القاهرة ـ «القدس العربي»: تنوعت المعارك والحروب في صحف أمس الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، إذ وجد الرئيس التركي نفسه فريسة سهلة بين أنياب كتاب القاهرة الذين وجهوا له المزيد من الاتهامات، في ما أشادت «الأهرام» بمنتدى شباب العالم، التي انتهت فعالياته مؤخراً، مؤكدة على أنه «حقق زخما عربيا وعالميا لمصر، لم تتمكن دولة تحقيقه، ليس فقط لأن الرئيس السيسي هو الزعيم العربي الوحيد الذي يتمكن شباب مصر والعرب والعالم من الالتقاء به ومحاورته في جميع القضايا والموضوعات، والإصغاء إلى إرشاداته وتوجيهاته الواعية، ولكن لأن المنتدى جعل من مصر منصة دولية يشير إليها الإعلام العالمي، باعتبارها مركزا لترسيخ مفاهيم السلام والتسامح والحوار بين الشعوب».

وفي الصحيفة ذاتها عبّر الكاتب مرسي عطا الله عن إعجابه بحكمة الرئيس السيسي ورزانة إجاباته على أسئلة الصحافيين الأجانب، خلال لقائه بهم على هامش منتدى شباب العالم، الذي تدفقت فيه أسئلة ملغمة حول الأزمات المتفجرة في العديد من دول المنطقة منذ سنوات، وبالذات في ليبيا والسودان، حيث كانت الإجابات مزيجا من الصراحة المسموح بها والحذر الواجب. وفي «الوطن» تحدث الكاتب محمود خليل عن لقائه مع النبيل محمود صلاح أشهر محرر حوادث في بر مصر أكثر من مرة، واستمتع بالحوار معه، مشيرا إلى أنه اعتصره الألم عندما علم بوفاته، فهو رائد في مجاله، وتستطيع أن تستدل على ذلك بسهولةٍ من محاولة أغلب محرري الحوادث في مصر تقليد أسلوبه الرائد في كتابة الحوادث.

الإنجازات الاقتصادية تصطدم بارتفاع نسبة الفقر وصحف القاهرة تواصل «إطلاق الرصاص» على اردوغان

ومن أبرز الملفات الصحافية التي نشرت تحقيقا موسعا أجرته «المشهد» في عددها السابق عن المشروعات التي تجري بشكل متواصل لتنمية شبه جزيرة سيناء. خطة تنمية سيناء تركز على تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز حركة التجارة العابرة عبر قناة السويس، كما يلقي التحقيق الضوء على غرف التحكم وأساليب تأمين وممرات الطوارئ، لضمان انسياب الحركة والتواصل مع جناح مصر المنسي. وأشار التحقيق عبر شهادات لعدد من الخبراء بأن المتضرر الأكبر من تنمية «أرض الفيروز» إسرائيل، التي يشعر قادتها بأن تعافي سيناء يمثل شوكة في حلق تل أبيب، التي يهمها استمرار القلاقل وعدم الاستقرار، وتعمد إلى نشر الفتنة، كي تظل مصر أسيرة مشاكلها وتضم خطة التنمية التي توليها الحكومة المصرية أهمية قصوى، إطلاق أسماء شهداء الوطن على الكباري الممتدة إلى سيناء، بهدف تخليد ذكراهم، ومن تقارير صحف أمس الخميس، نفي مصدر مسؤول، صحة ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبد الفتاح، المودعة في سجن القناطر «نساء» ونقلها لمستشفى السجن. وأكد المصدر أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا.

