إسرائيل تصر على لعبة “إرهاب يعبر الأغوار”.. لماذا؟ الأردن في عمق “الابتزاز”

بسام البدارين
حجم الخط
0

عمان- “القدس العربي”:

مجددا يعود وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الضرب على الوتر الغامض، عندما يجمع الأردن بالعراق واليمن في تصريح مثير حول ما يسميه امتدادات الإرهاب الإيراني، فيما تستمر الفرق الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي ببناء جدار جديد بعد تشكيل ما يسمى بفرقة الأغوار العسكرية تحت ذريعة حماية حدود الكيان مع الأردن.

 الوقائع تقول إن المجسات الأردنية العميقة تفهم الاسترسال الإسرائيلي التكتيكي في لعبة حدود الأغوار. لكن ما هو غير معلوم بعد للرأي العام الأردني عموما، هوية التكتيكات المضادة في ظل استمرار الإعلام اليميني الإسرائيلي بالعزف على ما يسمى مخاطر تهريب الأسلحة الإيرانية بكثافة من منطقة الأغوار في الأردن.

 لا يوجد أدلة ولا قرائن حقيقية على ارتخاء قبضة الأمن الأردني فيما يتعلق ليس بالجماعات المرتبطة بإيران فقط، ولكن فيما يتعلق أيضا بالفصائل الفلسطينية المقاومة، حيث الحدود والأجواء والمناخات الأردنية مغلقة تماما على أي عمل مسلح بما في ذلك العمل السياسي والإعلامي للمقاومة.

 المؤسسة الأردنية تستشعر بأن قادة اليمين الإسرائيلي ساعون قصدا لتضخيم فكرة حصول اختراقات من جهة الأغوا. لكن محللين بارزين وإستراتيجيين، من بينهم نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق، الجنرال قاصد محمود، يشيرون إلى مبالغات وتضخيمات إسرائيلية لها هدف عميق وخبيث عنوانه العريض الضغط على الأردن لأسباب سياسية ضمن أجندة قادمة لا محالة عنوانها التهجير، ومجددا تطبيق النظرية التي تحدث عنها وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، عندما وصف بأن حكام تل أبيب الحاليين مهتمون فعلا بحسم الصراع وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

القيادي الفتحاوي البارز عباس زكي قال في جلسة حوار حضرتها “القدس العربي” إن عملية تجريف البنية التحتية في مخيمات الضفة الغربية هدفها التوطئة للتهجير، معتبرا أن الأردن في مخاطر التهجير الآن، وعليه التحرك وفقا لهذه المعادلة.

 معادلة التحرك الأردني لا تزال غامضة، فالجميع يرصد مبالغات القادة الإسرائيليين في الحديث عن الإرهاب الذي بدأ يعبر حدود الأغوار من الأردن باتجاه الكيان.

ولا أحد في مجتمع الأردن لديه معطيات أو معلومات بعد عن أي خطة أردنية مضادة للتحرك الإسرائيلي الذي يعتقد بأنه يتناغم في النتيجة، أو قد يتناغم لاحقا مع ما يصفه المحلل البارز الدكتور سنان شقديح، باحتياجات الرئيس ترامب التي ستبرز لاحقا من الأردن.

هنا برزت الدراسة التي نشرها باحث أكاديمي بارز في الأردن ظهر الثلاثاء، وهو الدكتور وليد عبد الحي، الذي درس خيارات الدولة الأردنية في ظل ما أسماه بتوافق بين طاقم ترامب والمؤسسات الأمريكية العميقة على تأمين وحماية إسرائيل في كل الأحوال.

الدكتور عبد الحي شدد في دراسته على تلك العناصر التي تستوجب الانتباه لما أسماه بالجبهة الخامسة، حيث مؤشرات تراكم على أن ترامب قد يدعم تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الشرقية، والهدف تقليص الكتلة السكانية الفلسطينية ضمن معادلة الديموغرافيا التي تؤرق معاهد البحث الاسرائيلية.

ما يشير له عبد الحي علميا لا يزال أكبر الهواجس بالنسبة للنخب والأوساط والصالونات السياسية الأردنية، فيما تحتفظ أجهزة القرار  بأوراقها في هذا الملف الحساس.

ولا مؤشرات بعد على أن سياسة النأي بالنفس عن مواجهة متوقعة مع برنامج الرئيس ترامب عند استلامه مهام منصبه، يمكن أن تحقق مكاسب حقيقية. وفي المقابل، لا مؤشرات على أن سيناريو عدم المجازفة بالمستقبل الذي أصبح بمثابة شعار المرحلة الرسمي أردنيا، يمكنه أن يعالج التخوفات والهواجس.

 المطروح سلسلة من الأفكار المتزاحمة في هذا السياق. لكن المقابل زج تصريحات أركان اليمين الإسرائيلي الأردن في الحديث عن استغلال إيران للجغرافيا وتهريب الأسلحة محطة يصبح التعاطي معها قسريا، خصوصا بعدما تتبناها المؤسسة الإسرائيلية بتصريحات مباشرة لوزير الدفاع  تؤسس لفرضيات  غير موجودة على أرض الواقع.

ما يقال في الأروقة الرسمية الأردنية هنا أن محاولات التسلل عبر الأغوار أو تنفيذ عمليات أو حتى تهريب أسلحة فردية في معدلها الطبيعي تماما قياسا بكل ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث عمليات فردية محدودة، وتراكم في الأكاذيب الإعلامية الإسرائيلية عن إستغلال جهات إيرانية للأراضي والحدود الأردنية.

  وهو ما لا يحصل عمليا  بموجب كل تأكيدات الرواية الرسمية الأردنية.

 لذلك تبقى لعبة اليمين الإسرائيلي في ملف الأغوار والحدود مع الأردن، ولاحقا خطة حسم الصراع والسيطرة على الضفة الغربية، واحدة من أبرز تجليات الابتزاز الإسرائيلي للأردن.

 وفيما تلجأ عمان إلى فهم وتعريف هذا الابتزاز، لم يصدر عن طاقم الرئيس ترامب ما يؤشر على موقفه أو فلسفته في إدارة هذه الجزئية الحساسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية