الرهيب في ازمة بني وليد الليبية أنها استثمار ذو عوائد سياسية ومالية كبيرة لخارج ليبيا وداخلها ولابناء المدينة من الطرفين.. فالورثة الايديولوجيون لانقلاب سبتمبر والوكلاء المحليين لثورة فبراير يحبطون مشاريع الاصلاح والاستقرار والبناء، ويعمرون جيوبهم على حساب الاغلبية الصامتة من البؤساء والطيبين والسلبيين! منذ تحرير طرابلس ألتحق مئات من الوليديين ‘انتماء’ المقيمين بالعاصمة الى الثورة، وصاروا لاحقة لها وثوار في الوقت بدل الضائع.. وادركوا او تداركوا روعة ما فاتهم.. وما تقاعسوا عنه اثناء غليان الثورة وتساقط الشهداء في شوارع طرابلس.. وبعدما كانوا طوال زمن واحداث الثورة صامتين يجوبون شوارع طرابلس تحت سطوة اسم العشيرة المرضي عنها حينها.. قرروا ان يعيشوا الثورة ويتقمصوا حماسة الثوار ويعيدوها بكل تفاصيلها في بني وليد.. وبعدما ايقنوا بسقوط النظام واندحاره ارتدوا ملابسهم واسلحتهم وصاروا ثوارا كغيرهم! الثوار الحقيقيون موسمون بتاريخهم النضالي ومفضوحون بقناعاتهم مذ كانوا.. وحارتنا ضيقة والارصدة علنية! ديناميكا حراك ثوار بني وليد بدون ثوابت، والفسادين الاداري والمالي والاختلاس حقائق جاثمة على ارض المدينة وفي ادراج مسؤوليها وعلى روؤس بسطائها.. والمحاولات اليائسة والبائسة لاصلاح ما افسده الدهر وايدي المسترزقين واظافر المخربين باءت بالفشل.. وأن كانت بعض الجهود المبذولة من قبل لجنة شكلها المجلس المحلي الحالي لتتبع اثر الملايين الشاردة والغافية في الارصدة تبشر بخير.. الا أن رغبة اللجنة في استدعاء ‘محــــمد الحراري’ ومساءلته وتسويقه كشريك اساسي في الهدر غير المسؤول لعشرة ملايين ســـتنقد من ارتكبوا الاخــــتلاس وتنعموا بغنائم ومكاسب ثورة فبراير التي لحقوا بها! بني وليد ستظل شوكة في خاصرة أي حكومة ما لم توضع حلول نهائية وحاسمة للمشاكل الادارية فيها.. والتحقيق تحت اشراف الحكومة بشأن الاختلاسات والفساد المالي.. وتكليف ادارة من غير ثوار بني وليد و موصولة بالحكومة لمتابعة شؤون الامن والخدمات وانجاز ملف التعويضات.. الى حين الخلاص الى تحقيق مصالحة اجتماعية حقيقية داخل المدينة ومحاسبة المدنيين والمختلسين وانتخاب مجلس بلدي باسلوب ديمقراطي صريح ووفق القوانين وتطبيق قانون العزل السياسي بدقة لتجسيد التغيير الذي حققته ثورة فبراير وتعسر على مجالس بني وليد المحلية المتتالية تجسيده ولو ظاهرياً! الشفافية معدومة.. والكفاءة والمهنية مفقودتنا بكل ما تم في المدينة خلال سنتين .. وسكب الزيت على النار بنوايا سيئة وحسنة مستمر.. ومسؤولية الحكومة مباشرة عن كل ما يجري ببني وليد.. وكذلك مسئولية ‘محمد الحراري’ عن ما حدث منذ تم تعليق صلاحيات المجلس المجلس المحلي الى حين ترأسه للجنة ادارة الازمة ببني وليد واشرافه المباشر على اصلاح الاضرار وتنمية الخدمات فيها! لا ينبغي ان يخرج احد دون ان يحساب ويتم ابراء ذمته المالية!