الواقع عكس الخيال

«الواقع الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مختلفًا عن هذه الصورة المتفائلة، وهو ما يعترف به زياد بهاء الدين في «المصري اليوم»، إذ سيطرت عليه موجة الغلاء العاتية، التي ضربت المجتمع بكل طبقاته، بدون أن يحد من آثارها ارتفاع كافٍ في الدخول، ولا تحسن ملموس في الخدمات العامة، ولا فرص عمل مجزية ومستدامة. وهذا جعل الإنجازات السابقة تصطدم بصخرة ارتفاع نسبة الفقر. الحكم النهائي على السياسة الاقتصادية، هذا التناقض بين التحسن في المؤشرات الكلية وتطوير البنية التحتية من جهة، وتصاعد نسبة الفقراء في المجتمع والمُهدَّدين به من جهة أخرى، يجب أن يكون كما يشدد الكاتب حجر الزاوية في أي نقاش حول مستقبل الاقتصاد المصري، والدافع لتصحيح مساره، لأن الاستمرار في السياسات السابقة بدون تغيير، يهدد بإهدار تضحيات الناس، كما يعرقل التنمية الاقتصادية، وهي مفتاح السلم الاجتماعي. ويمضي زياد في مقاله محذراً، نحن إذن، وبدون مبالغة، أمام لحظة فارقة يلزم فيها على الدولة أن تعيد تقييم سياساتها الاقتصادية، بما يتيح الاستفادة بما تحقق من إصلاحات وخطوات إيجابية، من أجل الاستجابة لمتطلبات الناس وأولوياتهم. ومن بين عشرات الملفات والقضايا التي يمكن وضعها على جدول الأولويات، أقترح التركيز على ثلاثة منها بشكل خاص: الملف الأول هو الاستثمار، الذي لاشك في أن تعثره في السنوات الماضية أضاع على البلد فرصة الاستفادة من تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات القاسية التي تحملها الناس. ولو كان قد شهد الطفرة المُتوقَّعة، التي كان من الممكن تحقيقها، لكان قد نجح في زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير والدخول والحصيلة الضريبية. ولكن كثيرًا من الجهد ضاع في تعديلات تشريعية غير مطلوبة، ويرى الكاتب ان الأهم هو بناء جسور الثقة مع المستثمرين، ويعترف بأننا على أعتاب تغيير وزاري قد يتيح فرصة لتحميل الوزراء الراحلين المسؤولية».

ماذا لو عاد؟

تسأل كريمة كمال في «المصري اليوم»: «ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما تمت إعادة منصب وزير الإعلام، هل ستتم السيطرة على الإعلام، بحيث لن نجد أخطاء في الإعلام؟ هل ستختفي الأخطاء ويصبح الإعلام أكثر مهنية واحترافا؟ هل سينضبط الإعلام ولا نجد أي خروقات أو تجاوزات؟ هل المشكلة في عودة المنصب، أم أن المشكلة في السماح أصلا بكل هذه الخروقات والتجاوزات، فهناك الآن من هو مسؤول عن ذلك، ومع ذلك يمر الكثير من الخروقات والتجاوزات، بدون أي محاسبة أو مساءلة، فهل هو المنصب في حد ذاته؟ أم الرغبة في المحاسبة والمساءلة؟ أم عدم الرغبة في ذلك والتوقف أمام هذه الخروقات والتجاوزات؟ أم الرغبة في تجاوزها وتغاضي النظر عنها؟ هناك مشكلة أخرى تفرض نفسها إذا ما تمت استعادة منصب وزير الإعلام، ألا وهي اختصاصات وزير الإعلام واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، هل سيكون هناك ازدواج في هذه الاختصاصات؟ أم أنه سيكون هناك صراع على الاختصاصات، فكما هو واضح فإن اختصاصات وزير الإعلام، تم توزيعها على هذه الهيئات لتقوم بالعمل بدلا منه، فما الذي سيحدث الآن إذا ما عاد؟ هل تلغى هذه الهيئات؟ أم تبقى بلا أي اختصاصات؟ هذا سؤال لا بد من الإجابة عنه قبل أن يعاد المنصب، ونجد أنفسنا، إما في حالة ازدواج، أو في حالة تصارع.. وترى الكاتبة أن غياب منصب وزير الإعلام قد رتب أوضاعا يجب النظر إليها قبل التفكير في إعادة المنصب، أو على الأقل إعادة ترتيب هذه الأوضاع، فوزير الإعلام في النهاية ليس مجرد مكتب هو في الأساس صلاحيات واختصاصات».

