الرباط – “القدس العربي”:
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية زيادة ارتفاع الأسوار المزدوجة عند حدود مدينة سبتة التي تحتلها مع باقي التراب المغربي، تفاديا لتزايد أعداد المهاجرين في السنوات الأخيرة؛ وقال فرناندو غراند مارلاسكا، وزير الداخلية الاسباني إنه “في مواجهة ضغط هجرة قوي وهجمات منتظمة من جانب المهاجرين من جنوب الصحراء، ستقوم الحكومة الإسبانية أيضًا بإزالة الأسلاك الشائكة واستبدالها بمعدات أخرى أقل هجومًا للمهاجرين”.

وقال مارلاسكا، خلال زيارة قام بها إلى المدينة المغربية المحتلة، إن بلاده ستعمل على “زيادة ارتفاع السياج بنسبة 30 في المائة ليصل إلى عشرة أمتار”، و”سيتم استبدال كل الأسلاك الشائكة بعنصر يضمن الأمان دون التسبب في إصابة، على طول السور” ليكون الجدار الجديد “أكثر إنسانية”.

وكشف فيرناندو غراندي مارلاسكا، خلال أول زيارة له إلى الشريط الحدودي الفاصل بين المدينة المحتلة سبتة والداخل المغربي، عن المخطط الإسباني الجديد لـ “أنسنة الحدود”، وجعلها “ذكية”، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بدل القطع الحديدية الحادة الدموية التي تؤذي المهاجرين الذين يقتحمون السياجات الحديدية، ما يؤثر على صورة إسبانيا حقوقياً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وزار الوزير الإسباني الشريط الحدودي الممتد على طول 8 كيلومترات، وأكد أن  نزع الأسلاك الشائكة الحادة من السياجين الحديديين المشيدين في الجانب الإسباني، قرار لا رجعة فيه، وأنه سيتم تطبيقه “في الأسابيع المقبلة”، وسيتم استبدال كل الشفرات الحادة المثبتة على رأس السياج بقطع “غير دموية وغير مؤذية”. ومقابل نزع الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة، سيتم الرَّفعُ من علوِ السياج الحديدي من ستة أمتار إلى ثمانية، وإلى 10 أمتار في المناطق الحساسة التي تعرف أكثر وأكبر عمليات الاقتحام للسياجات من قبل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، و”تثبيت ثلاث مواد تجعل عملية تسلق السياجات صعبة”، وتسقيفها بـ”مواد أكثر أمناً وأقل خطورة”.

وعبر الوزير عن قلقله من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المئات من القصر المغاربة غير المصحوبين في سبتة، مبيناً أنه “منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يعمل مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، من أجل أن يعود هؤلاء القاصرون إلى عائلاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار دوماً مصلحة القاصر”.

وأفرجت الحكومة المحلية في مدينة سبتة عن مقترحها حول سبل معالجة قضية الأطفال الأجانب القاصرين غير المصاحبين، لاسيما القاصرين المغاربة على وجه خاص، المتواجدين في المدينة المحتلة، أو على طول التراب الإسباني والذي من المنتظر أن يثير عاصفة من ردود الفعل، خصوصا من طرف جمعيات المجتمع المدني الإسباني المدافعة عن حقوق الأطفال، حيث يضع فترة زمنية في حدود ثلاثة أشهر، كأقصى حد، لتفعيل خيار ترحيل الأطفال الأجانب غير مرافقين.

وقال ناشطون حقوقيون إن السلطات الإسبانية في المدينة المحتلة، في مقترحها حول قضية الأطفال القاصرين غير المصاحبين، لا تسعى فقط إلى ترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا من أجل التجمع العائلي، عبر إعادة القاصرين إلى ذويهم بالمغرب، بل تريد أيضاً ترحيل القاصرين غير المغاربة إلى المغرب باعتبار الأخير بلد عبور هؤلاء القاصرين.

وتقول الوثيقة: “إعادة القاصرين إلى عائلاتهم الأصلية، أو إلى مراكز الحماية، التي ينبغي أن تكون في ظل الضمانات اللازمة، لا يجب أن تشمل القاصرين المغاربة فقط، ولكن تشمل أيضاً أولئك القاصرين المنحدرين من بلدان أخرى الواصلين إلى سبتة أو مليلية، عن طريق المغرب باعتباره بلد العبور”، وتطالب فيما يخص مصاريف التكفل بالقاصرين الأجانب غير المصاحبين، المتواجدين في إسبانيا، وفي سبتة على وجه خاص، أن تتكفل الدولة الإسبانية بكل المصاريف، وذلك طيلة الأشهر الثلاثة المقترحة كأقصى فترة زمنية مسموح بها لتواجد القاصرين فوق الأراضي الإسبانية قبل تفعيل الترحيل، “وخلال هذه الفترة، في حال لم يتم تفعيل ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد العبور، فإنه يجب نقل هؤلاء القاصرين من سبتة باتجاه مراكز الإيواء الأخرى في كل أجزاء التراب الوطني الإسبان”.

وقالت إن خيار الترحيل- مع ما قد ينجم عن ذلك من أضرار بالنسبة للأطفال القاصرين، لأن القاصرين الأجانب غير المصاحبين يتوجهون إلى سبتة أو إلى أوروبا بشكل عام- ليس بحثاً عن الحماية، بل يخضع ذلك بالأساس لأسباب اقتصادية، نظراً إلى أن “هدفهم ليس شيئاً آخر إلا الهجرة إلى إسبانيا أو أوروبا”،  في الوقت الذي هاجمت فيه سلوكيات بعض القاصرين الذين يشرعون في تعاطي المخدرات والقيام بأعمال مشينة.

وتجمع المغرب منذ 2007 اتفاقية ثنائية مع إسبانيا، لكن لم يتم المصادقة عليها إلا سنة 2013، ولم يسبق تطبيقها إلى حد الآن، وتنص هذه الاتفاقية الثنائية على تسمية المغرب عائلات القاصرين المغاربة، في غضون ثلاثة أشهر من إمداد السلطات الإسبانية للمغرب بالمعطيات المحصلة عليها من طرف القاصرين المغاربة الموجودين بمراكز الإيواء الإسبانية المختصة.

ويبلغ عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين في إسبانيا حوالي 11 ألف طفل، ويشكل القاصرون المغاربة منهم حوالي 70 في المائة،  في حين أن سنة 2017 لم يكن عدد القاصرين غير المرافقين يتعدى 4000 طفل.