غزة- “القدس العربي”: رسميا بدأت استعدادات القيادة الفلسطينية، لمرحلة ما بعد انعقاد المجلس المركزي، المقرر حسبت الترتيبات أن يلتئم بعد منتصف الشهر القادم، لتحديد خطة العمل السياسية والتي تشمل بالأساس، تحديد شكل العلاقة مع إسرائيل، وذلك بعدما استدعيت إلى رام الله قيادة حركة فتح في قطاع غزة، للقاء الرئيس محمود عباس، الذي بدأ فعليا بإطلاع عدد من دول العالم “المهمة” والدول العربية، وأخرى ترتبط بعلاقات جيدة مع إسرائيل، على الخطوط العريضة للخطة السياسية الفلسطينية، التي ستقر في الاجتماع “المركزي”.
وبهدف عقد الجلسة في موعدها المجدد، بدأت إجراءات فنية على الأرض، اشتملت على عقد مشاورات مع فصائل المنظمة من قبل لجنة تضم أعضاء من التنفيذية والمركزية، فيما تجرى في هذه الأوقات ترتيبات وصول للأعضاء المقيمين في الخارج، حيث سيتم إرسال الدعوات لأعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، كان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله، في الفترة ما بين 20-23 يناير المقبل، وأوضح في بيان أصدره أن رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررتا دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية، والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة.
وأشار إلى أن المجلس سيبحث تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار، وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة لتنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن عقد المجلس في هذه المرحلة المصيرية “يكتسب أهمية في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكين شعبنا من حقوقه كاملة في إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة إلى أرضه، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وضمن الاستعدادات للمرحلة القادمة، يتواجد حاليا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، قيادة تنظيم حركة فتح في قطاع غزة، حيث تخلل وجودهم عقد سلسلة اجتماعات مع قيادة الحركة، التي تتزعم السلطة الفلسطينية، وتقود منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار التحضيرات اللازمة لدعم خطط القيادة الفلسطينية، التي ستقر في المجلس المركزي، وبحث ملفات تنظيمية أخرى كالمؤتمر الثامن للحركة، المقرر عقده في مارس القادم، في حال لم تحدث تطورات، وتكللت نهاية الاجتماعات التنظيمية بلقاء مع الرئيس عباس.
وقد سبق أن عقد الرئيس عباس لقاء مع قيادة حركة فتح في أقاليم مصر وسوريا ولبنان، ومن قبلهم استقبل قيادة أقاليم حركة فتح في القارة الأوروبية، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية والحراك المستمر لمحاولة الخروج من حالة الجمود السياسي الحاصل نتيجة لتعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ورفضها للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية؛ التي أقرت حقوقنا الفلسطينية على أرض فلسطين في دولة حرة مستقلة وعاصمتها القدس، وقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة.
إلى ذلك فقد علمت “القدس العربي”، أنه حسب الترتيبات القائمة، ستنشط خلال الأيام المقبلة، اتصالات وزيارة يقوم بها مندوبون عن الرئاسة الفلسطينية، بينهم وزراء ومسؤولون كبار مقربون من الرئيس عباس، تشمل العديد من العواصم العالمية، بالإضافة إلى مشاركة السفراء الفلسطينيين في هذه المهمة، علاوة عن لقاءات يجريها الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة، من خلال نقل رسائل موجهة من الرئيس عباس شخصيا لقادة عدة دول.
وستكون هذه اللقاءات والاتصالات، مكملة لتلك التي بدأت منذ شهر، وتخللها قيام الرئيس عباس مؤخرا بعدة زيارات شملت كلا من روسيا وقطر والجزائر وتونس، أطلع فيها قادة تلك الدول على خطة التحرك القادمة، حيث كان الرئيس الفلسطيني في بداية التحركات أطلع كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الخطة القادمة.
وقد سلمت قبل أيام رسالة موجهة من الرئيس محمود عباس إلى عدة رؤساء دول، واشتملت على شرح آخر التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية، وكذلك ما وصلت إليه العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، من بين أمور أخرى، كما تضمنت الرسالة قرار القيادة الفلسطينية القيام بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقد جرى أيضا، نقل تلك الرسائل عبر وسطاء أوروبيين، إلى حكومة تل أبيب، التي لم ترد حتى اللحظة على المطالب الفلسطينية، التي تنذر من المخاطر التي تتهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل بسياسات بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واعتداءات الجيش والمستوطنين على المدن والقرى الفلسطينية.