ربيع فاسد

«قاطع أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، المذيع عمرو عبد الحميد في مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، محتجًا على استخدام مصطلح (الربيع العربي) متسائلًا أي ربيع هذا الذي يقتل فيه 500 ألف سوري؟ ويطرد 5 ملايين سوري من بلادهم؟ و6 ملايين ينزحون داخليا من المدن السورية؟ أي ربيع هذا الذي يهدم ليبيا؟ ويصيب اليمن بالكوليرا وشلل الأطفال والأوبئة؟» وبدورها تعترف عبلة الرويني في «الأخبار» بأن المشهد العربي الواقع، وحسب وصف أمين الجامعة العربية، يفسد كل فصول العام، وليس الربيع بمفرده، لكن المشكلة بالتأكيد، ليست إسقاط مصطلح (الربيع العربى) ولا تحميل الربيع الذي خرج مواطنوه بالملايين في كل دولة عربية، يحلمون بالعيش والكرامة والحرية، ويطالبون بالحقوق الأساسية والعدالة والتنمية، وبتحسين أحوالهم المعيشية (أن يعيشوا حياة كالحياة). لا يمكن أن نحملهم ثمن الإخفاق والفتن وتحالفات الشر والمؤامرات الخارجية والداخلية، لا يمكن أن ندين أحلام الشعوب، ليس بالإمكان تجاهل مساحات الوعي، ومطالب التغيير والإصلاح التي طالب بها المواطنون في كل شارع عربي، ليس بالإمكان (رغم مأساة ليبيا وكوارث سوريا والعراق واليمن) أن نتجاهل نجاحات تونس في خطواتها الديمقراطية، منذ حصول رباعية الحوار الديمقراطي التونسي على جائزة نوبل للسلام 2015 إلى اليوم، ولا يمكن أن نتجاهل (رغم الصعوبات والتحديات والمؤامرات) صلابة مصر، وقدرتها على مواجهة الإرهاب، وإسقاط الاستبداد الديني والحكم الإخواني، بإرادة شعبية، هي نتاج وعي ربيع فتح في جناين مصر».

الأمل في الشباب

يؤمن محمد حسن البنا بقدرة الشباب على الإنجاز، مضيفاً في «الأخبار»، إذا راهنت على الشباب فإنك ناجح بإذن الله، صحيح أن الخبرة مهمة، ومطلوبة، لكنها معوقة كثيرا إذا شاخت في مقاعدها، لهذا يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع الشباب في بؤرة اهتمامه واهتمام الدولة ككل، لقد رأينا ذلك في برنامج الرئيس لإعداد قيادات المستقبل، ورأيناه في مؤتمرات الشباب المتعددة والمتوالية، ورأيناه في منتدى الشباب العالمي الأخير، الذي حضره أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم، كما رأيناه في اختيار الرئيس للقيادات الجديدة في الحكومة من نواب وزراء ومحافظين، وأتمنى أن تمتد إلى كافة المؤسسات والشركات والهيئات التابعة للدولة، وأن تنتهي نظرية التجديد والمد، بعد بلوغ المعاش والتقاعد. الخبرة قد تكون في التوجيه والاستشارة، ولا تكون لاحتلال مقاعد مستحقة للشباب. ويرى الكاتب أن الدولة المصرية تحتاج إلى تجديد الدماء، لأنه يؤدي إلى حيوية ونشاط المؤسسات والهيئات والأجهزة، كما يتيح الفرص أمام الشباب لتولي المسؤوليات، وإثبات وجودهم وقدراتهم، وهو ما لخصه الرئيس في كلمته لشباب مصر: «إيماني بكم كان راسخاً لا يتزعزع وأنتم الطاقة المحركة للتنمية.. ورهاني عليكم كان رابحاً غير قابل للشك أو التأويل.. وثقتي بكم لا حدود لها». يضيف البنا: لقد خرج منتدى شباب العالم بالعديد من التوصيات، من أهمها تكليف إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم، كما كلف الرئيس الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالبدء في إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل».

