لندن: أصدرت إحدى محاكم الاستئناف البريطانية، اليوم الجمعة، حكما برفض طلب مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة البريطاني لتوجيه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز البريطاني في قضية جمع رأسمال بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني ( 15.4 مليار دولار) بالتعاون مع قطر في ذروة الأزمة المالية لعام 2008.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن هذا الحكم يمثل نبأ سارا بالنسبة للبنك البريطاني لأن أي إدانة له في هذه القضية كان ستقلص قدرته على العمل على مستوى العالم.
وكانت محكمة ابتدائية بريطانية قد رفضت اتهامي “التآمر بين مسؤولين كبار سابقين وموظفين في باركليز لممارسة الاحتيال” وذلك حسبما ذكر بنك باركليز في مايو/ آيار الماضي.
وفي ذلك الوقت أسقطت المحكمة اتهامي تقديم مساعدة مالية غير قانونية واحدة ضد البنك والأخرى ضد شركته القابضة، وذلك فيما يتعلق القرض الذي قدمه البنك لقطر بقيمة 3 مليارات دولار عام 2008.
وكان بنك باركليز قد تمكن خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية عديدة أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار.
(د ب أ)