الرباط- “القدس العربي”: أفادت مصادر إلكترونية مغربية بأن سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد البيضاوي ورئيس مجلس محافظة الدار البيضاء الموجود في سجن الدار البيضاء على ذمة قضية المخدرات الشهيرة بـ“إسكوبار الصحراء”، يعاني من وضع صحي يستوجب نقله إلى المستشفى من أجل العلاج.

وذكرت المصادر أن الناصيري رفض الرد على أسئلة القاضي فيما يتعلق باستكمال التحقيقات في ملف بارون المخدرات المالي المسجون في المغرب، بحجة أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.

أخبار الوضع الصحي ردت عليها المندوبية العامة لإدارة السجون بنفي كل ما راج منها بهذا الخصوص، مبرزة أن الناصيري “حالته الصحية عادية ويتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.

وأوضحت المندوبية، في بيان، أنه “تم نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن) وتقصد سعيد الناصيري، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، تدعي أن السجين المذكور يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.

وأكدت المندوبية أن الناصيري تقدم بالفعل “بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”.

وكان رد المصلحة، وفق بيان المندوبية، أنها طلبت من المعني بالأمر “إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدّعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسرّ بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة، وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وردا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت طلب دفاع الناصيري على إدارة السجن، أكدت هذه الأخيرة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية. وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.

وأبرزت الإدارة السجنية أن الناصيري مارس الضغط مرارا “على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”.

ولأجل ذلك، فقد قررت إدارة المؤسسة السجنية اتخاذ “الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”، معتبرة لجوء دفاع السجين المذكور إلى “نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.

وسعيد الناصيري هو من بين 25 شخصا منهم أيضا الشخصية البارزة عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، تم اعتقالهم على خلفية تورطهم في قضية بارون المخدرات الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.