أحلام أردوغان

من أبرز معارك أمس الخميس هجوم أيمن سلامة في «البوابة نيوز» على الرئيس التركي وبلاده: «ما من مناسبة تأتي أو تروح إلا ويقدم رجب طيب أردوغان نفسه حفيدا للعثمانيين، وبأنه قد جاء لإعادة أمجاد هذه الدولة التي انهارت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1923، على يد مصطفى كمال أتاتورك، حين أعلن تأسيس الدولة التركية الحديثة، ثم سرعان ما أعلن في 1924 عن سقوط الخلافة العثمانية واستقلال جميع البلدان التي احتلتها تركيا، وطرد السلطان عبد المجيد- آخر الخلفاء – من البلاد، بعد ما يقرب من ستمئة عام على انتزاع تلك الأسرة الدموية للخلافة الإسلامية من العباسيين، الذين أثبت التاريخ أيضا أنهم ليسوا أكثر خيرا من العثمانيين، فقد بنوا سلطانهم أيضا على القتل والدم والظلم والغدر، وكم من خليفة قتل والده، وكم من واحد قتل شقيقه طمعا في كرسي الحكم، ولا شك في أن المسلسل التلفزيوني الرائع «ممالك النار»، الذي عرض مؤخرًا للكاتب الصديق محمد سليمان عبدالملك، قد سلط الضوء على حقائق تاريخية، حاولت بعض الجماعات جاهدة أن تخفيها، وأن تصور لنا الدولة العثمانية باعتبارها دولة عز ومجد ونصر ورخاء، وهذا غير حقيقي بالمرة، بل إن المصريين تحديدًا ظلوا ينظرون للتركي، باعتباره غازيًا ومحتلًا منذ دخول سليم الأول مصر في 1517، وإعدامه طومان باي، ومن قبله عمه قنصوه الغوري، وفي هذا يقول ابن إياس في كتابه «بدائع الزهور في وقائع الدهور»: «لم تقع في مصر شدة أعظم من هذه الشدة»، وهو يقصد دخول العثمانية – على حد قوله- أرض مصر، هؤلاء الذين اقتحموا الأزهر الشريف وداسوا أرضه بخيولهم، واقتحموا مسجد أحمد بن طولون، وخربوا ضريح السيدة نفيسة».

الفراغ الليبي

نتحول نحو الأوضاع في ليبيا، إذ يرى عبد الله السناوي في «الشروق»: «أنه ليست هناك في ليبيا حكومة تستحق أن توصف بـ«التوفق الوطني»، لا سيادة على الأراضي ولا سيطرة على مؤسسات الدولة، حتى يقال إن في انتقاد مذكرتي التفاهم اعتداء على السيادة! ويؤكد الكاتب على أن اعتبارات الأمر الواقع بقوة السلاح هو ما يحكم الموقف الآن، حتى يسترد الليبيون حقهم في صناعة مستقبلهم بإرادتهم الحرة. بالقطع لا يريد أحد أن يتورط في حرب إقليمية مفتوحة، لا مصر ولا تركيا ولا أي لاعب آخر، أيا كان حجم دوره وتدخله في الملف الملتهب، غير أن الأمور قد تنزلق إلى هذا السيناريو بالاندفاع التركي ومقامراته التي تفوق قدراته العسكرية. التدخل العسكري التركي المباشر، أيا كان حجمه ودرجته، يستهدف بالدرجة الأولى منع حسم معركة طرابلس، وتغيير خرائط القوة في الأزمة الليبية على نحو جوهري. على أي ترجمة سياسية فإن سيناريو الحسم يفضي إلى إلحاق هزيمة سياسية موجعة بسياسات أردوغان، في شرق المتوسط تنال من مكانة تركيا في معادلات القوة في الإقليم، خاصة في الأزمة السورية. ويشير الكاتب إلى أن هناك الآن مسارين كبيرين متوقعين لحركة الحوادث المتسارعة. الأول ــ أن تنجح قوات خليفة حفتر في الحسم العسكري قبل مؤتمر برلين، المقرر عقده مطلع العام المقبل بإشراف أممي، بما يضع كل الأطراف أمام معادلات قوة جديدة وحصص مختلفة لحسابات المصالح والنفوذ. حسب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، فإنه يتعين على المنظمة الدولية، سحب اعترافها بحكومة السراج وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات نيابية، وفق دستور يؤسس لشرعية مستدامة. هذا أقرب إلى جدول أعمال يرتهن بالقدرة على الحسم العسكري قبل مؤتمر برلين. الثاني ــ أن يحدث تدخل دولي يفضي إلى وقف إطلاق النار في طرابلس، لكنه قرار مؤجل مؤقتا حتى تتضح الحقائق في ميادين القتال».

