رام الله – غزة – “القدس العربي”:

كشفت تقارير إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل حاليا في إطار الخطط الرامية لإحكام السيطرة على الضفة الغربية، وتنفيذ مخطط الضم الكبير، على تشكيل هيئة خاصة، لرصد البناء الفلسطيني، كمقدمة لهدم العديد من المنازل الفلسطينية، في وقت بدأ فيه قادة المستوطنات بالضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، لتنفيذ مخطط الضم، خشية من خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وذكر تلفزيون “i24news” الإسرائيلي باللغة العربية أن ديوان رئيس حكومة الاحتلال يعمل حاليا على إقامة هيئة خاصة من المفتشين ستقوم بتوثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني، بحجة أنه “غير مرخص” في المناطق “ج” الخاضع أمنيا وإداريا للاحتلال.

وتهدف الهيئة الجديدة التي يعكف على تشكيلها إلى تجميع ملفات لمعلومات استخباراتية عن كل منطقة وتوثيق مخالفات البناء، والحديث يدور عن مرحلة أولى يتم بها نشر دعوة لتقديم مقترحات، والتي ستظهر خلالها المعايير التي بموجبها ستمكن كل سلطة في مستوطنات الضفة الغربية بالحصول على ميزانية لمراقبين يعملون في منطقتها.

والمعروف أنه وفقا لـ “اتفاقية أوسلو” تقسم مناطق الضفة إلى مناطق “أ” تخضع بالكامل للسيطرة الفلسطينية، ومناطق “ب” التي تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية، وأمنيا تتحكم فيها سلطات الاحتلال، فيما يحكم الاحتلال السيطرة الكاملة على مناطق “ج”، غير أنه لوحظ أن الاحتلال قام مؤخرا بأعمال هدم ومصادرة أراض في المناطق “أ” و”ب”، علاوة عن تصعيد عمليات الهدم والمصادرة في المناطق “ج”، بهدف توسعة المستوطنات، وتنفيذ مخطط الضم بشكل هادئ، وهو مخطط وافقت عليه إسرائيل قبل أشهر، وزعمت أنها أجلته، ويقوم على ضم المناطق التي تقام عليها المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وبالعودة إلى الهيئة التي يعكف الاحتلال على تشكيلها، فإنها وفي المرحلة الأولى سيتم تشغيل من 20 الى 30 مراقبا سيعملون مع معدات خاصة مثل سيارة وطائرة مسيرة، لمراقبة البناء في المناطق الفلسطينية، لنقل المعلومات الاستخباراتية التي قاموا بجمعها للجهات ذات الصلة، التي ستكون الذراع التنفيذية لهيئة المراقبين التي سيتم تشغيلها عن طريق وزارة الاستيطان.

ويوضح التقرير الإسرائيلي أنه في السنوات الأخيرة قامت منظمات يمينية بالمستوطنات بأداء هذه المهمة بدون أي علاقة مع السلطات الإسرائيلية، لكن الآن سيتم تمويل هذه النشاطات من الميزانية الحكومية.

ومن المهام الأخرى التي سيؤديها هؤلاء المراقبون مراقبة “المواقع التاريخية والتراثية” في الضفة الغربية، بزعم أن الفلسطينيين يقومون بالبناء بها.

يشار إلى أن الدول العربية التي طبعت مؤخرا علاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها الإمارات، زعمت أن عملية التطبيع هذه أوقفت مخططات الضم والاستيطان، غير أن أفعال حكومة الاحتلال على الأرض تكذب هذه الروايات.

وفي السياق كشف النقاب أيضا أن قادة المستوطنين يضغطون حاليا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتنفيذ مخطط ضمّ مستوطنات في الضفة الغربية في حال خسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات المقررة بعد أيام، وذلك في ظل تشاؤم قادة المستوطنين من إمكانيّة فوز ترامب، الذي يدعم المخطط وأورده في “صفقة القرن”.

ووفي تقارير إسرائيلية، يعتقد قادة المستوطنين أن نافذة الفرص أمامهم تضيق مع الوقت، وأن على نتنياهو تمرير قانون لشرعنة جزء من المستوطنات حتى الحادي والعشرين من يناير المقبل. والمستوطنات التي يضغطون لشرعنتها هي بؤر استيطانيّة في قلب الضفة الغربية وخارج المستوطنات الكبرى.

وتأتي خشية قادة المستوطنين، في أعقاب تصريحات أدلى بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال فيها: “على إسرائيل وقف البناء في المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم والسماح بحل الدولتين”.

كما أعلن بايدن أنه سيعارض الضم، وسيعد المساعدات للفلسطينيين، وفقا للقانون الأمريكي، وأنه سيفتح من جديد قنصلية أمريكية في شرقي القدس.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية التي تدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قامت أيضا بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، إضافة إلى قيامها بالعمل على إنهاء عمل دور وكالة “الأونروا” في إطار سعيها لشطب ملف اللاجئين من على طاولة التفاوض.

جدير ذكره أيضا أن القيادة الفلسطينية تؤكد مرارا أن قرارات البناء الاستيطاني تخالف كافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين “غير شرعي”، وشددت على أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية في مرات سابقة كثيرة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ “الجنون الاستيطاني الإسرائيلي”.