لندن ـ «القدس العربي»: اتسعت دائرة الاعتقالات التي تستهدف الصحافيين في الجزائر، كما زادت وتيرة المضايقات التي يتعرضون لها من قبل أجهزة الأمن، حيث واصلت قوات الأمن اعتقال المزيد منهم خلال الأيام الماضية وتوجيه مزيد من الاتهامات لإعلاميين وصحافيين على الرغم من الانتقادات الدولية.
وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن الجزائرية اثنين من الصحافيين، أحدهما تم توجيه اتهامات له بينما لا تزال ظروف اعتقال الثاني غامضة.
وبحسب المعلومات التي جمعتها «القدس العربي» فقد أمرت محكمة جزائرية بوضع الصحافي حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي، بعد أن اتهمته بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم»، بحسب ما قال أحد محاميه.
والصحافي بوراس أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، كما أنه يُحاكم أيضا بتهمة «استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة» حسب المحامي.
وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت بوراس في 6 أيلول/سبتمبر الماضي وفتشت منزله لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.
وكان حكم أيضا على بوراس في 2016 بالسجن لمدة عام لإدانته بتهم «المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية».
وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الأمن الصحافي الجزائري محمد مولوج الذي يعمل في جريدة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية بعد أن قامت بتفتيش منزله والعبث في محتوياته.
وأفادت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» أنه «تم توقيف الصحافي محمد مولوج العامل في يومية ليبرتي مع تفتيش بيته الأحد في الجزائر العاصمة. ما زال موقوفاً تحت النظر».
وبينما لم يصدر أي تعليق عن الصحيفة التي يعمل فيها منذ نحو 10 سنوات، أكد زميله الصحافي علي بوخلاف خبر التوقيف، لكن من دون توضيحات أكثر.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوخلاف قوله، إنه سبق لمولوج البالغ 42 سنة أن «تعرّض قبل عدة سنوات لمشكلات مع الأجهزة الأمنية التي حرمته جواز سفره لعدة أشهر. كذلك اعتُقِل عدة مرات».
والشهر الماضي، أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن لمدة عام كامل مع وقف تنفيذ أربعة شهور منها، أي السجن الفعلي لمدة ثمانية شهور، بحق الصحافي رابح كراش الذي يعمل في صحيفة «ليبرتي» أي أنه زميل مولوج في العمل.
وصدر الحكم القضائي عن محكمة تمنراست في جنوب الجزائر بحسب ما نشرت صحيفة «ليبرتي» التي يعمل كراش مراسلاً لها.
وأفادت «ليبرتي» بأن محكمة تمنراست قضت بسجن رابح كراش لمدة عام مع وقف التنفيذ أربعة أشهر، والأخذ في الاعتبار المدة التي قضاها، ليتبقى له أربعة أشهر عليه قضاؤها خلف القضبان، حيث كانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض عليه في نيسان/أبريل الماضي.
وأدانت المحكمة كراش بتهم «إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع» و«الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور» و«العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن».
وأودع كراش الحبس في 19 نيسان/أبريل الماضي بعدما نشر تقريراً حول احتجاج للطوارق، استنكروا فيه مصادرة أراضيهم لصالح ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثاً في ظل تقسيم إداري جديد.
يذكر أن الجزائر تحتل المرتبة 146 من أصل 180 بلداً بحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام الحالي 2021.