لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته ليزي ديردين قالت فيه إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء متهم بـ”إهانة” المسلمين البريطانيين بعد فشله في الرد على مظاهر قلقهم من انتشار الإسلاموفوبيا ومنذ أكثر من عام.

وقال نائب إن فشل جونسون في الرد على أسئلة حول الكراهية للإسلام (إسلاموفوبيا) طرح عليه منذ عام يعتبر “إهانة للمسلمين”، وطرح أفضل خان نقطة نظام في البرلمان يوم الإثنين قائلا إن جونسون “تجاهل” رسالة في شهر التوعية من الإسلاموفوبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وأخبر خان مجلس العموم “في مثل هذا الوقت العام الماضي كتبت إلى رئيس الوزراء وعبرت عن القلق من الإسلاموفوبيا وطلبت منه ضمان حماية المسلمين والوفاء بوعد قطعه لإجراء تحقيق مستقل في داخل حزبه” و”مضى عام ولم يرد رئيس الوزراء بعد وهذا أمر غير مقبول بالمطلق وإهانة للمسلمين البريطانيين”.

وسأل خان عن طبيعة التحرك الواجب عمله وحث جونسون على إصدار بيان في شهر التوعية من الإسلاموفوبيا هذا العام. وقال ليندزي هويل، رئيس مجلس العموم إن الأسئلة التي يطرحها النواب يجب أن تحظى على إجابة “في الوقت المناسب” من مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

وقال: “أتوقع من رئيس الوزراء أن يرد على الأعضاء من كل الأطراف في داخل البرلمان، ولهذا يوجد الوزراء”، وأضاف: “قلت هذا من قبل هم مسؤولون أمام نواب البرلمان وآمل أن يكون ما حدث خطأ حقيقي”.

وكان سير ليندزي قد أصدر تحذيرات من قبل حول دور الرقابة البرلمانية واستهدف الحكومة التي أعلنت عن إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد في الإعلام وقبل أن تبلغ النواب. وفي يوم الثلاثاء ناقش النواب بمجلس العموم موضوعات تتعلق بشهر التوعية من الإسلاموفوبيا. وهي حملة تجري منذ عام 2012، حيث يقوم المناصرون والساسة وجماعات الحوار الديني بطرح موضوعات توعية بشأن إسلاموفوبيا.

وكان وزير المجتمعات، مايكل غوف في رد على البرلمان بعد طرح خان سؤاله أن وزير المساواة سيحضر النقاش. وقال إن الحكومة عينت مستشارا مستقلا عن الإسلاموفوبيا وعينت مجموعة عمل ضد كراهية المسلمين. وكتب خان وهو عضو المجموعة البرلمانية عن المسلمين البريطانيين، إلى رئيس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وحذر من زيادة الجريمة وتساءل عن “تلكؤ هذه الحكومة في معالجة” الإسلاموفوبيا.

وبحسب الدليل الرسمي، فعلى الحكومة الرد على رسائل النواب في غضون 20 يوم عمل، لكن خان لم يتلق جوابا. وأشار تقرير عن الإسلاموفوبيا في حزب المحافظين ونشر في شهر أيار/مايو، إن ثلثي الحوادث المتعلق بالتمييز والتي وصلت إلى مقر حزب المحافظين خلال السنوات الستة الماضية متعلقة بكراهية المسلمين. وتم الإعلان عن مراجعة في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد اتهامات الإسلاموفوبيا ظهرت من بعض أعضاء الحزب وممثليه. وتحدثت المراجعة عن حالات منها مقال لجونسون نشره عام 2018 صور فيه المنقبات بأنهن مثل “صندوق البريد” و”سارقات البنوك”. وجاء في المراجعة أن حوادث كهذه “أعطت انطباعا للبعض عن حزب وقيادة غير حساسة للمجتمع المسلم”.

واتهمت الحكومة في السابق “بتجاهلها التام” للإسلاموفوبيا لأنها لم تتوصل منذ عامين إلى تعريف يمكن استخدامه لمحاربة العداء للمسلمين. وقامت مجموعة من النواب بالاتفاق على تعريف عملي وطلبت بتبنيه عام 2018 قائلة إن عدم وجود تعريف يسمح بتزايد حالات الإسلاموفوبيا في المجتمع بأثر مدمر.