تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تقوم بإخلاء منازل استيطانية في جنوب الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، بعد أن اعتبرت المحكمة الإسرائيلية العليا أن هذه المنازل غير قانونية كونها مبنية على أراض فلسطينية خاصة.
ويأتي إخلاء وهدم 15 منزلا في بؤرة “نتيف هآفوت” الاستيطانية بعد معركة قانونية استمرت أكثر من عشر سنوات سعى فيها سبعة فلسطينيين، بمساعدة منظمة غير حكومية مناهضة للاستيطان، إلى استعادة الأراضي.
وفي أيلول/سبتمبر 2016، أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا جانب الفلسطينيين وأمرت بإخلاء 17 مبنى، وتم إخلاء اثنين منها بالفعل.
واحتشد المئات اليوم الثلاثاء في المستوطنة للاحتجاج على عملية الإخلاء، وتحصن بعضهم في آخر المنازل التي من المقرر أن تخليها الشرطة، بينما عمل المئات من رجال الشرطة على إخلاء المنطقة.
وذكرت الشرطة أن معظم الأسر أخلت المنازل طواعية، فيما ألقى بعض المحتجين بالحجارة والزجاجات، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة.
يشار إلى أن “نتيف هآفوت “هي بؤرة استيطانية، بمعنى أنه تم إنشاؤها دون موافقة الحكومة. ويتم إنشاء معظم المستوطنات في الضفة الغربية بدعم من الحكومة الإسرائيلية، مع بنائها إلى حد كبير على أراض لا تعتبرها إسرائيل ملكا للفلسطينيين.
ويدعو أنصار الاستيطان إلى بناء 350 مسكنا جديدا في المنطقة.
ومن ناحيتها قالت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية المناهضة للاستيطان، والتي قدمت التماسات إلى المحكمة العليا إلى جانب ملاك الأراضي الفلسطينيين، أمس الاثنين:” نأمل أن تبعث عمليات الإخلاء هذه برسالة واضحة بأن الجريمة لا تفيد، وأن كل من يبني على أرض دون تصريح أو حتى شراؤها أولا سوف يضطر في النهاية إلى الرحيل”.
وقالت المنظمة “إننا ندعو الأجهزة الأمنية ذات الصلة إلى السماح لملاك الأراضي الفلسطينيين الشرعيين، الذين انتظروا لمدة 17 عاما، بالعودة إلى أراضيهم عقب عمليات الإخلاء”.(د ب أ).
لا يحق لليهود الإستيطان على أرض فلسطين التي يستولون عليها بالقوة.