إسرائيل تقرر طرد 30 عائلة مقدسية رغم وثيقة رسمية تثبت ملكيتهم للأرض

حجم الخط
1

تواجه حوالي 30 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من بيوتها في شرقي القدس، الموجودة في منطقة تعيش فيها منذ ستين سنة، قرب مستوطنة “كيدمات تسيون”. أرسل القيم العام بلاغات الإخلاء لسكان حي عرب السواحرة بعد إجراء سري في نهايته منحته محكمة الصلح في القدس أمراً إدارياً للمنطقة، رغم أنه لم يُعثر على أصحاب الأراضي القانونيين. حسب ادعاء جمعية “عير عاميم” فإن معظم العائلات تعيش خارج المنطقة مدار الحديث، ورغم ذلك تلقت أوامر إخلاء. إضافة إلى ذلك، فإن وثيقة لإدارة أراضي إسرائيل التي صدرت في الثمانينيات تدل على أنه تم من قبل إجراء فحص للتحقق من ملكية الأراضي، الذي تبين فيه أن فلسطينيين اشتروا الأراضي.

في تموز الماضي، تلقت العائلات التي تنتمي لعائلات القنبر وتعيش في منطقة مفتوحة مساحتها نحو 12 دونماً قرب مستوطنة “كيدمات تسيون”، بلاغ إخلاء من الوحدة الاقتصادية للقيم العام. وكتب في البلاغ أن المحكمة صدرت أمراً للقيم العام في حزيران 2021 بوجوب العثور على أصحاب الأراضي. أمر القيم العام العائلات بإخلاء البيوت، التي عمر بعضها عشرات السنين، والمخازن والحقول القريبة منها. بناء على طلب القيم العام، فإن عملية العثور على أصحاب الأراضي كانت سرية، واعتبرت جزءاً من عملية تسوية الأراضي في شرقي القدس، التي استخدمت بالأساس لتسجيل الأراضي بأسماء يهود أو كأملاك غائبين. وعلى الرغم من أنه لم يتم العثور على أصحاب الأراضي، فإن القيم العام أصدر طلب إخلاء للبيوت في موازاة البحث عن الورثة.

في المجمع خمسة بيوت لأبناء عائلة القنبر. نايف قنبر (68 سنة)، الذي هو من أبناء الجيل الثالث، قال للصحيفة بأن أبناء عائلته “يعيشون هنا منذ ستين سنة. كانت لنا أغنام وخيمة. في 1968 أقمنا هذا البيت”. حسب أقواله فإن جده حسن القنبر هو الذي اشترى قطعة الأرض. كان للقنبر 12 ولداً، كان ستة منهم يعيشون في بيته. في ضوء ضائقة السكن الصعبة في شرقي القدس، وعندما تزوج ابنه، فصل بيته ليقدم للزوج الشاب بيتاً، كما تفعل عائلات أخرى تعيش في المكان.

هذا الوضع قد يوضح لماذا يدعي القيم العام بأنه تم إرسال بلاغات تحذير لـ 13 عائلة. وحسب أقوال جمعية “عير عاميم”، فإن هذه العائلات تعيش في منطقة نحو 30 عائلة فيها 150 شخصاً. حسب أقوال القنبر، فإن عائلات فلسطينية كثيرة كانت تعيش في البقعة وفي أحياء أخرى كانت لها أراض زراعية في أبوديس وفي عرب السواحرة، مع كوخ صغير للنوم فيه عند الحاجة. في حرب الاستقلال، هربت هذه العائلات إلى الجانب الأردني، وتحولت الأكواخ إلى بيوت.

وللوصول إلى بيت القنبر يجب العبور في شوارع الطور المكتظة ومواصلة السير على طول جدار الفصل إلى حين الوصول إلى تلة تطل على سلوان وجبل المكبر وأبوديس. بين التلال وجدار الفصل منطقة مفتوحة تلتف في نهاية الجدار حول البيوت المعزولة في مستوطنة “كيدمات تسيون”. تبين من الفحص الذي أجرته “عير عاميم” أن معظم البيوت التي حصلت على أمر إخلاء من القيم العام غير موجودة في القسيمة مدار الحديث، وينوي السكان التوجه للمحكمة من أجل محاربة أمر الإخلاء.

“نحن هنا قبلهم”، أشار القنبر نحو البيوت في “كيدمات تسيون”. “لا مكان آخر لنا. نحن هنا منذ سنوات كثيرة وكل شيء مهمل”. ندفع الأرنونا، لكننا عبّدنا الشارع إلى البيت بأنفسنا. وأضاف القنبر بأنه “في العام 2000 أرادت جمعية مستوطنين شراء البيوت. وقد عرضوا علينا أموالاً كثيرة، ولكننا لم نوافق. وحاولوا ذلك مرة أخرى في 2010”.

