الامم المتحدة- (رويترز): حالت إيران وسوريا وكوريا الشمالية الجمعة دون تبني أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية والتي يصل حجمها الى 70 مليار دولار مجادلة بأنها تنطوي على عيوب ولا تتضمن حظرا على مبيعات الاسلحة الي الجماعات المتمردة.
وللالتفاف على هذه العرقلة أرسل السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة الي الامين العام بان جي مون وطلب منه بالانابة عن المكسيك واستراليا وعدد من الدول الاخرى بأن يسارع الي تقديمه الى إقتراع في الجمعية العامة.

وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة قد تطرح مشروع المعاهدة في إقتراع بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت جوان آدمسون رئيسة الوفد البريطاني “جرى عرقلة معاهدة جيدة وقوية… معظم الناس في العالم يريدون تنظيم (تجارة الاسلحة) وتلك هي الاصوات التي يجب الاستماع اليها”.

وأضافت قائلة “هذا نجاح مؤجل”.

وأبلغ مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الامريكي توماس كانتريمان مجموعة من الصحفيين “نتطلع الى ان تتبنى الجمعية العامة للامم المتحدة هذه المعاهدة قريبا جدا”. وامتنع عن التكهن بنتيجة اقتراع لكنه قال انها ستحظى بتأييد “غالبية كبيرة”.

وبدأت الدول الاعضاء بالامم المتحدة الاجتماع الاسبوع الماضي في مسعى أخير لانهاء سنوات من المناقشات والتوصل لمعاهدة دولية ملزمة لتنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية عبر الحدود.

ويقول ناشطو الحد من التسلح وجماعات لحقوق الانسان ان هناك حاجة الي معاهدة لوقف التدفق غير الخاضع للرقابة للاسحة والذخائر التي يقولون انها تقدم وقودا لحروب وفظائع وانتهاكات حقوقية.

وقال مندوبون الي مؤتمر صوغ المعاهدة يوم الاربعاء انهم قريبون من الموافقة على المعاهدة لكنهم حذروا من ان ايران ودولا اخرى قد تحاول عرقلتها. وهذا هو بالضبط ما فعلته ايران وسوريا وكوريا الشمالية وهو ما منع الاجماع المطلوب لاقرارها.

وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قال لقناة (برس تي.في) التلفزيونية الايرانية ان طهران تدعم معاهدة تجارة الاسلحة. لكن سفير ايران لدى الامم المتحدة محمد خزاعي أبلغ المؤتمر انه لا يمكنه أن يقبل المعاهدة في صيغتها الحالية.

واضاف قائلا “إنجاز مثل هذه المعاهدة اضحى بعيد المنال بسبب عيوب وثغرات قانونية كثيرة… انه لامر يبعث على عميق الاسف انه جرى تجاهل جهود حقيقية لدول كثيرة من اجل معاهدة قوية ومتوازنة ولا تنطوي على تمييز”.

وقال خزاعي ان أحد تلك العيوب هو فشل المعاهدة في حظر مبيعات الاسلحة الي الجماعات التي تقترف “أعمالا عدوانية” في اشارة فيما يبدو الي الجماعات المتمردة. ولا يحظر المشروع الحالي مبيعات الاسلحة الي الجماعات المسلحة لكنه يقول ان جميع مبيعات الاسلحة يجب ان تخضع أولا لتقييم صارم فيما يتعلق بالمخاطر وحقوق الانسان.

وردد السفير السوري بشار الجعفري المخاوف الايرانية قائلا انه ايضا يعترض على حقيقة ان مشروع المعاهدة لا يحظر مبيعات الاسلحة الي الجماعات المتمردة.

وقال “مما يؤسف له ان مخاوفنا دولنا لم تؤخذ في الاعتبار” مضيفا ان سوريا لا يمكنها ان تقبل المعاهدة في صيغتها الحالية.

وعبر مندوب كوريا الشمالية عن شكاوى مماثلة ملمحا الي انها معاهدة تنطوي على تمييز وقائلا “هذه (المعاهدة) ليست متوازنة”.

واشتكت الهند وباكستان ودول اخري من ان المعاهدة تحابي مصدري الاسلحة وتضع عوائق امام مستوردي الاسلحة.

وإذا أعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة المعاهدة فانها ستحتاج إلى ان توقعها وتصدق عليها 50 دولة على الاقل لكي تدخل حيز التنفيذ.
t3