الرباط- “القدس العربي”:

قضت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، صباح الأربعاء، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق النائب البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، مع غرامة مالية بلغت 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار).

ووفق مصادر محلية، فقد جاء الحكم القضائي في حق البرلماني المذكور عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، بعد إدانته في قضية فساد اتهم فيها بـ”الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشهادات إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة”.

إلى جانب البرلماني المدان، صدرت أحكام بالسجن سنة في حق نائبين له في رئاسة مجلس محلي منتخب في إقليم الناظور، كما شملت الأحكام متهما رابعا، ونال ثلاث سنوات سجنا، فيما تم تمتيع باقي المتهمين المتابعين في القضية ذاتها بالبراءة من التهم الموجهة إليهم.

وإلى جانب التهم المذكورة، وجّه قاضي التحقيق للبرلماني أبركان تهم “إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

يشار إلى أنه خلال مجريات القضية، أفرج قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة مع إغلاق الحدود في وجههم.

وتعود تفاصيل القضية إلى فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالمنطقة المذكورة التابعة ترابيا لمحافظة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.