القدس: عمّ الإضراب العام، الخميس، المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، احتجاجا على “تفشي الجريمة وتقصير سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في وقفها”.

وأغلقت المدارس والمعاهد والمحال التجارية والسلطات المحلية أبوابها، منذ ساعات صباح الخميس، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيل جماهيرية.

وكانت لجنة المتابعة قد أعلنت أمس عن إضراب عام ليوم واحد “يشمل كافة مرافق الحياة، من مرافق عمل ومراكز تجاري، ومؤسسات عامة وجهاز تعليمي، ردا على استفحال جرائم القتل والجريمة بشكل عام في مجتمعنا العربي، وخاصة الأيام الأخيرة التي سجلت ذروة خطيرة وغير مسبوقة، في عددها، خلال أيام قليلة”.

واستنادا إلى معطيات لجنة المتابعة العليا، فقد قتل 71 مواطنا عربيا منذ بداية العام الجاري مقارنة مع 76 في العام الماضي 2018 في جرائم عنف.

ويقول النواب والمواطنون العرب إن “سلطات إنفاذ القانون”، في إسرائيل، لا تقوم بواجبها لمحاربة العنف وجمع السلاح غير المرخص .

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في اجتماع للجنة، الأربعاء: “المؤسسة الحاكمة لا تغض الطرف عن الجريمة فحسب، بل هي تدعم وتؤازر عصابات الإجرام، وهي تعرف ليس فقط عن السلاح المرخص، وإنما أيضا السلاح غير المرخص، وتعرف مصادره، ولهذا فإننا نحمل وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن كل جريمة تقع”.

ولكن الشرطة الإسرائيلية تنفي هذه الاتهامات، وتلوم قادة الجماهير العربية على “عدم التعاون من أجل وقف الجريمة”.

وإضافة إلى الإضراب فقد أعلنت لجنة المتابعة عن سلسلة مسيرات في الأيام القادمة داخل المدن والقرى العربية.

وقد أعلن النواب العرب عدم مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، بعد إعلان لجنة المتابعة عن الإضراب.

وقال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة الأربعاء “إن عشرات الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام الجاري ليسوا ضحايا لجرائم العنف فقط وإنما هم أيضا ضحايا لامبالاة الحكومة وسلطات إنفاذ القانون”.

وأضاف عودة: “سننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد”.

وللقائمة المشتركة 13 نائبا في الكنيست الإسرائيلي.

وتقدر أعداد المواطنين العرب بأكثر من مليون ونصف المليون شخص يشكلون 20% من عدد السكان في إسرائيل.

(الأناضول)