طهران/لندن – وكالات: قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، ان طهران لن تنتظر الاتحاد الأوروبي لمواصلة تجارتها مع العالم، بل ستستمر في علاقاتها مع دول مثل تركيا وروسيا والصين والعراق.
وأوضح، لدى لقائه عددا من الصحافيين في البرلمان الإيراني، أن الآلية المالية ذات الغرض الخاص «إنستكس» التي وضعتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لتنظيم التجارة مع إيران، في طور الاختبار حاليا. وشدد على وجوب تطبيق الأوروبيين لهذه الآلية المالية، كي يثبتوا أنهم شركاء موثوقين.
وأضاف أن إيران ترغب في رؤية مدى جدية الأوروبيين في تطبيق هذه الآلية. معتبرا أن الأوروبيين تأخروا في الإقدام على خطوات لاستمرار التجارة مع طهران.
رفضت ربط آلية استمرار التجارة بمكافحة تبييض الأموال
وطالب ظريف الأوروبيين بالإقدام على خطوات من شأنها الحفاظ على استمرارية التجارة مع طهران. وتابع القول «الأوروبيون تعهدوا بالإقدام على خطوات للحفاظ على التجارة مع طهران، في حال ظلت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، وطهران التزمت بكافة واجباتها، لكن الأوروبيين لم يقدموا على شيء».
وقال أيضا «إن الآلية المالية ذات أهمية بالنسبة للأوروبيين، أكثر من أهميتها بالنسبة لإيران، لأن أوروبا بتطبيقها لها ستثبت للعالم أنها مستقلة بقراراتها وقادرة على الحفاظ على مصالحها».
وتتخذ آلية «إنستكس» من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، ويديرها مصرفي ألماني، ويراقب عملها دبلوماسي بريطاني.
ويوم الخميس الماضي، أعلن هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، تدشين الآلية المالية ذات الغرض الخاص لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
من جهة ثانية اعتبرت وزارة الخارجية أن الربط بين تطبيق آلية «إنستكس» بشروط بعض الهيئات مثل مجموعة العمل المالي «غافي» هو أمر غير مقبول. وتنظم مجموعة «غافي» التي تتخذ من باريس مقراً لها، الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بيان للاتحاد الأوروبي قد أشاد بـ»التقدم الذي أحرزته» إيران للردّ على شروط مجموعة «غافي» وحثّ طهران على «تطبيق القانون المطلوب وفقا لالتزاماتها».
ووضعت مجموعة «غافي» شروطاً لإزالة إيران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة. وتباطأت عملية مواءمة القانون الإيراني مع شروط مجموعة «غافي» بسبب رفض مجلس صيانة الدستور مؤخرا عددا من نصوص القوانين. ويتمتع مجلس صيانة الدستور بحق رفض القوانين التي يصوّت عليها البرلمان.
على صعيد آخر انتقد بيجان زنغنة، وزير النفط الإيراني، اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما نفط بلاده رغم الاستثناءات الأمريكية، وقال ان البلدين لم يقدما لطهران أي تفسير لقرارهما.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت البلدين إعفاء إلى جانب ست دول أخرى – تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان – يسمح بمواصلة شراء النفط الإيراني بشكل مؤقت مع إعادة واشنطن فرض العقوبات على قطاعي البنوك والطاقة الإيرانيين.
وقال الوزير الإيراني في تصريحات بثتها وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء «لا يوجد أي بلد أوروبي يشتري النفط من إيران باستثناء تركيا.» وأضاف «اليونان وإيطاليا حصلتا على استثناءات من أمريكا، لكنهما لا تشتريان النفط الإيراني ولا تردان على استفساراتنا.»
وقال أيضا ان العقوبات الأمريكية على إيران أشد صعوبة من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات لكن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بوقف صادراتها النفطية.