عمان ـ ‘القدس العربي’: يفترض أن تناقش نخبة من المسؤولين الأردنيين اليوم الخميس وفي جلسة مغلقة بمبادرة من ‘نشطاء’ مجلس الأعيان وبعض أركان النظام والدولة وضع خطة إستراتيجية للتعامل مع مشروع الوزير الأمريكي جون كيري للسلام.
هذا الإجتماع يعقد بمبادرة من لجنة الشؤون الخارجية التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ويحضره نخبة من أركان الدولة بينهم رئيس مجلس الملك عبد الرؤوف الروابدة ونائبه معروف البخيت إضافة لأعضاء في مجلس الأعيان يتمتعون بالخبرة في ملفات اللاجئين تحديدا ومن بينهم الوزير الأسبق وجيه العزايزة ومن يرغب من الأعيان المسيسين.
إهتمام كل من البخيت والرفاعي بدا واضحا طوال الأسبوعين الماضيين في النشاط على جبهتين.
الأولى إرهاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده المفاوض والتحذير مما أسماه البخيت علنا ‘صدمة أوسلو’ جديدة.
وهو إرهاق ترى بعض المصادر أنه أصبح مبرمجا بالنسبة لبعض المسؤولين الأردنيين وله أغراض وأهداف سياسية بعيدة المدى قد يكون من بينها إجباره على قبول سيناريو متفق عليه ضمنا مع كيري حسب مصدر أردني مغرق في الإطلاع.
وثانيا تقديم خطة محكمة بإسم مجلس مستشاري الملك يمكن أن تتحول مع القصور الواضح في أداء وإستعداد بقية المؤسسات إلى خطة عمل تحدد ملامح الإستراتيجية التي ينبغي إتباعها أردنيا في مواجهة هجمة ومخاطر مشروع كيري والأهم مخاطر القنوات السرية للتفاوض الإسرائيلي الفلسطيني.
الرفاعي الإبن مهد للقاء المغلق ولدوره الشخصي السياسي في السياق بسهرة مسائية حضرها والده المخضرم زيد الرفاعي وعبر خلالها عن التشاؤم من احتمالات استجابة إسرائيل للسلام.
قبل ذلك وفي جلسة خاصة للجنة الشؤون الخارجية في الأعيان استضافت وزير الخارجية ناصر جودة، وجه العزايزة تحديدا إستفسارات وملاحظات محددة على هامش مشروع كيري كان أبرزها على شكل تأكيد بأن الضمانة الإستراتيجية للأردن تتمثل في التمسك التام بقرارات ‘الشرعية الدولية’.
بدا واضحا للجميع بأن الوزير جودة يميل للتحفز وتجنب كشف الأوراق بين يديه حتى عندما يتعلق الأمر بالأعيان والنواب وكذلك الإعلام والجمهور رغم الإنطباع العام بأنه الرجل الذي ‘يعرف كل شيء عن خطة كيري’ في دائرة النخبة الأردنية.
ضمنيا سأل أحد الأعيان في جلسة عامة عن الضمانات المتوفرة أمام صانع القرار الأردني لعدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية بمشاريع قرارات جديدة تحظى بالشرعية وتمس بحقوق أساسية للشعب الفلسطيني أو حتى تمس بمصالح الأردن.
الإشارة بدت خطيرة وحساسة لإحتمالية توفير غطاء عبر كيري وأطراف فلسطينية وأخرى عربية لعملية ‘إحلال’ تعبث بالقواعد الأساسية لقرارات الشرعية الدولية المحورية.
واللقطة هنا تشير ضمنيا لغطاء سعودي عبر تلميع وثيقة المبادرة العربية أو غيرها من إتفاقيات الإطار ودفعها لكي تصبح ‘بديلا’ عن قرارات الشرعية الدولية والأردن في هذه الحالة تحديدا سيكون الطرف الخاسر بتقدير الرفاعي الإبن الذي عبر علنا عن هذه المخاوف بعدما أنتجتها ملاحظات العزايزة في الأرجاء والمكان.
الأردن سبق أن أيد وبارك وساهم في تسويق المبادرة العربية لكنه الآن لا يريدها أن تكون بديلا عن وثائق الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية على حساب مصالحه المباشرة وبعض أركان الحكم يضغطون بشتى الصور لتجنيب مؤسسة القرار المرجعي خيارا يقضي بتمثيل الفلسطينين خصوصا في القضايا الأساسية مثل اللاجئين.
على هذا الأساس يمكن القول إن غرفة عمليات أو خلية أزمة تشكلت في مجلس الأعيان الذي يحاول لعب دور ‘حكومة ظل’ نفرض تصورها في الوقت الذي تسرعت فيه الحكومة وبات فيه الجهد الرسمي مشتتا ويخلو من الصفة الجماعية بدليل الإجتهادات الفردية التي تقدم بها مسؤولون كبار وأثارت الجدل من بينهم رئيس ديوان الملك فايز طراونة ورئيس الوزراء عبدلله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة.
لكن بعض الأوساط الأردنية والفلسطينية لا زالت ترى في تحذيرات النخب الأردنية وتركيزها على إرهاق المفاوض الفلسطيني أو على مخاطر استبدال قرارات الشرعية الدولية محاولة تكتيكية مدروسة لإخضاع السلطة الفلسطينية ودفعها للقبول بمظلة أردنية شاملة لدولة فلسطينية منقوصة السيادة، الأمر الذي يعني ضمنيا ـ إذا كان دقيقا- بأن غرفة عمليات الأعيان تمهد لتحولات كبيرة على صعيد مستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية.