باريس- “القدس العربي”: تبنت الحكومة الإسبانية إصلاحا يهدف إلى دمج الأجانب في سوق العمل، سواء كانوا في بلدهم الأصلي أو موجودين على الأراضي الإسبانية.

يهدف الإصلاح إلى الاعتراف بطريقة معينة بالاقتصاد غير المقنن السائد في إسبانيا، والذي يجبر الأشخاص غير النظامين على العمل دون التصريح، وبالتالي دون حقوق أو حماية، فيما يسمى بالقطاعات “تحت الضغط”.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تبنت في نهاية شهر يوليو الماضي إصلاحا لقانون الأجانب، يهدف إلى تسهيل وصول المهاجرين إلى سوق العمل، بما في ذلك الموجودين على الأراضي الإسبانية في وضع غير نظامي، ويتعلق الأمر بآلاف الأشخاص.

فبحسب وزير الهجرة الإسباني، خوسيه لويس إسكريفا، فإن الأمر يتعلق “بتشجيع الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة”، في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العمالة في قطاعات معينة مثل الزراعة أو البناء أو السياحة، على الرغم من معدل بطالة مرتفع. وستتمكن الشركات الآن من استقطاب الموظفين الأجانب من بلدانهم الأصلية، عبر  تسهيل منح تأشيرات العمل.

سيتمكن الأجانب أيضا من العمل إلى جانب دراستهم (حتى 30 ساعة في الأسبوع) وستتم إزالة القيود المفروضة على وصول الخريجين الشباب إلى سوق العمل. أما الأشخاص الذين استقروا بالفعل في إسبانيا بشكل غير منتظم لأكثر من عامين، فسيكونون قادرين أيضا على تنظيم ودمج سوق العمل أو الاستفادة من التدريب فيما يسمى بمهنة “تحت الضغط”، مثل النموذج الألماني.

كما يفترض أن يتيح إصلاح قانون الأجانب أيضا تبسيط إجراءات لم شمل الأسرة، ولا سيما المتطلبات الاقتصادية المرتبطة بها، والإجراءات الإدارية المفروضة على الأجانب في إسبانيا، مع إنشاء وحدة لمعالجة ملفات الغرباء.

وأيضاً سيتيح إصلاح قانون الأجانب أيضا تبسيط إجراءات لم شمل الأسرة، ولا سيما المتطلبات الاقتصادية المرتبطة بها والإجراءات الإدارية المفروضة على الأجانب في إسبانيا، مع إنشاء وحدة لمعالجة ملفات الغرباء.

وبحسب وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، فإن هذا الإصلاح سيحسّن “نموذج الهجرة الإسباني وإجراءاته”.

كما يشجع ما يسمى بالهجرة “الدائرية” بإصدار تصاريح متعددة، والسماح للعمال بالعمل تسعة أشهر في السنة لمدة أربع سنوات، في أي قطاع من النشاط حيث توجد حاجة للعمالة.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تخطط أيضا لتنظيم أوضاع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين، بينما تتخلف فرنسا عن الركب.