لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعده آدم فوريست، قال فيه إن الحكومة البريطانية تفكر بخطة بديلة عن خطة روندا لترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا، لحين النظر بطلباتهم.

وذكرت تقارير عدة أن الحكومة سترحّل اللاجئين إلى جزيرة بعيدة تعتبر من ضمن أراضي المملكة المتحدة ولا يزيد سكانها عن 900 نسمة.

وقالت الصحيفة إن طالبي اللجوء سيتم إسكانهم في عبّارة بيبي ستوكهولم، بدءا من يوم الإثنين، ضمن تحرك من الوزراء الذي عادة ما يؤخر بسبب قضايا السلامة.

ويتوقع أن يكون 50 شخصا ضمن أول مجموعة من المهاجرين على متن  العبارة الراسية في بورتلاند، دورسيت، بجنوب إنكلترا، رغم اعتراض السكان. وتأتي الخطط الجديدة في ظل تفكير حكومة ريشي سوناك بإحياء نقل طالبي اللجوء الذين فشلت طلباتهم إلى جزيرة أسنشين، وذلك بحسب عدة تقارير.

وقالت الوزيرة في وزارة الداخلية سارة داينز، إن أول لاجئ سيوضع على متن بيبي ستوكهولم في أي لحظة، لكن الحكومة تأمل بوضع 500 رجل على متن العبارة بنهاية الأسبوع.

وعندما ضغط عليها إن كانوا سيوضعون على العبارة يوم الجمعة، قال داينز: ” نعم، هذا محتمل وسيكون عددهم  500 شخص، نأمل ذلك”. وأشارت إلى أن من سيعيشون في بيبي ستوكهولم “سيتحركون بحرية.. سيكون بإمكانهم الذهاب إلى بورتلاند” لكنها لم تقدم تفاصيل حول الاتفاقيات. وقالت: “سيكون بإمكانهم تحريك أطرافهم والحصول على الهواء ولكن في منطقة معينة”. وأكدت أن من يأتون إلى بريطانيا عبر وسائل غير قانونية “سيحصلون على السكن الأساسي والمناسب” و”عليهم توقع السكن في فندق من 4 نجوم”.

ولم تخفف وزارة الداخلية من التكهنات بأن وصول أول دفعة هو يوم الإثنين، وطالما تم الحديث عن موعد للوصول، لكنه لم ينفذ في  موعده.

وقدم وزير الهجرة روبرت جينريك، ضمانات بأن العبّارة مكان آمن بعدما حذرت قوات الإطفاء من كونها “مصيدة موت محتملة”، حيث أشارت إلى مظاهر قلق تتعلق بالازدحام وإغلاق مخارج النيران.

وقال لشبكة سكاي: “نأمل بأن يذهب أول مهاجر إلى العبارة في الأيام المقبلة، ولكنني لا أعطي موعدا محددا، ولكنه سيكون قريبا جدا”.

وجاء هذا التطور في وسط “أسبوع  القوارب الصغيرة” والتي كانت تقوم بسلسلة من الإعلانات في موضوع وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بحلّه. ويعتقد الوزراء أن خطط الحكومة لاستخدام مناطق ما وراء البحار، هي خطة بديلة عن رواندا.

وتقع جزيرة أسنشسين في ساوث أتلانتك، وهي جزيرة بركانية يمكن أن تصبح مركزا لتخفيف عدد القوارب الصغيرة التي تعبر القنال الإنكليزي، خاصة أن خطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا توقفت بسبب الدعاوى القانونية التي تنتهي عادة أمام المحكمة العليا، إلى جانب زيادة غرامات لأصحاب البيوت والأعمال الذين يسمحون للمهاجرين الذين وصلوا بطرق غير شرعية للعمل والسكن في ممتلكاتهم.

كما ستزيد العقوبات المدنية لأصحاب الأعمال إلى غرامة أقصاها 45 ألف جنيه إسترليني للانتهاك الأول، و60 ألف جنيه لتكرار الجريمة، بزيادة ثلاثة أضعاف عن الزيادة الأخيرة في 2014. وسيواجه أصحاب البيوت غرامات من 1000 جنيه إسترليني للساكن، إلى 10000 بتكرار الانتهاكات. وبزيادة من 3000 جنيه تصل إلى 20000 جنيه. وستزيد للمستأجرين أيضا.