غزة – “القدس العربي”:

لم يكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أنهى جولته في المنطقة، والهادفة إلى إنهاء حالة التوتر، ومنع تصاعد الامور الميدانية والسياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حتى عجلت حكومة الاحتلال اليمينية، بقرارات جديدة، من شأنها أن تصب الزيت على النار، وهو ما يؤكد إفشالها المتعمد لجولة بلينكن، والتي تعد الثالثة  لمسؤول أمريكي رفيع للمنطقة خلال أسبوع.

قانون عنصري 

وخلافا لدعوة وزير الخارجية الأمريكي، التي طالب فيها عقب لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باتخاذ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إجراءات فورية لوقف التصعيد وعدم تغيير الوضع القائم خاصة في مدينة القدس المحتلة، حيث فهم من حديثه أن الأمر موجه لإسرائيل، أقر “الكنيست” الإسرائيلي، بعد ساعات قليلة فقط من تلك التصريحات، وبالقراءة الأولى مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من الأسرى القاطنين في القدس ومناطق الـ 48، الذين يثبت تلقيهم للأموال من السلطة الفلسطينية لقاء أفعالهم.

وفي دلالة على حجم التحريض على الفلسطينيين، من غالبية أعضاء “الكنسيت”، بمن فيهم أعضاء اليمين والوسط، حظي هذا القرار بأغلبية غير مسبوقة، حيث دعمه 89 عضو كنيست مقابل 8 أعضاء عارضوا القانون.

وهذا القانون العنصري الجديد، ينص على “سحب الجنسية” من أسرى الداخل ممن يثبت تلقيهم المكافآت والرواتب المالية لقاء المخالفات التي ارتكبوها.

وبموجب القانون الذي سيقر لاحقا بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا، سيقوم وزير الداخلية بتقديم طلب للمحكمة بسحب الجنسية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا،  وفي حال وافقت المحكمة فسيتم إبعاد الأسير بعد قضاء محكوميته إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وفي حال طبق القانون الجديد، فإنه سيسمح بعمليات ترحيل قسري كثيرة لفلسطينيين يقيمون في القدس المحتلة بالدرجة الأولى، ومناطق الـ 48، إلى قطاع غزة أو الضفة، بعد انتهاء فترة حكمهم، بناء على المزاعم الإسرائيلية.

ورحب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمشروع القانون، وقال إنه واحد من عدة خطوات قادمة، وجاء ذلك بعدما توعد بن غفير، وخلال زيارة بلينكن، النشطاء الفلسطينيين بـ “الإعدام على كرسي كهربائي”، وقال خلال اجتماع داخلي لحزبه “سنهدم البيوت وسننتقل من حي إلى آخر”، وكان بذلك يكشف عن نيته إصدار أوامر لجهاز الشرطة بالتشديد ضد سكان القدس المحتلة.

وفي السياق قال عضو “الكنيست” عن حزب “الليكود”، أوفير كاتس، “كل من يصوت ضد هذا القانون هو مناصر للإرهاب”.

لكن عضو “الكنيست” عوفر كاسيف عن حزب “الجبهة العربية” في إسرائيل، حذر من أن الأمر قد يصبح كـ “كرة الثلج”: “تبدأ بالفلسطينيين، وستستمر حتى تصل إلى كل من يعارض النظام”، وقد انتقد القانون الجديد، ووصفه بأنه “عنصري”.

هذا ونددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بذلك المشروع، واعتبرت أنه “يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة”.

وقالت إن “القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، اعتبرت هذه القوانين “تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وفي السياق، شرع بن غفير، بمباحثات في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارته، وذلك في إطار المساعي التي يقوم بها لتسهيل عملية إصدار ترخيص لحمل السلاح وتقليص مدتها للمستوطنين، عملا بقرارات المجلس الوزاري المصغر، التي نصت أيضا على توسيع منح تصاريح للمستوطنين.

العالول: لا ثقة بالسياسة الأمريكية

وفي السياق، قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن القيادة الفلسطينية لم يعد لديها أي ثقة أو أمل بالسياسة الأمريكية، التي لا تهتم إلا بحماية الاحتلال الإسرائيلي ودعمه.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة “سوا” المحلية، إن زيارة بلينكن جاءت بعد اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارا بضرورة مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة.

وأكد أن قرار القيادة الفلسطينية الذي خرجت به، في اجتماعها الأخير، يؤكد أن هذا الوضع “لا يمكن القبول باستمراره ولا بد من تغيير المعادلة تجاه الاعتداءات”.

وأشار إلى أن ذلك قوبل بقيام بعض دول العالم بالضغط على القيادة من أجل التراجع عن هذا القرار والبحث عن حلول أخرى.