مدريد: تطالب إسبانية في التاسعة عشرة من العمر بثلاثة ملايين يورو كتعويض لها عن خطأ حصل بعيد ولادتها جرى على إثره إبدالها بطفل آخر وتسليمها إلى عائلة ليست عائلتها.
وحصلت الحادثة سنة 2002 في مستشفى سان ميلان في لوغرونيو (شمال إسبانيا)، وهو موقع بات مغلقا، إثر “خطأ بشري”، بحسب سلطات منطقة ريوخا الإسبانية.
وقد أسفر هذا الخطأ عن تبديل طفلتين مولودتين في اليوم عينه بفارق خمس ساعات كانتا موضوعتين في الحاضنة. لكن لم يتم اكتشاف ما حصل سوى بعد خمسة عشر عاما.
فخلال منازعة قضائية لإحدى العائلتين، كشفت فحوص حمض نووي أن الأب والأم ليسا والدَي الفتاة البيولوجيين.
وبعدما اكتشفت الحقيقة، تقدمت الفتاة التي كانت تربيها جدتها المفترضة، بشكوى قضائية معتبرة أن هذا الخطأ الذي حصل خلال الولادة ألحق ضررا فادحا بحياتها.
وقال خوسية سايز-مورغا محامي الشابة لوكالة فرانس برس إن ما حصل ألحق “أذى بالغا يستمر العمر كله ولا يمكن إصلاحه”.
وتطالب الشابة البالغة حاليا 19 عاما بمبلغ ثلاثة ملايين يورو تعويضا عن الأذى اللاحق بها، لكن السلطات الصحية ليست مستعدة لدفع أكثر من 215 ألف يورو، وفق المحامي.
وقالت رئيسة هيئة الصحة الإقليمية ساره ألبا الثلاثاء إن “تحقيقا أجري خلص إلى أن ما حصل ناجم عن خطأ بشري”.
وأضافت للصحافيين “لم نستطع تحديد المسؤول عن هذا الخطأ، إذ إن أنظمة المعلوماتية التي كانت مستخدمة حينها لم تكن تتضمن التفاصيل بالمقدار الموجود حاليا”، مشيرة إلى أن السلطات “تضع نفسها في تصرف العائلتين لمدهما بكل الدعم اللازم”.
وأكدت أن ما حصل سببه “خطأ بشري موضعي لا يمكن تكراره اليوم. يمكننا أن نضمن بأن مثل هذا الأمر لن يحصل مجددا”، قائلة إنها لم تسمع عن أي حادثة أخرى من هذا النوع.
وأوضح محامي الشابة أن نتائج فحوص الحمض النووي للعائلة الثانية التي لم تتقدم بأي شكوى بعد، لا تزال مجهولة.
ولفت سايز-مورغا إلى أن القانون يحتم على القضاة أن يصدروا حكمهم في أساس القضية خصوصا في ما يتعلق بالتصحيحات اللازمة في سجلات القيد قبل الحسم بمسألة التعويض.
(أ ف ب)
