أثار تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أن «إسرائيل ليست دولة كل مواطنيها» جدلا ضمن اليهود أنفسهم، بدءاً من رئيس الدولة نفسها، رؤوفين ريفلين، الذي رد على نتنياهو بالقول إن «الإسرائيليين، عربا ويهودا، متساوون أمام صندوق الانتخاب»، وكذلك ممثلة إسرائيلية معروفة اسمها روتيم سيلا التي انتقدت تصريحا مساندا لنتنياهو من قبل الوزيرة الشهيرة بمواقفها العنصرية ميري ريغف، وتبعتها الممثلة جال جادوت (بطلة فيلم «المرأة الخارقة») التي ساندت زميلتها واعتبرتها «مصدرا للإلهام».
نتنياهو المشغول بنتائج حملته لانتخابات الكنيست، والمهدد بعدها بمقابلة النيابة العامة بسبب اتهامات الفساد، قام بالرد على الممثلة سيلا وأعاد تصريحه العنصري مرة أخرى الذي يشرح، ببساطة، قانون يهودية الدولة الذي جرى إقراره العام الماضي.
كان طبيعيا أن تنكأ تصريحات نتنياهو جرح الفلسطينيين الذين بقوا ضمن كيان دولة إسرائيل عام 1948، وكان أحمد الطيبي، النائب في الكنيست، محقا بالرد على نتنياهو وريفلين معا بالقول إن «العرب واليهود متساوون فقط خلال فترة الانتخابات»، أما بعدها فيعود العرب مواطنين «من الدرجة الثانية» حسب بنود القانون العنصري سيئ الذكر.
لا يمكن الاستهانة أبدا بالنضال الكبير الذي خاضه الفلسطينيون داخل ما يسمى «الخط الأخضر» والذي يصب ضمن النضال الفلسطيني العام في المناطق التي احتلتها تل أبيب عام 1967 وكذلك نضال الفلسطينيين في البلدان المجاورة وبلدان اللجوء والمنافي.
لقد ساهم هذا النضال، الذي خاضه سكان مناطق 1948 لفترة طويلة وحدهم، في جعلهم قوة سياسية يحسب لها حساب داخل الكيان الإسرائيلي، وإذا كان قانون «قومية الدولة» خسارة لهم (ولعموم النضال الفلسطيني)، وانعكاسا لما تعتبره النخبة العنصرية المتطرفة في إسرائيل اختلالا عالميا وإقليميا يجب استغلاله لصالحها على خلفيّة ما تعتقده من إمكانية تصفية القضية الفلسطينية ضمن «صفقة القرن»، فإنه أيضاً أساس مهم لفضح الطبيعة العنصرية لإسرائيل ولتجميع قوى حيّة ومناهضة للعنصرية داخلها وفي كل أنحاء العالم.
يبدو قانون «يهودية الدولة» وكأنه لا يستهدف الفلسطينيين فقط، ولكنّه مثل كل القوانين العنصرية يمكن توجيهه ضد أيّ كان، وهذا سبب ما نراه من محاولة إسرائيليين يهود إخراج أنفسهم من تبعاته، كما رأينا مجموعة من الفعاليات ضمن الأقلية الدرزية التي أحسّت أيضا باستهدافها بالقانون.
يظهر القانون العنصري الآنف أن إسرائيل تخوض جبهات متعددة ضد الفلسطينيين، ضمن خط 48، وضد السلطة الوطنية في رام الله، وضد حركة «حماس» في غزة، فيما يقوم رعاة «صفقة القرن» الأمريكيون بمحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومنع التمويل عن وكالة الإغاثة، وكذلك عن السلطة في رام الله والحركة في غزة.
كما يظهر القانون الأخير الذي تبناه الكونغرس الأمريكي، والذي استدعته تصريحات النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر، أن المعارك الفلسطينية لا تخاض في فلسطين وحدها بل في كل مكان يحاول فيه اللوبي الإسرائيلي تمرير قوانين مزدوجة، واحدة لليهود، وأخرى للمسلمين وغيرهم.
كانت النتيجة، كما علمنا، أن النواب الأمريكيين أدخلوا معاداة الساميّة وكذلك معاداة المسلمين في قانون واحد، وبذلك انقلب السحر على السحرة، وهو أمر سيحصل أيضاً، حين يتأكد رعاة «صفقة القرن» من فشلها الذريع، وذلك ببساطة لأن تصفية القضية الفلسطينية غير ممكنة لأنها ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل قضية العدالة في العالم أجمع.