وجدت حكومة اليمين في دولة اسرائيل لها نقطة انطلاق جديدة: سوريا، التي تختنق تحت حرب أهلية ضروس. في كل مرة يحاول فيها نائب عربي اسرائيلي انتقاد ما يجري في اسرائيل، يسارع اعضاء الحكومة فيطرحوا عليه ‘اذهب الى سوريا. وكلما اراد وزير في الحكومة او نائب من اليمين ان يتباهى بالديمقراطية الاسرائيلية يسارع الى مقارنتها بما يجري تحت نظام بشار الاسد. المثال الاخير على ذلك حصل هذا الاسبوع. فبعد أن اعرب رئيس الكنيست، النائب احمد الطيبي عن احتجاجه مع بعض من رفاقه على خطاب رئيس وزراء كندا ستيفان هاربر، صعد الى المنصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تباهى امام الضيف بالديمقراطية الاسرائيلية. ‘هنا في البرلمان’، قال نتنياهو، ‘كل واحد يمكنه ان يقول رأيه، يا ستيفان، مثل هذا لا يمكن عمله في دمشق’. وفي نقاش آخر في الكنيست، قبل نحو شهر، قالت وزيرة الثقافة ليمور لفنات للنائب محمد بركة: ‘سأبعثك الى نظام الاسد. هناك تتحدث عن التنور وعن الثقافة’. رئيس الجلسة، النائب الطيبي، وبخ الوزيرة فقال: ‘لا يمكن انه في كل مرة يبدي فيها نائب عربي ملاحظة لكِ، تذكرين سوريا’ وفي القاعة نشبت جلبة. المقارنات بسوريا والاقوال عن ارسال النواب العرب اليها مخجلة ولا تطاق. قسم هام من النواب العرب وقفوا غير مرة منددين بشدة بالدكتاتوريات في العالم العربي، بما في ذلك في سوريا. وهم نواب في الكنيست وليس في أي برلمان آخر. هنا مكانهم بالفضل وليس باي صدقة من اليمين. مجرد الاحتياج الى المقارنات بالنظام الدموي في سوريا يدل على ضعف الديمقراطية الاسرائيلية، وبالتأكيد ليس على حصانتها. فالديمقراطية الراسخة والمتينة، كتلك المنتهجة في الدول السليمة، لا تحتاج الى ان تقارن نفسها بأسوأ الانظمة كي تتباهى بنفسها، مثلما يفعل رئيس الوزراء. هل حقا ترد دولة اسرائيل أن تقارن بسوريا الاجرامية؟ هل ترغب حقا في أن تقارن بانظمة الطغيان العربية؟ هل بالفعل تكفي حقيقة ان النظام المتبع في دولة اسرائيل جيد بلا قياس مع النظام المتبع في الدول العربية من أجل ضمان حصانتها وجودتها؟ بدلا من التلويح بالعرض العنصري لارسال عرب اسرائيل الى سوريا يجمل بمندوبي الحكومة واليمين ان يهتموا بتثبيت الديمقراطية الاسرائيلية، فهي بحاجة ماسة الى ذلك.
