لندن ـ “القدس العربي”:

خصصت مجلة “إيكونوميست” في عددها الأخير تقريرا عن مصنع سعودي للصواريخ الباليستية تم الكشف عنه ويثير المخاوف من انتشار السلاح النووي.

وفي تقرير تحت عنوان “سباق الصواريخ السعودي”، أشارت في بدايته لتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2016 التي أعلن فيها عن آخر مرحلة من مراحل “السعودة” والتي يتم فيها استبدال العمالة الوافدة بسعوديين. و”يبدو أن السياسة لا تتوقف على استبدال المصرفيين والخبازين ولكنها تمتد إلى الصواريخ الباليستية”.

فقد كشفت صور فضائية حللها الباحثون في معهد ميدبلبري للدراسات الدولية، ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل عنها لأول مرة، عن أن السعودية تقوم ببناء مصنع لمحركات الصواريخ في قاعدة الوطح الصاروخية التي تقع جنوب غرب العاصمة الرياض. ويبدو أنها مصممة للعمل من خلال الوقود الصلب الذي يسرع من انطلاقها أحسن من الوقود السائل.

وتقول المجلة إن السعودية ليست عضوا جديدا في نادي الصواريخ، فبعد أن شاهدت إيران والعراق يتبادلان إطلاقها في الحرب التي جرت بينهما في الثمانينات من القرن الماضي، قامت بشراء عدد من صواريخ دي اف-3 الصينية الصنع عام 1987. وكادت أن تستخدمها بعدما وجه النظام العراقي لها صواريخ سكود في عام 1991. ومع بداية القرن الحالي حصلت على مجموعة جديدة وأدق من الصواريخ الصينية دي أف- 21 أس. وتقوم إيران، منافسة السعودية الرئيسية بشحذ قوتها الصاروخية رغم المعارضة الغربية وتنديد الأمم المتحدة. وقامت بـ 135 اختبارا صاروخيا منذ عام 1990. وفي كانون الأول (ديسمبر) قامت بفحص جيل جديد من الصواريخ الباليستية يمكنه إصابة أي منطقة في السعودية. وفي كانون الثاني (يناير) أكد علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني أن بلاده لا تتطلع بتوسيع مدى صواريخها وأنها تواصل العمل “على دقة الصواريخ”. وكانت تصريحات مطمئنة للأوروبيين والأمريكيين واقل للسعوديين.

ولا تعد إيران هي مصدر القلق الوحيد من التهديد، فهناك حزب الله، الجماعة اللبنانية المتشددة والتي ترعاها وتسلحها إيران وبنى ترسانة من الصواريخ التي يمكن لبعضها إصابة المناطق الشمالية- الغربية من السعودية. وكذا إسرائيل المسلحة حتى أسنانها.

ومع أن علاقة الأمير محمد جيدة مع الدولة اليهودية إلا أن الصور الفضائية التي نشرت عام 2013 من قاعدة الوطح كشفت عن توجيه السعودية صاروخ دي أف- 3 باتجاه تل أبيب. ولأن الصواريخ تعتبر حاملا مثاليا للرؤوس النووية فقد أعاد الكشف عن ترسانة السعودية الصاروخية الحديث عن نواياها النووية. فقرار الولايات المتحدة الخروج من الاتفاقية النووية مع إيران العام الماضي أعاد المخاوف من محاولة إيران استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم. وتعهدت السعودية بعمل المثل. وتريد بناء مفاعلين نوويين للأغراض السلمية ولكنها تؤكد على حقها بتخصيب اليورانيوم بنفسها والتعامل مع الوقود المستخدم في المفاعلين فيما ينظر إليه كطريق إلى القنبلة النووية.

وقال محمد بن سلمان في آذار (مارس) الماضي “إن إيران لو طورت قنبلة نووية فستعمل السعودية بالتأكيد المثل”. ورفضت إدارة ترامب بيع السعودية مفاعلات نووية سلمية بناء على شروطها. ولم تحصل الرياض على ما تريد من واشنطن فقد تبحث عن مشاريع نووية من الأصدقاء. فقد عبر الدبلوماسيون والجواسيس الغربيون عن مخاوفهم من حصول السعودية على المعرفة النووية من باكستان التي مولت الرياض برنامجها للقنبلة النووية.

وفي عام 1999 أثارت جولة قام بها وزير الدفاع السعودية في المنشآت النووية الباكستانية والتقى مع عبد القيوم خان، العالم النووي الذي باع التكنولوجيا إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا. ولا تزال العلاقات بين البلدين قوية حيث سيوافق محمد بن سلمان على استثمارات سعودية في باكستان أثناء زيارته التي تبدأ ا السبت. وهناك إمكانية أخرى وهي الصين حيث تم تصميم المصنع الحالي في الوطح على الطريقة الصينية كما لاحظ خبراء الصواريخ والذين حللوا الصور الفضائية. وتعلق المجلة أن السعودية أمامها طريق طويل على ما يبدو.