غزة – “القدس العربي”: اتسعت رقعة إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، المطالبين بإنهاء اعتقالهم الإداري، ونيل الحرية، ليصل العدد إلى 13 أسيرا، بانضمام أسرى جدد، بعد أن علق عدد من الأسرى إضرابهم.

وأعلن نادي الأسير، أن 5 معتقلين شرعوا بإضراب عن الطعام، إسنادا لـ8 من الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وذكر النادي، أن الأسرى الجدد هم علاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، حسام تيسير ربعي، وفادي العمور، وقد قرروا خوض الإضراب الإسنادي، ليرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 13 أسيرا يتوزعون على سجون النقب، وريمون، وعوفر.

ولا يزال الأسرى سالم زيدات، ومحمد عمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة، وهم أسرى معتقلون إداريا يواصلون الإضراب احتجاجاً على هذا النوع من الاعتقال.

وكان 4 أسرى علقوا الإضراب عن الطعام بعد أكثر من أسبوع على خوضهم هذه المعركة، وهم منتصر بالله أبو عزوم، ومؤيد الخطيب، ومحمد الزغير، ونضال مفلح خلف.
وحصل الأسير الزغير على قرار جوهري من محكمة الاحتلال العسكرية في سجن “عوفر”، بإنهاء اعتقاله الإداري بتاريخ 13 أكتوبر 2021، فيما تم التوصل لاتفاق مع الأسيرين أبو عزوم وخلف يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير مؤيد الخطيب علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية، نقل على إثره إلى عيادة سجن ريمون.

وأوضحت الهيئة أن مؤيد علق إضرابه ضد اعتقاله الإداري بعد أسبوع من خوض هذه المعركة، حيث تناقص وزنه بشكل ملحوظ، وأصيب بنزيف حاد في المعدة وأصبح يتقيأ دما.
وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مؤيد الخطيب، وباقي الأسرى الذين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لوضع حد لمعاناتهم وتفرد سلطات الاحتلال بهم.

ويلجأ الأسرى لخوض “معارك الأمعاء الخاوية” بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال وعزل انفرادي، يطال أجسادهم المريضة.

ونجح الكثير من الأسرى الإداريين في مرات سابقة في إرغام إدارة سجون الاحتلال على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم.

والاعتقال الإداري يتم من خلال إصدار قرار من قبل ضابط إسرائيلي كبير، ولا توجه خلاله أي تهمة للمعتقل، بزعم أنها “تهم سرية”.

ولا يطلع محامي الأسير الإداري على التهم المزعومة. وفي أغلب الأحيان، يقوم الاحتلال بتمديد فترة الاعتقال الإداري، في اليوم المخصص لإطلاق سراح الأسير الفلسطيني، وهناك أسرى فلسطينيون أمضوا عشرات السنوات في هذا النوع من الاعتقال.

وتؤكد هيئة الأسرى أن هذه الإضرابات تهدف لإعادة تسليط الضوء مجددا على سياسة الاعتقال الإداري التي تطول مئات الأسرى.
وتقول المؤسسات التي تعنى بأوضاع الأسرى، إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية مايو 2021 نحو 5300 أسير، بينهم 40 أسيرة.