شرور الفيس وخلافه

توصل أحمد رفعت في «الوطن» لهذه النتيجة: «إن كنت تعتقد أن شبكات التواصل الإعلامي مصدرا فقط للشائعات الخبيثة، والصور المفبركة والفيديوهات المزيفة، فأنت في الوهم ذاته.. فالحرب على البلاد والعباد تستهدف وجود مجتمع فاشل لا قيم له ولا تقاليد تحكمه، غارق في الجهل والتفاهة.. لذا يكون انتشار أخبار العنف والقتل والجريمة، خصوصاً الغريب منها، مثل قتل الأبناء لآبائهم، وقتل الآباء لأولادهم، مع أسباب القتل التي تتم لأسباب عاطفية كله يتم بشكل متعمد، وانتشار التقاليع البعيدة عن ثقافة مجتمعنا تتم أيضاً بشكل متعمد، خصوصاً تقاليع الزواج وصور الانحراف بالرباط المقدس. ويؤكد الكاتب على أن كل ذلك يتم بشكل متعمد! وكذلك انتشار البذاءة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا نعني انتشارها أثناء الحوارات والاختلاف على القضايا العامة، وإنما أيضاً في صور التهور السلوكي، والانفعال غير المبرر، والبذاءة من أجل البذاءة.. هي أيضاً يقف خلفها مخطط لتنتشر وتكون حالة عامة في مجتمعنا! السخرية من الثوابت، وفي مقدمتها الأديان السماوية.. وفرق كبير جداً من الرغبة في تقديم رؤى معاصرة لفهم التعاليم الدينية، ما يعني الاختلاف مع التفسيرات والتأويلات السابقة، وبين التسفيه والسخرية ومحاولة نزع التبجيل والاحترام من المعتقدات المقدسة من عقول وقلوب المؤمنين بها! وكل صور تزييف التاريخ وتقديمه للبسطاء باعتباره تاريخاً من الهزائم والانكسارات، هو أيضاً يسير في هذا الاتجاه، ومعه التركيز فقط على الانكسارات والهزائم، بما يشيع الإحباط. انتشار التلاسن بين الشعوب العربية وعدم الإيمان بأن لجاناً إلكترونية موجودة بشكل دائم هدفها الإيقاع بين الشعوب العربية لخلق فرقة دائمة مع توترات تمنع أي فرص للعمل والتعاون المشترك، حتى استطاع الإعلام الجهنمي أن يجعل البعض يعتبر أن الإسرائيلي مسالم أقرب إليه من شقيقه العربي».

المخترع مصري

«تكنولوجيا المستقبل، التي تنمو بخطى متسارعة، ستضفي مزيدًا من الرفاهية على حياة الناس، كما يؤكد حسن فتحي في «الأهرام»، هل تتصور أن تقنية «Wi Fi»، التي صرنا جميعًا لها عبيدًا وأسرى؛ حيث بُنيت عليها ثورة الاتصالات في العالم منذ عام 1991، هذه التقنية ستصبح قريبًا شيئًا من الماضي، مع ظهور تقنية «Li Fi» الجديدة، أو ما يُعرف بدقة الضــــوء! فتقنية «Li Fi» ستسمح بنقل البيانات باســتخدام الضوء، بدلا من ترددات الراديو، كما في حالة نظام «Wi Fi»، ما يتيح تحويل المصباح إلى راوتر لاسلكي بمجرد إضافة شريحة إلكترونية صغيرة إليه، ليصبح مصدرا لـ« Li Fi». هذه النقلة الرهيبة، ستوفر تقنية أسرع من نظام «Wi Fi» بنحو 100 مرة، بمعني أنها، ببساطة ستحقق معدلات نقل للبيانات تصل إلى 224 ميجابايت في الثانية، وهو ما يسمح، مثلا، بتنزيل 18 فيلمًا عالي الجودة، خلال 30 ثانية فقط! ولعل من أهم فوائد تقنية «Li Fi» أيضًا أنها لا تتداخل مع موجات الراديو، مثلما هو الحال مع تقنية «Wi Fi» حاليًا، ما يعني أن استخدامها آمن في بيئات حساسة مثل رحلات الطائرات، أو إلى جوار أجهزة الرعاية الصحية في المستشفيات وغيرها. الحديث عن هذه التقنية الواعدة ليس مجرد أمنية قيد التفكير؛ بل إنها بالفعل في طريقها لتصبح صناعة عالمية بقيمة 113 مليار دولار، بحلول عام 2022، وبالتأكيد فإن استخدامها سيغير كثيرًا من حياة الناس. بالمناسبة مخترع تقنية الـ «Wi Fi» بهدف الارتقاء بالهواتف النقالة وزيادة سرعة الإنترنت، هو الدكتور حاتم زغلول خريج هندسة القاهرة، الذي هاجر إلى كندا قبل أكثر من 35 عامًا، وبسبب اختراعه كانت الهواتف النقالة أسرع تطورًا تكنولوجيا عبر التاريخ».

