستيقظ وتبدأ في فرض القانون، لا حاجة لقوانين جديدة – ببساطة افرضوا تلك القوانين الموجودة.

إذا لم يحصل هذا على عجل، سيجد من يريد ضم مناطق “ج” قد أصبحت منطقة مأهولة بدلاً من منطقة مفتوحة في بضع سنوات، ولن يرغب أي شخص منطقي في ضم نصف مليون أو مليون فلسطيني يكره إسرائيل. ومن يريد أن يحافظ على ورقة المفاوضات، إذا كانت مثل هذه ذات مرة، سيكتشف بأن ليس لديه شيء في اليد، وأن المنطقة أصبحت فلسطينية بحكم الأمر الواقع. قدرة الحكم، القانون والنظام، جيدة للجميع، لليمينيين ولليساريين. أما التسيب فسيئ للجميع.

بقلم: جلعاد شارون

يديعوت 30/7/2019