إسبانيا: توقعات اقتصادية قاتمة وإجراءات جديدة لتنشيط النمو
26 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
مدريد – د ب أ: كشفت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة عن إجراءات اقتصادية تهدف إلى تنشيط النمو بعد سنوات من التقشف الذي أدى الى ارتفاع البطالة وسط تفاقم التوقعات الاقتصادية. تشمل حزمة الإجراءات خطة سنوية لتعزيز التوظيف وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات لمساعدة الشركات في العمل على المستوى العالمي وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات دخول للمستثمرين الأجانب. لكن نائب رئيس الوزراء سوريا ساينز دي سانتاماريا شدد على أن التقشف لا يزال ‘أمرا لا مفر منه’. وتعتزم الحكومة تقليص عدد الموظفين بالإدارة العامة لتوفير 8 مليارات يورو (10.4 مليار دولار)، ولن تزيد ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لكن قد ترفع بعض الضرائب الأخرى في قطاعات مثل البيئة. وأوضح سانتاماريا ان البلاد ستحقق عجز الميزانية المستهدف الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من الموعد المحدد لذلك، لينخفض العجز الذي بلغ نحو 7′ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ما دون حد 3′ الأوروبي بحلول عام 2016 بدلا من عام 2014 . كانت إسبانيا تتوقع أن تحقق ذلك الهدف بحلول العام القادم. وتتفاوض مدريد حاليا مع بروكسل لتأجيل الموعد النهائي لذلك. وتتوقع الحكومة الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3′ هذا العام أي بزيادة بنحو”ثلاثة أمثال عن توقعاتها السابقة بنسبة0.5′. ووفقا لسانتاماريا من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى معدل سنوي يبلغ 27′ هذا العام وألا يبدأ في التراجع قبل عام 2015. ويقدر بأن البطالة بين الشباب بلغت 57′ كان محتجون نظموا مظاهرة يوم الخميس احتجاجا على البطالة تخللته أعمال عنف مع اعتقال 15 شخصاوإصابة 29 اخرين بإصابات طفيفة. وتتم متابعة الإصلاحات الإسبانية عن كثب في أوروبا مع تزايد سخونة النقاش بشأن مدى قدرة سياسات التقشف على مواصلة التصدي للأزمة الاقتصادية. ووصف المفوض الأوروبي لشؤون التوظيف لازلو أندور بيانات البطالة الإسبانية بأنها ‘مخيبة للأمال للغاية’ لكنها ‘لم تكن غير متوقعة تماما’ في ضوء عدم تحقيق تقدم مناسب مع علاج الأزمة’. وأشار أندور إلى أن مدريد تبنت مؤخرا فقط إجراءات لمكافحة البطالة بين الشباب.