اللغة تستغيث

سأل أحمد إبراهيم الشريف في «اليوم السابع»: «سمعنا عن مشروع قانون حماية اللغة العربية، الذي أعده مجمع اللغة العربية في القاهرة، وقرأنا مسوداته، لكننا لم نره، لا نعرف ماذا حدث له، إلى أي مرحلة وصل؟ وهل سنسمع قريبا عن هذا القانون، والأهم هل سيتم تطبيقه؟ المشروع الذي شغل المهتمين طوال عام 2017 غاب تماما، لم يعد أحد يتحدث عنه، هل وصل إلى البرلمان وناقشه، هل مرّ على مكاتب مجلس الوزراء، هل توقف في مرحلة ما، ونسيه الجميع أتكلم عن ذلك، في اليوم العالمي للغة العربية، التي يتحث بها الملايين، ويتعبد بها ما يزيد عن المليار، والتي صارت تعاني من كوارث، سوف تدفع ثمنها الأجيال المقبلة، بعدما سيطرت علينا فكرة أن اللغة العربية غير قادرة على المقاومة العلمية والحياتية، خاصة بعد انتشار وسائل الـ«سوشيال ميديا». ويؤكد الكاتب على أن نظم التربية الحديثة التي نتبناها في مجملها تعتمد على اللغات الأجنبية، واضعين لغتنا الأساسية على الهامش، لذا كان لا بد من المواجهة. نريد من مؤسسات الدولة أن تستشعر الخطر في هذا الأمر، ألا تعد «قانون حماية اللغة العربية» شيئا هامشيا، يأتي متأخرا أو لا يأتي من الأساس، لا فقانون حماية اللغة العربية أساسي لأنه يرتبط بالهوية، هوية الأفراد وهوية البلدان».

العار

«اهتم بهاء أبو شقة في «الوفد» بالحديث عن أهمية إعادة النظر في مادة «رد الاعتبار» في القانون، التي تسمح لتجار المخدرات وأصحاب السوابق، التي تتعلق بالأخلاق العامة، بمباشرة حقوقهم السياسية، في حين أن هناك خطراً على الذين تورطوا في قضايا الإرهاب من رد اعتبارهم.. ورغم أن «الاثنين» يتساويان في العار، الذي يلحق بهما، سواء كانوا تجار مخدرات أو ممن تلطخت سمعتهم بالأخلاق غير الحسنة والسلوك غير السوي، أو الإرهابيين.. فهؤلاء جميعاً على حد سواء في وجود عار يلاحقهم وأبناءهم وأحفادهم مدى الحياة. والحقيقة التي أشار إليها أبو شقة أن المشرع قد يكون معذوراً، أو نلتمس له ذلك، في ما يتعلق برد الاعتبار لأصحاب السوابق من تجار المخدرات، أو الذين ارتكبوا أعمالاً غير أخلاقية، العذر ليس لأن هؤلاء لهم الحق ـ لا قدر الله ـ في رد اعتبارهم، فهذا لا يجوز، ولا يستحقون ذلك أبداً، إنما العذر في أن النص يظهر عليه البعد الانفعالي الشديد، بسبب الكوارث وحالة الاضطراب التي مرت بها البلاد من قبل ثورة 30 يونيو/حزيران، أو بالأحرى مرور مصر خلال الفترة الماضية بثورتين عظيمتين، شهدت خلالهما فترات اضطراب شديدة، ومن هنا جاء النص في مادة رد الاعتبار انفعالياً، ولا يجوز تطبيقه على أرض الواقع. ويؤكد رئيس حزب الوفد على أنه من المعروف أنه من بين مقومات النائب المحترم، فضلاً عن التشريع والرقابة، لابد أن يكون حسن السير والسلوك، ولا يجوز أبداً أن تكون سيرته ملطخة بأي عار، وهل هناك عار أكثر من أن يكون الشخص تاجر مخدرات، أو قواداً، أو خلافه في ما يتعلق بالأخلاق العامة. يضيف أبو شقة: العقل والمنطق يرفض ذلك تماماً ولا يقبل مثل هذه المهازل، ومن هنا تجيء أهمية تعديل مادة رد الاعتبار ضمن قوانين كثيرة تحتاج إلى النسف، بل يجب أن تتم مساواة من ثبتت إدانته في جريمة أخلاقية وتجارة مخدرات».
ظلم مقنن