جذر الخلاف هو مناطق اشتراها يهود تجمعوا في تعاونية باسم “جمعية المستأجرين” في أبوديس في عشرينيات القرن الماضي. مجموعة من “مئه شعاريم” اشترت 453 دونماً بهدف إقامة حي فيلّات لليهود، مثل أحياء الفيلّات في “رحافيا” و”بيت هكيرم” و”تلبيوت”، وبيعها بأسعار مخفضة. معظم هذه الأراضي موجودة الآن في الجانب الفلسطيني من جدار الفصل، وهي غير مشمولة داخل حدود بلدية القدس. خلال السنوات الماضية عثر القيم العام على عدد من ورثة “جمعية المستأجرين”، اشترى بعض هذه الأراضي الملياردير اليهودي ارفين ماسكوفيتش، الأمر الذي أدى إلى إقامة مستوطنة “كيدمات تسيون” في بداية سنوات الألفين.

مقابل نشر في “إسرائيل اليوم” في آب، وصف الجهود الذي بذلها القيم العام لإثبات ملكية اليهود على المنطقة التي تسمى F من خلال استخدام محققين خاصين. تسجيل الأرض على اسم القيم العام عرض فيها كعدالة تاريخية.

ثمة وثيقة من العام 1982 عثرت عليها جمعية “عير عاميم” تدل على أن السلطات الإسرائيلية فحصت في السابق ما إذا كانت الأراضي تعود لجمعية “المستأجرين”، كان الجواب سلبياً. على طلب لموظف في بلدية القدس، أجاب المسؤول اللوائي عن رسم الخرائط والمساحة في دائرة أراضي إسرائيل، أ. بنزي: “لم أجد إثباتاً لملكية باسم جمعية “المستأجرين”… يمكن المعرفة بأنه لم يتم العثور على أي تسجيل تركي أو انتدابي بخصوص هذه المنطقة. القيم العام على أملاك العدو لم يتدخل في إجراءات التسجيل الأولى. في بداية 1965 سجلت المنطقة بأسماء عرب مختلفين”.

حسب وثيقة إدارة أراضي إسرائيل، التي لم تقدم للمحكمة حسب علم السكان، لم يكن هناك أي إجراء لتسجيل الأراضي، ولم يعتبر القيم العام الأردني الأرض أملاك عدو، وأن الأرض بحق قد اشتراها الفلسطينيون في الستينيات. تسجيل الأراضي قرب أبوديس يضاف إلى توجه لتسوية الأراضي في أماكن استراتيجية في شرقي القدس وتسجيلها باسم اليهود. بدأت العملية في 2018 في إطار خطة خمسية لتطوير شرقي القدس، التي شملت عدة مشاريع لتقليص الفجوة الاقتصادية – الاجتماعية من خلال ميزانية غير مسبوقة بمبلغ 2 مليون شيكل. أحد بنود الخطة هو تخطيط وتسجيل أراض في الطابو للمرة الأولى منذ العام 1967. ولكن العملية التي كان يتوقع أن تسهل على الفلسطينيين استصدار رخص بناء قانونية، تحولت في السنوات الأخيرة إلى طريقة للسلطات من أجل الدفع قدماً بمصالح جهات يمينية.

معظم القسائم التي بدأت فيها إجراءات تسجيل الأراضي هي بملكية يهود أو بملكية القيم على أملاك الغائبين، يقوم القيم في بعضها بالدفع قدماً ببناء أحياء لليهود، مثل حي “جفعات هشكيد” قرب بيت صفافا. في حزيران بدأت وزارة العدل بتسجيل ملكية الحديقة الأثرية الموجودة في المنطقة القريبة من المسجد الأقصى في الجنوب. في حي الشيخ جراح انتهى إجراء التسوية، وجميع الأراضي تقريباً سجلت بأسماء يهود.

افيف تتيرسكي، الباحث في جمعية “عير عاميم”، قال إن “إسرائيل تكثر من الادعاء بأن طلبات الإخلاء ضد الفلسطينيين، مثلاً في الشيخ جراح وسلوان، ليست أكثر من نزاعات عقارية بين جمعيات المستوطنين والعائلات الفلسطينية. هذه الحالة تظهر أن الأمر يتعلق بمبادرة للدولة، التي تستثمر أيضاً في ذلك الكثير من الجهود. المادة المكشوفة تظهر أنه لا حجة لإخلاء العائلات أو تسجيل المنطقة المفتوحة باسم القيم العام. والمادة التي كما يبدو تبرر ادعاءات ملكية اليهود أنها مادة سرية بشكل متعمد والدولة تخفيها على نحو متعمد. كل ذلك تفعله الحكومة لطرد 150 شخصاً من البيوت التي يعيشون فيها منذ ستين سنة”.

من القيم العام جاء الرد: “إجراء سري طبقاً لتعليمات القضاء. تم إرسال رسائل إنذار لـ 13 عائلة، التي غزت الأرض التي يديرها القيم العام. يدور الحديث عن كتلة منظمة وحدود واضحة للقسائم. لا يعرف القيم العام بأن الأرض سجلت على اسم أصحاب آخرين. كما قلنا، الحديث يدور عن أرض منظمة تم فيها تسوية الحدود والملكية”.

بقلمياعيل فريدسون

هآرتس 20/11/2022

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول قلم حر في زمن مر:

    لو أنا مكان هؤلاء الفلسطينيين أموت ولا اترك أرضى لقطعان الصهاينة الملاعنة الذين سرقوا الأراضي الفلسطينية منذ 1919 وإلى يوم الناس هذا ?

إشترك في قائمتنا البريدية