إسطنبول ـ «القدس العربي»: بدأت التسريبات الأولية لتركيبة النظام السياسي التركي الجديد في تركيا بالظهور وذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية، وتحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لحلف أردوغان اليمين الدستورية وإعلان حكومته التي ستعتبر أول حكومة في النظام السياسي التركي الجديد الذي تحول من النظام «البرلماني» إلى «الرئاسي».
وفي أحدث خطوة على طريق تطبيق نظام الحكم الجديد في البلاد، أعلن سعدي غوفان رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية الرسمية للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها تركيا في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.
ولم تشهد النتائج النهائية الرسمية تغييراً عن النتائج الأولية التي أظهرت فوز مرشح «تحالف الجمهور» زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية بنسبة 52.6٪ من أصوات الناخبين، وفوز التحالف نفسه في الانتخابات البرلمانية بنسبة 53.7٪.
وتحضيراً لتهيئة نظام الحكم في البلاد لتطبيق النظام الرئاسي الجديد، نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوماً بحكم القانون، يتضمن تعديلات بشأن نظام الحكم الرئاسي في البلاد، شمل منح صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين لرئيس البلاد عقب دخول النظام الرئاسي، وهو بمثابة الإعلان القانوني لانتهاء حقبة منصب رئيس الوزراء في البلاد.
يلدريم آخر رئيس وزراء
وسبق ذلك بساعات، قيام بن علي يلدريم بمراسم وداعية لموظفي رئاسة الوزراء لإنهاء مهامه كآخر رئيس وزراء في تاريخ تركيا، وقال في كلمته بقصر تشانكايا بالعاصمة أنقرة إن تركيا تشهد لحظة تاريخية، ونقطة تحول كبيرة في تقاليد الدولة المتجذرة، معتبراً أن «تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي لا بد منه، ولا يمكن للبلاد، في ظل نظام عرضة للأزمات، اجتياز المسافات في عالم تشتد فيه المنافسة، ويشهد كل يوم تطوراً جديداً وهاماً».
ولاحقاً، أكدت مصادر تركية التاسع من الشهر الحالي موعداً رسمياً لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان التركي الجديد التي ستشهد قيام الرئيس المنتخب ـ أردوغان ـ بأداء اليمين الدستورية ليبدأ مباشرة ممارسة مهامه رسمياً كرئيس للجمهورية لفترة جديدة ولكن ضمن النظام الرئاسي الجديد. حيث سيقيم حفل تنصب في القصر الرئاسي بأنقرة بحضور 3آلاف شخصية من ضمنهم رؤساء دول وحكومات.
وحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن يلدريم ما زال الأقرب والأنسب لتولي منصب رئاسة البرلمان التركي المقبل، حيث من المتوقع أن يقدمه حزب العدالة والتنمية مرشحاً لهذا المنصب الذي سيتمكن من الحصول عليه بسهولة بدعم من حزب الحركة القومية الذي أعلن عدم تقديم مرشح، ودعم الاسم المقدم من العدالة والتنمية، حيث يمتلك الحزبين أغلبية برلمانية تتمثل بـ344 مقعداً من أصل 600.
لكن المصادر نفسها التي تحدثت عن قرب حسم ترشيح يلدريم لمنصب رئاسة البرلمان، لم تستبعد أن يتجه أردوغان في اللحظات الأخيرة لمنحه منصب تنفيذي في النظام الجديد سواء بتسميته أحد نواب الرئيس أو منحه منصب وزاري متقدم.
وعلى الرغم من التكتم الكبير على شكل الحكومة المقبلة، بدأت تتسرب بعض الأسماء التي يفكر أردوغان في ضمها لحكومته المقبلة، والتي ستكون مختلفة بشكل كبير عن الحكومات السابقة من حيث العدد والأسماء والتركيبة. حيث ستتشكل الحكومة من 16وزيراً بدل 26 وسيكون فيها أغلبية من التكنوقراط، لا سيما وأن أغلب السياسيين والوزراء السابقين دخلوا البرلمان وبالتالي لن يتمكنوا من دخول الحكومة الجديدة التي يشترط على وزرائها أن يكونوا من خارج البرلمان.
أبرز الأسماء التي جرى طرحها حتى الآن، هو إبراهيم قالين الناطق باسم الرئاسة التركية وأحد أبرز مستشاري أردوغان طوال السنوات الماضية، حيث قالت صحيفة حرييت التركية إن قالين المرشح الأبرز لتولي منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديد، خلفاً لمولود جاووش أوغلو الذي شغل المنصب لعدة سنوات.
وفي خطوة مفاجئة، قالت الصحيفة إن والي إسطنبول واصب شاهين، يعتبر حتى الآن المرشح الأبرز لتولي منصب وزير الداخلية وذلك خلفاً للوزير الحالي سليمان صويلو الذي أجمعت مصادر متعددة في السابق على أنه سيكون أحد أبرز الوجوه في النظام السياسي الجديد، ولا يعرف حتى الآن إن كان استبعاده من وزارة الداخلية سيكون لإبقائه في البرلمان فقط أم لمنحه منصب أرقى في التركيبة الجديدة، لا سيما أنه اعتبر أحد أبرز وزراء الداخلية ويحسب له توجيه ضربات غير مسبوقة لحزب العمال الكردستاني داخل وخارج البلاد.
ثلاثة مساعدين لأردوغان
وتقول المصادر إن أردوغان سوف يعين ثلاثة مساعدين له، بينهم امرأة، ولفتت إلى أن من الأسماء البارزة حتى الآن هي وزير الاتحاد الأوروبي السابق عمر تشيليك، والمتوقع أن يتولى منصب أحد المساعدين والناطق باسم رئيس الجمهورية خلفاً لقالين.
ومن أبرز الأسماء الاقتصادية التي ما زالت مطروحة بقوة في الكواليس، وزير الاقتصاد محمد شيمشيك الذي يحظى بثقة كبيرة في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من أن مكانته الاقتصادية وعدم دخوله البرلمان ترجح توليه أبرز المناصب الاقتصادية في النظام الجديد، إلا أن هناك تخوفات بإمكانية استبعاده من قبل أردوغان لخلافاته الأخيرة معه حول السياسات الاقتصادية.
كما يتوقع أن تشمل الحكومة الجديدة عددا من الإداريين في الوزارات الحالية، ومنهم مستشار وزارة التعليم «يوسف تكين»، ومستشار وزارة الشباب والرياضة «فاروق أوزتشيليك»، ومستشار رئاسة الوزراء «فؤاد أوكتاي»، والمدير العام للطرق والمواصلات «إسماعيل كارتال»، ومستشار الصناعات الدفاعية التركية «إسماعيل ديمير» إلى جانب ذلك طرح اسم المدير العام السابق للخطوط الجوية التركية كأحد المرشحين لتولي منصب وزاري بالحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من توجه أردوغان لعدم اجتذاب وزراء من داخل البرلماني للآثار السلبية الكبيرة لفقدان الحزب أي مقعد في البرلمان الحالي، إلا أن مصادر تركية تحدثت عن وجود توجه قوي لاجتذاب نائبين على الأقل وهما وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الطاقة وصهر أردوغان برات البيرق.
كنظام الرئاسة الأمريكية ! ولا حول ولا قوة الا بالله