«لا تستغرب، كما يقول مصطفى عبيد في «الوفد»، إن سألت مستثمرا أجنبيا عن أسوأ ما يواجهه في مصر من مشكلات، فيجيبك بكلمة واحدة: بُطء التقاضي. ولا تندهش إن كررت السؤال على مستثمر محلي فحصلت على الإجابة ذاتها، ذلك لأن العدالة البطيئة كما يعترف عبيد، ظلم، وأصحاب رؤوس الأموال عموما يعتبرون ـ وهم محقون بالطبع ـ أن تأخير استرداد الحقوق يتساوى تماما مع ضياعها. لم يعُد عجيبا أن تسمع من أحدهم حكاية عن نزاع قضائي على مبلغ قد لا يزيد على مليون جنيه، ستمر لنحو خمس أو سبع سنوات، وربما أطول من ذلك في بعض الأحيان، وغالبا ما يُنفق المتنازع أضعافًا مضاعفة لذلك المبلغ، على إجراءات التقاضي ورسوم القانونيين. وفي كثير من الأحيان يُفرّط البعض في حقوق مالية لهم، لعلمهم أنهم سينفقون أكثر من قيمتها على استحقاقها. وتلك المشكلة يعلمها الجميع، وتعرف تفاصيلها الدولة بأجهزتها وهيئاتها ومختلف كياناتها، لكنهم يعرفون يقينا أن حلها يستلزم جهدا كبيرا ومشروعا قوميا شاملا يُركز في البداية على مراجعة البيئة التشريعية كاملة، وإعادة طرحها بشكل مبسط، سلس، واضح، قبل أن يتم تخصيص دوائر بعينها للقضايا الخاصة بالمستثمرين. إن معلومات بسيطة طرحها أمامي الدكتور طارق الحصري الخبير التنموي، ومستشار كثير من الوزارات المصرية في إحدى محاضراته التدريبية، تكشف كم التشوهات التشريعية الحاكمة لمصر عموما، ولبيئة الاستثمار بشكل خاص. ويؤكد الكاتب أن مصر فيها أكثر من 53 ألف تشريع، بين قوانين، وقرارات جمهورية، وقرارات رئيس مجلس وزراء وقرارات وزراء وقرارات رؤساء هيئات، وهو رقم ضخم جدا وغير موجود في أي من دول العالم المتقدم».

