عمان- “القدس العربي”:
حصل كل سجين أردني تم الإفراج عنه صباح الأربعاء عند بوابة مغادرة السجن أو مركز الإصلاح على “ابتسامة شرطي ووردة حمراء”.
لم تعرف الأسباب التي دفعت لاختيار وردة حمراء تحديدا، لكن اللون مناسب لأجواء التسامح التي فرضت إيقاعاتها على المجتمع قانون العفو العام وإن كان التسامح لم يشمل من تصفهم قوى الحراك الشعبي بالمعتقلين السياسيين أو الموقوفين بقرارات من محكمة أمن الدولة من نشطاء الحراك المناصر لغزة.
غادر السجن فورا مئات الأردنيين المحكومين والموقوفين والعدد الإجمالي لمن سيغادره قبل نهاية شهر رمضان المبارك على الأرجح 7333 سجينا وموقوفا.
وبدأ أهالي السجناء الفرحين يتجمعون أمام مقرات السجون لاستقبال أبنائهم.
سلوك مديرية الأمن العام ومصلحة السجون عكس انطباعات بالارتياح وسط المواطنين، وضباط الأمن وكوادره وقفوا على الأبواب مبتسمين مع تذكير المفرج عنهم بالالتزام قدر الإمكان بمحتوى الرسالة الملكية بتوجيهات العفو العام وهي عبارة “الحصول على فرصة أخرى”.
الوردة الحمراء كانت خطوة رمزية ومبهجة عشية العيد لآلاف العائلات فيما الانطباع أن مصلحة السجون نفسها ومراكز الإصلاح قد تكون أول المبتهجين بالعفو العام وتطبيقاته لأن مراكزها مزدحمة والفائض فيها حسب السعة يزيد عن 70%، خلافا إلى أن كل سجين يكلف الخزينة في الواقع نحو 1000 دولارا شهريا.
بكل حال أظهر جهاز النيابة العامة كفاءة سريعة في إدارة عملية الإفراج بصورة منسقة بعد التدقيق والمراجعة وتعديل القيود التزاما بتطبيقات قانون العفو الذي نشر فورا الثلاثاء في الجريدة الرسمية وبعد ساعات فقط من مصادقة الملك عليه بمعنى دخوله حيز التنفيذ.
أبهجت مغادرة السجناء فورا آلاف العائلات الأردنية بالتأكيد، لكن في الجانب السياسي والحراكي والمعارض حديث يمكن تلمسه عبر البيانات وخيبة أمل لأن النشطاء السياسيين وبعض أصحاب الرأي والشخصيات الوطنية كما وصفها النائب صالح العرموطي قررت الحكومة أن لا يشملها العفو العام الذي شمل بوضوح آلاف الموقوفين جنائيا ومرتكبي الجنح.
لم يشمل العفو العام عضوي برلمان في السجن ولا نشطاء اتهموا بتهريب سلاح للشعب الفلسطيني ولا ثلاثة سجناء أدينوا بالانتماء لتنظيم غير مشروع هو حركة “حماس” ولم يشمل العفو رموز ملف الفتنة الشهير.
وتصدرت تعليقات السياسيين بخيبة أمل بأثر رجعي. لكن المجتمع نفسه ابتهج من النتائج لأن ثلث المساجين على الأقل سيغادرون، فيما ستشطب بعض الغرامات المالية والمخالفات.
وفي الوقت الذي أدار فيه جهاز النيابة مسألة الإفراج بحرفية وكفاءة وسرعة غريبة سارعت أكبر بلدية في المملكة وهي أمانة العاصمة عمان لإعلان انتهائها من شطب قيود مخالفات السير.
في الأثناء صدر بيان نادر لنخبة عريضة جدا من كبار الحقوقيين في البلاد يقترح مساءلة قانونية لجرائم تحريض برزت بعد العفو العام ضد الحراك الشعبي الأردني المناصر لغزة وفي البيان الحقوقي محاججات واعتراضات تفصيلية على الاعتقالات السياسية والتوقيفات الإدارية والتعسف الأمني المخالف لنصوص الدستور.
ويغادر المشمولون بالعفو العام سجنهم بسرعة، فيما يؤكد نشطاء في النقابات المهنية بأن زميلا بارزا لهم هو المهندس ميسرة ملص معتقل أمنيا ولليوم الخامس على التوالي وبدون تهمة أو مقابلة عائلته أو محاميه.