وفي سياق التدخلات الدولية الرامية لمنع اتخاذ قرارات فلسطينية جديدة، استقبل المسؤولون الفلسطينيون في دائرة صنع القرار، العديد من الاتصالات، كما قابلوا دبلوماسيين أجانب، نقلوا لهم رسائل تدعو إلى التريث قليلا، على أمل دفع جهود التسوية، فيما طالب مسؤولون دوليون بمعلومات أكثر وضوحا عن الخطة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عباس مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، وأطلعها خلال اللقاء الذي عقد مساء الثلاثاء على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، مشددًا على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
واشنطن أرسلت مسؤولين كبيرين للتهدئة.. ونشاط فلسطيني للتنسيق قبل اجتماع “المركزي”
وجاء ذلك في الوقت الذي وصل فيه إلى المنطقة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفان، لعقد اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هارتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى جانب وزير الأمن بيني غانتس والخارجية يائير لابيد ونظيره الإسرائيلي إيال خولتا، حيث سيتطرق إلى بحث ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومحاولة الحد من التوتر، كما يناقش مع الرئيس الفلسطيني الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية ودعم السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وحسب المعلومات فإن مسؤولين فلسطينيين، أبلغوا الإدارة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي مؤخرا، أن أي خطوات فلسطينية قادمة لن تكون “أحادية”، بل هي رد عملي طبيعي على تهرب إسرائيل من الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
وتربط مصادر سياسية فلسطينية، تصريحات أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، التي انتقد فيها الاستيطان، بتحركات إدارته الحالية لثني الفلسطينيين عن اتخاذ الخطوة الكبيرة، باعتبار أن هذا الموقف وتأييد واشنطن “حل الدولتين” يلاقيان قبولا فلسطينيا، لكن الجانب الفلسطيني رأى في هذه المواقف الأمريكية، والاتصالات الدولية، بأن الهدف منها تأجيل اجتماع المركزي، بهدف إرضاء حكومة الاحتلال، ونزع فتيل أزمة قادمة.
وردا على مواقف الإدارة الأمريكية الحالية، التي لم تلتزم بعد بما قطعته من وعود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال العمل على تطبيق مبدأ “حل الدولتين”، قالت الخارجية الفلسطينية، “إن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للصراع بدلا من حله، تمنح إسرائيل الوقت اللازم لاستكمال ضم الضفة”، وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ”التوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لحله، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية حل الدولتين”.
يشار إلى أنه خلال اللقاءات التي يقوم بها الرئيس عباس شخصيا أو تلك التي يقوم بها مندوبون عنه، يجري إطلاع دول العالم على “الخطوط العريضة” على خطة التحرك، والتي تشمل التلويح الجدي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يعني وقف “التنسيق الأمني” على غرار ما قامت به السلطة في فترة حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، وسحب الاعتراف بإسرائيل.
ومن شأن هذه الخطوات حال أقرت من المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وجرى تنفيذها من قبل السلطة الفلسطينية، أن توتر الأوضاع الميدانية بشكل كبير في الضفة الغربية، في ظل خطة لاحقة تشمل دعم فعاليات المقاومة الشعبية في مناطق التماس، من قبل فصائل المنظمة التي تتزعمها حركة فتح.
هذا ولا تخفي الأوساط السياسية الفلسطينية، حيث تحدثت “القدس العربي” مع أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حالة الغضب القائمة من عمليات التطبيع المتصاعدة حاليا بين أنظمة عربية وإسرائيل، وتؤكد أن هذه العمليات هي من دفعت حكومة الاحتلال للتهرب أكثر من التزاماتها تجاه عملية السلام، وجعلت الحكومة الحالية بقيادة نفتالي بينيت تواصل السير على خطى الحكومة السابقة بقيادة نتنياهو، وتستمر بأعمال الاستيطان وتهويد القدس وسرقة الأموال الفلسطينية.
وبما يشير إلى الخطة الفلسطينية القادمة، كان الرئيس عباس أكد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يهدف لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وشدد على أنه إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في طغيانها وممارستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه “ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب”.
وحث الدول التي تؤمن بحل الدولتين وتعترف بإسرائيل أن تقوم أيضاً بالاعتراف بدولة فلسطين، وقال في خطاب ألقاه مؤخرا المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة باسم الرئيس “لا يعقل أن ننتظر من المحتل الإسرائيلي الذي يدعم الاستيطان وعنف المستوطنين، (..) أن يستيقظ يوما ما ويختار السلام في غياب جهد دولي مكثف وجدي يشتمل على خطوات رادعة تضع حدا لهذه السياسات والجرائم”، وتابع “اليوم أكثر من أي وقت سبق، الخيار واضح وغير قابل للتأويل”.
وقد سبق وأن لوح الرئيس عباس بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وقال إنه في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.
ها هي ” السنة العباسية ” تعود من جديد ………! هاته المرة لن تنطلي على الفلسطينيين وعود الغرب و امريكا …………! التحلل من اسلوا لا مفر منه ………!