يحدث في إيران

«أجنحة بعوض وغزلان، والسفر مشيًا ألف مرة إلى إحدى المدن وتسلق أعلى جبل في البلد. هذه نماذج من بعض المهور التي تشترطها بعض الفتيات وعائلاتهن، يحدث هذا في إيران، كما يطلعنا حسين خيري في «الأهرام»، صارت تلك المهور أمرًا طبيعيًّا، ويقر قانونها المدني حرية اختيار المهور، ولجأ العديد من الفتيات إلى هذه الحيل الغريبة، اعتقادًا منهن بأنها تحد من ارتفاع نسبة الطلاق التي تعدت الـ29٪، ولتخطي الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ونجحت فتاة إيرانية في إجبار زوجها الشاب بالموافقة على طلبها، بمغادرة طهران محل وظيفته، وانتقالهما للعيش في مدينتها؛ نتيجة لشعورها بالغُربة، واستطاعت منعه من التفكير في الطلاق، بعد تقدمها إلى المحكمة بقضية للحصول على مهرها الذي يقدر بـ 10 غزالات.
وفتاة أخرى طلبت أن يكون مهرها أجنحة بعوض، إضافة إلى غرامات من الذهب تدفع مقدمًا، وطلبت لاعبة كرة تنس طاولة إيرانية من خطيبها، 1978 كرة تنس مهرًا لها، ومن ضمن المهور الغريبة سفر العريس ألف مرة مشيًا إلى كربلاء، و110 كيلوغرامات من زهرة الياسمين… وغيرها من هذا القبيل.
ورغم ذلك لم تمنع المهور الخيالية وقوع العديد من حالات الطلاق، والشاهد على ذلك ما أعلنته السلطات الإيرانية عن عدد الرجال المسجونين، الذين وصلوا إلى 4500 شخص؛ بسبب عدم تمكنهم من دفع مؤخر الزواج، ويعني هذا أن المهور المستحيلة تفوقت في خطورتها على ظاهرة المغالاة في المهور، ولم تصمد كضـــــمان لاستقرار الحياة الزوجية. ولا يختلف الأمر كثيرًا في دولة تنزانيا، غير أن بيئتها التي تتسم بالغابات والأحراش تسمح بطلب المهور الغريبة، مثل طلب العروس من عريسها مصارعة أسد، ثم قتله وتقديمه مهرًا لها، وكلما كبر حجم الأسد أصبحت فرصة قبول العريس مرتفعة، ويشير إلى قدرته على حماية زوجته».

ورطة ترامب

الإجابة الحقيقية عن دور واشنطن، والرئيس ترامب في ما يحدث الآن في المنطقة تبعث، وفق رؤية عماد الدين أديب في «الوطن»، إلى أقصى حد من حدود الاكتئاب السياسي! بشكل واقعي علينا أن نعترف بأن أي رئيس أمريكي، يكون عادة في مثل هذا التوقيت من نهاية مرحلته الرئاسية الأولى منشغلاً تماماً وكلياً في تأمين فرص فوزه في الفترة الرئاسية الثانية، أي رئيس أمريكي في هذا الظرف، تركيزه الأول والأخير على الداخل الأمريكي، وعلى الحصول على رضا ناخبيه، وعلى اكتساب جمهور جديد إلى معسكره، وأي رئيس أمريكي لن ينشغل بملف السياسة الخارجية، إلا بقدر ما يخدم هذا التدخل قاعدته الانتخابية، بمعنى إذا تقرب الآن من المكسيك، فهذا يرجع أساساً لجذب الصوت اللاتيني، وإذا منح إسرائيل حق ضم المستوطنات في الضفة، فهذه رشوة للصوت اليهودي الصهيوني.. وهكذا. هذا في حال لو كان الرئيس الأمريكي يمر بظروف اعتيادية، وليس مهدداً بالعزل السياسي من قبل الحزب الديمقراطي، مثلما هو حادث الآن مع الرئيس دونالد ترامب. الأيام المقبلة سوف تجعل من دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي يتعرّض للمساءلة من مجلس النواب، ويطرح أمر طلب عزله على مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس يتعرّض لهذا الأمر بعد الرئيسين أندرو جاكسون وبيل كلينتون. مجلس النواب الأغلبية فيه ديمقراطية، أما مجلس الشيوخ فالأغلبية للحزب الجمهوري. ويواجه ترامب اتهامات بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل قيام السلطات فيها بالتحقيق مع منافسه جو بايدن، ومحاولة عرقلة أعمال الكونغرس، واعتراض سير العدالة. وحتى يتم عزل الرئيس الأمريكي – بالنص الدستوري- فإن هناك لوائح واضحة نص عليها الدستور الأمريكي قد تدفع بالكونغرس إلى إجراء محاكمة له يمكن أن تبدأ في أوائل يناير/كانون الأول المقبل».